حاول إحراق نفسه من أجل اطلاق سراح وارف سليمان وبيار حشاش

وافق قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا على طلبات تخلية 3 موقوفين هم: فايز ياسين، والقاصر رامي محفوظ وحسين ابرهيم في مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف ليرة لبنانية.

ورد طلبي تخلية سبيل كل من وارف سليمان وبيار حشاش.
واعتراضاً على القرار اقدم شبان من "الحراك المدني"، على قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية، صباحا، كما اعتصموا مساءً مطالبين بتخلية سبيل الموقوفيْن.
من جهتهم ، أكد محامو الحراك بعد خروجهم من المحكمة ان "الملف اصبح سياسيا وليس قضائيا، واستهداف حشاش وسليمان هو استهداف للحراك"، معلنين انه سيكون لهم حديث آخر، وان الاعتصام مستمر امام المحكمة.

ولاحقاً فتح المتظاهرون الطريق قبل ان يقدم الشاب المتظاهر محمد حرز على احراق نفسه اعتراضاً على ابقاء رفيقيه رهن التوقيف وقام الصليب الاحمر بنقل المتظاهر الى المستشفى، ووصفت جروحه بالمتوسطة. 

وجاء في قرار التخلية:

بعد الاطلاع على الفيديوهات والصور المأخوذة للتظاهرة التي حصلت بتاريخ 8/10/12015 في ساحة رياض الصلح. وحيث تبيّن اقدام بعض المتظاهرين ومنهم المدعى عليهم الخمسة على التعدي على عناصر قوى الامن الداخلي التي كانت تقوم بوظيفتها بحماية المؤسسات العامة ومجلس النواب ولائاسة الحكومة .وفي الوقت ذاته امن التظاهرة، برمي الحجارة والقناني الفارغة ونزع الاسلاك الشائكة والعوائق الحديدية للوصول بالقوة الى مجلس النواب ،ما ادى الى اصابة العديد من تلك العناصر اصابات مختلفة .كما جرى التعدي علة الاملاك الخاصة وتحطيم مدخل وزجاج احد الفنادق في المحلة.

وحيث بذلك يكون هؤلاء قد استغلوا سلمية الحراك المدني وعاملوا قوى الامن بالشدة والعنف مخالفين مواد عديدة في قانون العقوبات .وحيث ان فعل كل من المدعى عليهم الخمسة يختلف عن الاخر لناحية الوصف القانوني والمادة المتوجب تطبيقها استنادا الى المشاهدات في الوقائع المصورة ،وبالتالي يكون النظر بطلبات التخلية في ضوء مضمونها.

لذلك نقرر وخلافا لمطالعة النيابة العانة العسكرية تخلية المدعى عليهم فايز ياسين وحسن ابرهيم ورامي نحفوظ بكفالة نقدية لكل منهم مقدارها مئة الف ليرة.ورد طلب تخلية المدعى عليهما بيار الحشاش ووارف سليمان.
ووافق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على قرار قاضي التحقيق العسكري الاولي