هل يُنقذ البنك الدولي لبنان؟

يبدو ان الاجتماعات التي إستضافتها عاصمة البيرو ليما في مطلع الاسبوع على هامش إنعقاد الجمعية العام لصندوق النقد الدولي و #البنك_الدولي، والتي خصص جزء كبير منها لأزمة اللاجيين حول العالم، بدأت تعطي ثمارها الى حد ما. فتداعيات الازمة السورية على دول الجوار وأزمة اللاجئين أخذت حيزا كبيرا من هذه الاجتماعات، ما دفع عدداً من المؤسسات الدولي للإعلان عن خطة طارئة لمساعدة هذه الدول ومنها #لبنان.

وفي هذا السياق، كشف المسؤول الكبير في البنك الدولي كولين بروس خلال مؤتمر عقد في جنيف ان البنك يخطط لمحادثات مع مساهميه في شأن تعويض جيران سوريا عن التكلفة المالية الكبيرة لاستضافة اللاجئين لفترات طويلة. وأوضح ان التكلفة في الواقع كبيرة جدا على دول كالأردن ولبنان وتركيا، وتشير بعض التقديرات إلى أنها تراوح ما بين 1.1% و1.4% من نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي لذه الدول. وأضاف: "نقر أنه بالنسبة الى كثير من هذه الدول هناك تكلفة مرتبطة باستضافة #اللاجئين، وهي بحاجة إلى تعويض". وتابع قائلا "نحن مستعدون تماما للدخول في حوار مع مساهمينا حول كيفية تعويضات الدول، لاسيما الدول متوسطة الدخل".

وكان بروس يتحدث في اجتماع تحضيري للقمة العالمية للعمل الإنساني 2016، حيث تأمل الأمم المتحدة في إصلاح طريقة معالجة وتمويل حالات الطوارئ، مثل أزمة اللاجئين السوريين، بعد سلسلة من الأزمات العالمية التي شردت 60 مليون شخص وأربكت ميزانيات المساعدات التابعة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، كان كشف المدير العام لوزارة المال الآن بيفاني من ليما، لبنان، ان لبنان يستقبل وحده 1.1 مليون #لاجئ_سوري مسجل من أصل نحو 4 ملايين تستضيفهم دول الجوار السوري منذ بداية الصراع في سوريا منتصف آذار 2011. هذه الاعداد تكلف لبنان نحو 15 مليار دولار سنويا أي ما يقارب ثلث اجمالي الناتج المحلي في لبنان بحسب بيفاني. ومع الاشارة الى ان الارقام غير الرسمية تؤكد ان لبنان يستقبل نحو 1.5 مليون لاجئ سوري وهو ما يفوق طاقته الاستيعابية قياساً بعدد السكان، حيث يشكلون أكثر من ثلث عدد اللبنانيين البالغ نحو 4 ملايين. هذا ولم يتلق لبنان في السنوات الماضية اي مساعدات مالية من المجتمع الدولي الذي يُعتبر مسؤولاً أيضاً عن هذه الأزمة، باستثناء منح قيمتها الاجمالية 70 مليون دولار. في وقت قدّر البنك الدولي كلفة استقبال هؤلاء اللاجؤون بما يقارب 2.5 مليار دولار فضلاً عن ملياري دولار يحتاجها هذا البلد الصغير لإعادة تأهيل الخدمات العامة.

وخلال إجتماع ليما، أعلنت الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، جمع مليارات الدولارات لمعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر إصدار سندات جديدة لمساعدة المشردين ودعم عمليات الإعمار في المنطقة التي تمزقها الحروب، فيما عُيّنت لجنة عمل لتضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل جمع المبالغ المقترحة في حلول شباط 2016. وبحسب رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، فان أكثر من 15 مليون شخص فروا من ديارهم، ما أدى إلى تدفق سيل جارف من اللاجئين إلى دول مثل لبنان والأردن.

لم تحدد الامم المتحدة او البنك الدولي قيمة المساعدات او الدول المستفيدة منها، الا ان البيان الصادر عن الاجتماعات، اشار الى ان هذه المبادرة المشتركة تقوم على جانبين. وستطلب المبادرة من الدول المانحة توفير ضمانات لسندات بهدف تمويل مشاريع معينة تراوح بين دعم اللاجئين وإعادة البناء للسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم. وسيكون بعضها سندات إسلامية أو صكوك، مستهدفة المستثمرين في المنطقة. كذلك سيطلب من المانحين تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف الجزء الأكبر من اللاجئين إلى مستوى يصل الى الصفر. كما ستقدم الدول المانحة ايضاً ضمانات قروض من شأنها ان تتيح لدول المنطقة الحصول على المال من الاسواق "لتمويل الانتعاش الاقتصادي وعمليات اعادة اعمار متوقعة، ويتولى المجتمع الدولي توفير المال لاقراض بدون فائدة للدول التي تستقبل القسم الاكبر من اللاجئين في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون في مجال الإغاثة الإنسانية أن قواعد البنك الدولي تمنعه من تقديم منح للدول متوسطة الدخل مثل لبنان، لكن هذه الحكومات لا تريد الاقتراض من البنك لتغطية تكاليف استضافة اللاجئين، مما يعني فجوة تمويلية هائلة لدول تستضيف 4 ملايين سوري.