أساتذة التعليم الثانوي: إعادة التصحيح خطوة خطيرة ومرفوضة

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اجتماعا ناقشت فيه التعميم رقم 30/ م/2015 الصادر عن وزير #التربية في تاريخ 12/10/2015 حول إعادة التصحيح في الامتحانات الرسمية.

وأكدت أن "مسؤولية الامتحانات بكل مندرجاتها هي من صلاحيات المدير العام للتربية بحسب القوانين المرعية، لكونه رئيس اللجان الفاحصة، وإن موضوع إعلان نتائج امتحانات الشهادات الرسمية هو أيضا من صلاحية اللجان الفاحصة برئاسة المدير العام للتربية، وهي صاحبة الصلاحية الحصرية لإصدارها أو النظر فيها حسب الأصول والقوانين المرعية".

واعبرت أن "التعميم المذكور، وبعد أخذ رأي كبار رجال القانون، هو غير قانوني وليس له صفة تفسيرية ومشوب بعدم الاستشارة المسبقة لمجلس شورى الدولة. وهذا التعميم يشعر اللجان الفاحصة بمرارة معنوية جسيمة للشكوك في قدراتها وقدرات المصححين، وهو غير ملزم لأن القرارات الملزمة للجان التصحيح هي التي تصدر عن المدير العام حسب الأصول وليس عن غيره".

وأكدت أن "الرابطة ترفض رفضا قاطعا المس بالمسابقات مهما كانت الأسباب وتحت أي مسمى لأنها مخالفة صريحة للقانون، وأصبحت الرابطة تطرح التساؤلات حول ما يجري وهي تتابع وبدقة محذرة من مغبة التمادي بمخالفة القوانين، وستقف بقوة ضد هذه المخالفات لإبطالها".

واشارت الى أن "الخطأ المادي واضح وليس بحاجة لاجتهادات حيث يقسم إلى ثلاثة أقسام:
التأكد من جمع العلامات على إفادات التصحيح بالأحمر والأخضر، التأكد من العلامة المدققة بين المصححين، التأكد من تثقيل العلامة ونقلها الى المسابقة مفقطة".

وذكرت بأن "اللجان الفاحصة مشهود لها بالشفافية والنزاهة في وضع الأسئلة والتدقيق وإعلان النتائج، ولها باع طويل وخبرة وأمانة في هذا الشأن. وإن الرابطة تطالب المعنيين بوقف التدخل السياسي نهائيا في الأمور التربوية لأنه لا يجلب للتربية إلا الفشل".

واعلنت الرابطة انها "ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات وستأخذ الموقف التصعيدي المناسب وبقوة مهما كانت الظروف عند ثبوت أي مخالفة في إعادة التصحيح.
وهي تتساءل لماذا هذه الهجمة الشرسة على الشهادة واللجان وأساتذة التعليم الثانوي بشكل خاص؟".