الاتحاد الأوروبي عازم على تشديد عمليات ترحيل المهاجرين

يعتزم #الاتحاد_الاوروبي تشديد سياسته لترحيل #المهاجرين لدوافع اقتصادية في وقت تتعرض هذه السياسة للانتقاد بسبب عدم فاعليتها، على ما افاد عدد من وزراء الداخلية الخميس لدى وصولهم الى اجتماع يعقد في لوكسمبورغ.

وقال وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيار "يمكننا قبول الاشخاص الذين يحتاجون الى حماية (اللاجئين) ودعمهم فقط اذا امتنع الذين لا يحتاجون الى ذلك عن القدوم او تم ترحيلهم على وجه السرعة".

وقال ان "عمليات الترحيل تكون على الدوام قاسية، هذه هي الحال" لكنه شدد على ان "الذين ليسوا بحاجة الى الحماية عليهم ان يغادروا اوروبا".

من جهتها قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي: "يجب كسر الرابط بين القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر الى اوروبا وامكان البقاء في اوروبا".
واوضحت "هذا ما دفع بريطانيا الى التاكيد على الدوام على وجوب اعادة المهاجرين الى وطنهم الاصلي وهذا ما يجعل من الضروري صد الذين يستغلون نظام اللجوء الذي نطبقه".

وفيما فتحت المانيا ابوابها للاجئين السوريين المتدفقين الى اوروبا متوقعة استقبال ما لا يقل عن 800 الف طالب لجوء هذه السنة، تبنت الحكومة البريطانية المحافظة خطا، متشددا حيال الهجرة وهي لا تشارك في خطة توزيع اللاجئين الوافدين الى #اليونان وايطاليا على بلدان الاتحاد الاوروبي.
وفي المقابل تعهدت لندن باستقبال 20 الف لاجئ سوري قادمين مباشرة من مخيمات الامم المتحدة ودول جوار سوريا خلال السنوات المقبلة.
وقالت ماي: "يجب ان تشدد اوروبا سياستها واننا مستعدون لمساندتها".

واعتبر وزير داخلية لوكسمبورغ جان اسلبورن انه ينبغي "بذل كل ما هو ممكن في الاسابيع والاشهر المقبلة، حتى نتمكن من تنفيذ عمليات الابعاد" في حين لا تنفذ حاليا سوى 40 في المئة من اوامر الترحيل الصادرة بحق مهاجرين غير شرعيين في اوروبا.

وذكر بأنّ رؤساء الدول والحكومات الـ28 سيحاولون تعزيز التعاون على هذا الصعيد مع الدول الافريقية التي يتحدر منها معظم المهاجرين لدوافع اقتصادية خلال قمة تعقد في مالطا في تشرين الثاني.

وعرضت المفوضية الاوروبية على الدول الاعضاء خطة عمل حول سبل تحسين سياسات الابعاد ومن المتوقع ان يقر وزراء الداخلية نصا يتعهدون فيه بـ"بذل المزيد" ويوضحون ان "زيادة نسب الابعاد يفترض ان تردع الهجرة غير الشرعية".