هل يقبل روكز بالترقية من دون مهمة أم يتعرض للطعن؟

لا يبدو ان المخرج الذي تردد ان رئيس مجلس النواب #نبيه_بري اقترحه على رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في خلوتهما امس لحلحلة ازمة "الترقيات الامنية" سيبصر النور ويسمح بترقية العميد شامل روكز. وتبيّن ان هذا الاقتراح لا يزال في حاجة الى اقتراح يقدمه وزير الدفاع سمير مقبل ويتحوّل مرسوماً عادياً يحتاج الى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والمال، ووفق المعطيات الاولية فان مقبل المحسوب على الرئيس ميشال سليمان لن يسير بهذا الاقتراح. هذا من جهة، ومن الجهة الثانية، ووفق القوانين العسكرية، فالاقتراح قد يخلق اشكالية ويسمح للمتضررين من هذه الترقيات الطعن فيها لدى مجلس شورى الدولة. ولا يقف الموضوع عند هذه النقطة، فالبعض يسأل هل روكز في وارد ان يترقى الى رتبة لواء من دون الحصول على وظيفة فعلية في الجيش؟

وفق العميد المتقاعد خليل الحلو، فالاقتراح "مخالف للاعراف الحالية في #المؤسسة_العسكرية ويؤثر سلباً على معنويات الضباط". وأكد لـ"النهار" ان "هناك مراكز شاغرة في الجيش، وقانون الدفاع القديم كان يلحظ وجود 8 ضباط من رتبة لواء من دون تحديد وظيفتهم، لكن القانون الحالي والعرف الحالي يسمح بترقية 5، فاذا قررنا ترقية 8 فأين سيتم وضعهم في اي وظائف، الترقية القانونية الوحيدة هي ملء المراكز الشاغرة بالضباط الذين يسحقون ذلك وفق القانون والكفاية".

معنويات الضباط
وعن سلبيات هذا الاقتراح على صعيد ضباط الجيش، قال الحلو ان "هذا الاجراء يؤثر على معنويات الضباط، العميد روكز قد يكون مؤهلاً لقيادة الجيش لكن هناك ضباطاً من اصحاب الكفاية، يستطيعون قيادة الجيش. على مجلس الوزراء ان يختار واحداً منهم، فلا يجب معالجة الخلل بخلل أكبر كما حصل في التمديد للعماد جان قهوجي والذي منع عدداً من الضباط من الوصول الى القيادة، وما يجري في موضوع الترقية أسوء من ذلك، لأن هناك 41 ضابطاً في الجيش قبل العميد روكز يستحقون الترقية، لماذا يمنعون من التقدم". وأوضح أن "هذا الاقتراح يفتح الباب على مصراعيه للتدخل السياسي في الجيش، ويخلق سابقة غير مقبولة في المؤسسة العسكرية، وعلى القوى السياسية التي لم تتفق في الحكومة ان لا تنقل ازمتها السياسية الى الجيش وضرب معنويات المؤسسة الصامدة في وجه الارهاب على الحدود وفي الداخل".

توسيع رقعة الترقيات
من جهته، اعتبر العميد المتقاعد أمين حطيط ان هذا الاقتراح يسمح للمتضررين منه الطعن فيه لدى مجلس شورى الدولة لأنه مخالف للقانون الجديد. وأوضح لـ"النهار" ان "الاقتراح المقدم لا يريد توسيع رقعة الترقيات وحصرها بـ6 ضباط، 3 للمجلس العسكري و3 من دون وظائف فعلية، هذا الاقتراح من الناحية القانونية يخلق اشكالية، والسؤال المطروح والذي لا يمكن ان يجيب عليه الا العميد شامل روكز هو:"هل يقبل ان يترقى ويعطى سائق وسيارة من دون ان يكون له وظيفة فعلية".
وأضاف "استناداً للمرسوم التطبيقي للمرسوم الاشتراعي 1/79 اي القانون الملغى فهذا لا يصح لأنه يجب التعاطي مع القانون القائم وهو المرسوم الاشتراعي 102 الذي لم يصدر بعد مرسومه التطبيقي الذي يحدد ملاكات الجيش فيه وهذا يحتاج الى مرسوم في مجلس الوزراء ولم يصدر بعد، وبناء عليه يُخشى في رأيي ان يلجأ المتضررون من هذه الترقية الى مجلس شورى الدولة للطعن فيه".