معوض عن قضية ميشال دويهي: غرفة سوداء في مكتب الأمن العام في زغرتا

أكد رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض ان "توقيف الناشط ميشال الدويهي منذ أسبوع يذكرنا بحقبة سوداء من القمع والاعتداء على الحرية لن نسمح بأن تعود".
وشرح تفاصيل القضية في مؤتمر صحافي، فقال "إن الدويهي شاب زغرتاوي ناشط سياسيا ويعبر عن رأيه عبر فيسبوك، وللمصادفة انه هاجمني اكثر من مرة لكني لم أقم بأي خطوة قضائية. في 16 آب هاجم الدويهي جهاز الامن العام على الفيسبوك من دون ان يسميه، وبغض النظر عن مضمون ما كتبه وان كنت موافقا عيه ام لا، وانا يمكن ان يكون عندي ملاحظات على ما كتبه، يبقى ان ميشال الدويهي موقوف منذ 9 ايام بسبب رأي عبر عنه عبر فيسبوك".
وأضاف: "تخيلوا أنه عام 2015 يتم توقيف شاب لبناني ويطلب سجنه 3 سنوات لانه كتب post عبر #الفايسبوك، وتخيلوا انه في 2015 يحيل المدير العام للامن العام إخبارا للنيابة العامة بحق شاب لبناني على أساس مواد تصل عقوبتها الى المؤبد، لانه كتب post"، متابعا: "ان ميشال الدويهي يطلب له السجن 3 سنوات فيما ميشال سماحة الذي يريد تفجير البلد يحكم عليه بالسجن 4 سنوات! مرحبا قضاء".
وأعلن أن "ثمة غرفة سوداء في مكتب الأمن العام في #زغرتا عملها "داكتيلو" وتركيب أفلام، وقد رفعت تقريرا بميشال على الطريقة البعثية. فوقع المدير العام للأمن العام بناء على التقرير إخبارا بحق ميشال واحاله للنيابة العامة. والخطير أنه استند الى مواد جنائية تصل عقوبتها الى المؤبد وتتحدث عن اثارة الحرب الاهلية والحض على التسلح".
وأكد معوّض أن "الخطير في الاخبار انه بدل ان يستند الى القدح والذم استند الى مواد جنائية مثل المادة 308 التي تصل عقوبتها الى المؤبد وتتحدث عن إثارة الحرب الاهلية والحض على التسلح والاقتتال".
وأضاف: "انظروا الى المزحة: ميشال الدويهي يريد إشعال حرب أهلية في لبنان. هذه المرحلة الثانية من الفيلم"، مؤكداً ان "المرحلة الثالثة بدأت حين احترم ميشال الدويهي الدولة ومؤسساتها ونزل حين طلب للتحقيق. تحقيق 3 دقائق فادعاء ومذكرة توقيف وتحويل عند قاضي التحقيق".
وذكر ان "القاضي رفض اخلاء السبيل واصدر قرارا ظنيا بعد ساعات، وكان أسرع قرار ظني في تاريخ القضاء اللبناني من السبت الى الاثنين. يبدو ان الرئيس رفول بستاني يخشى أن يسبب ميشال الدويهي حربا أهلية، فاضطر الى العمل السبت والاحد لاصدار قرار ظني الاثنين".
واعتبر ان "القرار الظني التاريخي استند الى المادة 386 التي تتحدث عن الذم، والاخطر المادة 317 التي تعني جنحة مشددة تصل عقوبتها الى السجن 3 سنوات، فيما المادة 317 منع بموجبها ميشال من الاستفادة من اخلاء السبيل خلال 5 ايام، وتتحدث عن النعرات الطائفية أو النزاع بين مختلف عناصر الأمة".
وأشار معوّض الى "أن المادة 317 هي نفسها التي كان يستعملها عدنان عضوم للتضييق على الشباب المعارضين لنظام الوصاية".
وقال: "اذ سلمنا جدلا بهذه التهمة فهل تابع احد ما كتبه ميشال باستثناء دائرة اصدقائه الضيقة؟ في موازاة ذلك، هل بقي احد لم يسمع وئام وهاب مثلا يدعو الى وضع نواب عكار في صناديق السيارات ويهدد سياسيين واعلاميين وقضاة وضباطا بدفع الثمن؟ هل بقي احد لم يقرأ دعوة ابراهيم الأمين لمن سماهم شيعة السفارة ليتحسسوا رقابهم قبل الخروج من منازلهم، وهدد رئيس الجمهورية؟ هل بقي احد لم يسمع عاصم قانصوه يهدد بـ7 ايار جديدة، وأكبر؟"
واضاف: "عصابات سرقة السيارات، تجار المخدرات، معامل الكبتاغون، التهريب بالمرفأ، الأدوية الفاسدة والفساد في الإدارات، كل ذلك ممنوع محاسبته. ربما لأن ميشال الدويهي غير مصنف بين القديسين، سلم نفسه واحترم الدولة".
وشدد معوّض على "أننا بقدر ما نتمسك بالدولة ومؤسساتها، دولة القانون، لن نقبل ابدا ان يكون ابن زغرتا مكسر عصا، ولن نقبل ان نعود الى زمن النظام الامني واساليب القضاء العضومي والاتهامات المعلبة، فيما الدولة عاجزة عن محاسبة من يجب محاسبتهم"، لافتا الى ان "موضوع الحريات خط احمر، وقد دفعنا ثمنه كلبنانيين دما ودموعا، ولن نسمح بأي مساومة عليه. لا حريات بلا قضاء مستقل ونزيه يحميها، قضاء لا يخضع للضغوط ولا ينفذ مصالح أصحاب النفود والمال".
وتوجه الى المدعي العام التمييزي الرئيس سمير حمود: "لم نكن نتوقع في أيامك أن نعود الى هذه الاساليب. لقد أصبنا بخيبة كبيرة ولن اذهب ابعد من ذلك".
كما توجه الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم: "الأمن العام جهاز لكل اللبنانيين، وكلنا نحرص عليه ونفخر بانجازاته، كحرصنا على المؤسسات الشرعية وعلى رأسها الجيش. نحن اولاد الدولة، اولاد فؤاد شهاب ورينه معوض، لكن هذا لا يعني اننا سنقبل بعودة ممارسات قمع الحريات وأساليب الضغوط على القضاء. واجهناها في وقتها ومستعدون ان نواجهها اليوم، حرام تضييع انجازات الامن العام وانجازات اللواء ابراهيم نفسه بممارسات كهذه".
وسأل: "ماذا يضر بصورة الامن العام اكثر؟ post رآه عدد محدود من الناس ام عودة صورة جهاز يقمع حرية التعبير لدى البعض فقط؟"، شاكرا الوزير نهاد المشنوق "الذي حين عرف بتفاصيل ما جرى رفض هذه الممارسات واتخذ موقفا حازما، ويجري الاتصالات اللازمة للتصويب".
كذلك شكر الوزير اشرف ريفي الموجود خارج لبنان "والذي صدم وقال انه سيتصرف وفق صلاحياته لإحقاق الحق ومنع العودة لممارسات النظام الامني".
كما توجه معوض الى "ميشال وعائلته الموجودة بيننا والتي هي كعائلتنا، كأي عائلة زغرتاوية او لبنانية مظلومة، واؤكد ان ميشال اخ لنا، وكرامتكم من كرامتنا، فكما لا نقبل الظلم للغريب اكيد لن نقبله لابن زغرتا".