محكمة أوروبية: حرمان سجناء في فرنسا من التصويت في الانتخابات قانوني

قضت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في #الاتحاد_الأوروبي اليوم، بأن فرض فرنسا حظر تصويت مدى الحياة على أشخاص مدانين في تهم بعينها أمر قانوني.

وفي قضية تتابعها بريطانيا عن كثب، بعد ان رفضت حكومتها مطالب بعض القضاة الأوروبيين بتعديل قانونها الخاص الذي يمنع السجناء من التصويت، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن فقد تييري ديلفيني حقه في التصويت بعد ان ادين عام 1988 يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وفي واقع الأمر، عدّلت #فرنسا تشريعها عام 1994 لتنهي الفقدان التلقائي لحق التصويت بالنسبة للمدانين في جرائم خطيرة ووضعت حدا للحظر الذي تفرضه المحاكم بعشر سنوات. لكن ذلك لم ينطبق بأثر رجعي على الحظر المفروض على ديلفيني مدى الحياة الذي شكا من أن عدم تصويته في انتخابات البرلمان الأوروبي ينتهك ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.

واستجابة للمحكمة الفرنسية التي طلبت رأيها قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الحق الأساسي للتصويت يمكن تقييده إذا تم ذلك بطريقة "متناسبة".
وقالت المحكمة في بيان "في هذه الحالة تعتبر المحكمة أن الحظر المفروض على السيد ديلفيني متناسب إذ أنه يضع في الاعتبار طبيعة وخطورة الجريمة التي ارتكبها ومدة العقوبة". 

ورفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد #كاميرون الاحكام التي اصدرتها محكمة حقوق الانسان الاوروبية ضد منع السجناء في بريطانيا من التصويت، وهذه المحكمة منفصلة عن الاتحاد الاوروبي.