حظر الأسلحة لإيران تراخى خلال المحادثات النووية

تحاول #واشنطن تبديد المخاوف الاقليمية خصوصا من أن يؤدي #الاتفاق_النووي بين طهران والغرب هذه السنة الى تعزيز القدرات العسكرية للجمهورية الاسلامية، مؤكدة أنها ستحافظ على العقوبات الباقية على طهران وستعززها. ولكن الواقع لا يؤذن بذلك.

مقابلات مع مسؤولين أميركيين منخرطين في تنفيذ العقوبات وسجلات قضائية تظهر أن الحكومة الاميركية لاحقت انتهاكات اقل للحظر على الاسلحة المطبق على ايران العام الماضي، مقارنة بالاعوام الاخيرة.

التراجع الحاد في الملاحقات لا يعكس محاولات أقل من ايران لخرق الحظر، ولكن الشكوك بين المدعين والعملاء في شأن تأثير شروط الاتفاق النووي على الخروقات جعلتهم يترددون في استخدام الموارد الشحيحة اصلا المتوافرة لديهم، بالحماسة نفسها للسنوات الماضية.

من هذا المنطلق يثير الاسترخاء الاضافي الناجم من الاتفاق النووي تساؤلات في شأن مستوى الصرامة التي سيطبق به الحظر على السلاح والعقوبات الاخرى المتبقية في المستقبل، خصوصاً أن الاتفاق لا يزال بحاجة الى التطبيق وايران ستبقى على الارجح حساسة حيال نظام عقوبات قاس.

واستنادا الى سجلات قضائية ،رفع مسؤولو انفاذ القانون الاميركيون في السنة المالية 2014-2015 التي انتهت في 30 ايلول، شكويين فقط ضد مشتبه في محاولاتهم تهريب اسلحة وتكنولوجيات ذات صلة من اميركا الى #ايران، في مقابل ثماني شكاوى للسنة 2013-2014 ، مقارنة بما بين عشر و12 حالة في كل من السنوات الست السابقة.