انتهاء الحملة الانتخابية في البرتغال واليمين الاوفر حظاً

تنتهي حملة الانتخابات النيابية في #البرتغال اليوم، بعد ان تحوّلت لصالح الائتلاف اليميني المنتهية ولايته، اثر تخطيه المعارضة الاشتراكية في استطلاعات الرأي، رغم التضحيات المطلوبة لتجاوز ازمة الديون.

وما زال متاحا لرئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو (51 سنة) والامين العام للحزب الاشتراكي انطونيو كوستا (54 سنة) حتى منتصف الليل، لاقناع آخر المترددين، قبل اليوم الذي يسبق الانتخابات الاحد.

وسيجوب المرشحان الوسط التاريخي للشبونة بعد الظهر، بفارق ساعات، ثم يعقدان في المساء آخر لقاءاتهما الكبيرة في العاصمة، لباسوس كويلهو، وفي الضاحية الجنوبية، لكوستا.

وقد حصل الائتلاف الحكومي "البرتغال الى الامام" على 37,5 في المئة من نوايا التصويت، في مقابل 32,5 في المئة للحزب الاشتراكي، كما يتبيّن من متوسّط ثلاثة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها مساء الخميس، واكدت الانتعاش غير المتوقع لليمين الذي اعتبر خاسراً قبل شهر.

لكن كويلهو قد يتعرّض لخسارة الاكثرية المطلقة التي يمتلكها في البرلمان منذ حزيران 2011، وقد يعجز عن تشكيل حكومة جديدة، اذا شكل الاشتراكيون جبهة مع اليسار المعادي لليبرالية الذي يمكن ان يحصل على 16 الى 18 في المئة من الاصوات.

وما زالت حصيلته متأثرة بخطة التقشف غير المسبوقة على صعيد الميزانية التي اضطر الى تطبيقها حتى ايار 2014 تحت اشراف الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، في اطار خطة انقاذ مالية، اجرى مفاوضات في شأنها سلفه الاشتراكي خوسيه سوكراتيس.

لكنه اذا اتخذ تدابير غير شعبية، يزاوج فيها بين الاقتطاعات الكبيرة وارتفاع الضرائب، يبقى انجاز هذا البرنامج الاصلاحي حجة بالغة الاهمية يطرحها كويلهو.

فقد اكد طوال الحملة ان فوز الاشتراكيين يعني "عودة الى السياسات الديماغوجية القديمة التي دفعت البلاد الى حافة الافلاس".
ويأمل الائتلاف المنتهية ولايته في الاستفادة ايضا من انتعاش اقتصادي بدأ منذ 2013 ومن تراجع البطالة.

لكن منافسه الاساسي يأخذ عليه انه تخطى مطالب ترويكا الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، من خلال تطبيق "برنامج إفقار" الشعب، ارضاء لمنطقة اليورو التي تخضع لقواعد متشددة على صعيد الميزانية.

لذلك وعد كوستا "بطي صفحة التقشف"، لكنه لم يطرح على بساط البحث التزامات البرتغال حيال دائنيها.

ومن أجل التوصّل الى ذلك، اقترح عمدة لشبونة السابق تحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للعائلات. لكن خطابه الذي يخاطب تارة ناخبي اليسار وطورا ناخبي الوسط، لم يحشد على ما يبدو اعدادا كافية من الناخبين.

وقد شهدت بداية حملته التركيز على الاخفاقات القضائية لسوكراتيس الذي خرج من السجن مطلع ايلول، ثم فرضت عليه الاقامة الجبرية بعدما امضى تسعة اشهر في السجن على ذمة التحقيق في اطار تحقيق حول الفساد.

واعرب بعض الناخبين عن استعدادهم لاعادة الاكثرية الحالية الى الحكم، لكنهم لا يبنون اوهاما حول المستقبل. واعتبر فريديريكو ليتي (37 سنة) المندوب التحاري الذي تراجعت عائداته 20 في المئة، "يجب التمسك بالتدابير المتشددة، انه شر لا بد منه، لكن الثقة قد استعيدت اليوم".

وينتقد آخرون الخطاب الحكومي، لكنهم لا يثقون بالمعارضة. واكدت فاندا بيريرا، الام العازبة التي تعمل 13 ساعة في اليوم في القطاع الفندقي، في مقابل اجر شهري يبلغ 550 أورو، "من الواضح اننا لم نخرج من الازمة".

وقالت: "لن أدلي بصوتي. ولو لم يكن لدي ابن في الثانية عشرة من العمر، لكنت سافرت الى الخارج"، كما فعل حوالى 500 الف من مواطنيها في السنوات الاربع الاخيرة.

وثمة تخوّف من ان تبلغ نسبة الامتناع عن التصويت الرقم القياسي في 2011، اي حوالي 42 في المئة.