دور القضاء في مكافحة الفساد في لبنان

صدر هذا الأسبوع عن المحكمة الخاصة بلبنان– وهي المحكمة التي ندعم انشاءها ولا نغض النظر عن أعمالها- صدر حكم بحق الإعلامية كرمى الخياط لنشرها معلومات سرية عن شهود المحكمة قضى بتغريمها بعد سنين من المحاججة والمحاكمة عشرة آلاف يورو، اعتبرته مع زملاءلي من الحقوقيين غير صائب ليس لمضمونه فحسب بل لاعتبارات مبدئية تتعلّق بعدم جواز انصراف المحكمة عن هدفها في كشف ومحاكمة من يقف وراء جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري وعدد من المسؤولين والمواطنين، كما نتحفّظ عن العديد من الإجراءات القضائية للمحكمة بدءاً بالتحقيقات حول عملية الاغتيال مروراً بقرارات الاتهام وصولاً إلى شهادات الزور وليس انتهاءً بالشهادات السياسية المملّة التي تستمع إليها المحكمة ونحن معها.

لا نرمي اليوم للتعليق على الحكم الصادر في قضية الإعلامية الخياط ولا على قرار الاتهام الأساسي أما وقد سبق أن فعلنا ذلك في حينه.
حسبُنا أن نستكشف، بعدما عجز القضاء الدولي لحينه، أين وكيف يمكن للقضاء اللبناني أن يستعيد الزمام على الأقل في مكافحة الفساد الداخلي:
من الآن نقول، لن يستعجل السياسيون إقرار قانون السلطة القضائية المستقلة.
كما هم لم يقرّوا قانون الانتخابات النيابية كذلك هم لن يقروا قانون السلطة القضائية. فهل سيخوّلون القضاء أن يحاسب متوّلي السلطة بموجب قانون السلطة القضائية المستقلة إن لم يخوّلوا الناس محاسبتهم بموجب قانون الانتخابات النيابية؟! بالطبع لا.

خارطة طريق

على القضاء التحرّك إذاً لمكافحة الفساد في ظلّ التشريع الحالي، وريثما يتطوّر التشريع، عبر خطوات ثلاث:

أولاً: إعلان مجلس القضاء الأعلى وتوقيع رئيسه وأعضائه على مدونة شرعة سلوك يتعهّدون بموجبها عدم تبوّء أي مركز عام في الدولة اللبنانية لقطع المجال أمام مسايرة القضاة للسياسيين لطمع في منصب وزير أو نائب أو سواه. وهذا شأن مبدئي لا يٌسأل عنه المجلس الحالي.
ثانياً: على القاضيتلقّف أي شكوى أو إجراء من أي نوع كان لمكافحة الفساد والمضي بهاحتى الخاتمة السعيدة، إن لم يقدُر القاضي على فتح الملفات من تلقائه خشية على مستقبله.
ثالثاً: اتخاذ كل قاضِ ما يلزم من تدابير وإجراءات تتيحها له القوانين الحالية على تواضعها ومحدوديتها.
هل يُعقل أن يلزم قانون الإثراء غير المشروع المعدّل عام 1999 على عجل دون أن يحظى ولا لمرة بفرصة التطبيق طيلة 70 سنة من صدوره، هل يعقل أن ينص على كفالة مصرفية بقيمة 25 مليون ليرة يودعها الشاكي ضمانةً لشكواه تلك؟ وهل يعقل أن يحكم بالغرامة بما لا يقلّ عن 200 مليون ليرة وبالحبس معاً إن كُفت التعقبات أو منعت المحكمة عن المشكو منه؟
هل أودع جميع المعنيين بالتصريح عن الإثراء غير المشروع، الإيداعات المطلوبة منهم قانوناً فور تبوئهم مراكزهم، بمقتضى قانون الإثراء غير المشروع، تحت طائلة إعلان القضاء سقوط ولايتهم بأثر رجعي، حكماً؟

أين دور القضاء بعدما جرى السعي الجاد لتكبيل دور المواطن في مكافحة الفساد؟

نعم ثمة قضاة جريئون ورياديّون. فليتحرّكوا، أقلّه فقط ضمن الهامش القانوني الضيّق المتاح.