حسن خليل: الخروج من أزماتنا الكبرى يكون بتغيير جذري في بنية نظامنا السياسي

دعا وزير المال علي حسن خليل الحكومة ورئيسها لتطبيق الخطة التي اقرها مجلس الوزراء في موضوع #النفايات، مشيرا الى انهلا وجود لخطط مثالية لمعالجة قضايا الناس مهما كانت هذه القضايا صغيرة أم كبيرة ولكن هناك خططا معقولة تراعي الالتزامات الاساسية على مستوى المبادئ وقواعد العمل. ودعا الى المباشرة في تطبيق هذه الخطة وحل هذه الازمة التي تسحب واحدا من الفتائل التي تشكل اليوم عناصر توتر على المستوى السياسي اضافة إلى المستوى الاجتماعي والخدماتي.

وأضاف، خلال مشاركته في ذكرى اسبوع في حسينية بلدة الخيام: "هناك اشتباك سياسي كبير في البلد وصل إلى مرحلة صعبة وعميقة ما يستوجب مبادرات من نوع آخر، وهذا ما اقدم عليه الرئيس نبيه بري من خلال الحوار الموسع الذي دعا اليه وشمل كل القوى السياسية دون استثناء، واضعا جدول اعمال يتناول كل القضايا الخلافية وقال في الجلسة الاولى أن الحوار ليس طرفا تلتقي حوله القوى السياسية بل هو حاجة ماسة وضرورية لم يعد عنها بديلا من اجل التفتيش والبحث عم مخارج لهذه الازمة السياسية العميقة التي ارتبطت قضاياها مع بعضها البعض من رئاسة الجمهورية إلى اصغر تفصيل وبالتالي على القوى السياسية ان تبادر وان يرجع كل منا خطوة إلى الوراء".

وتابع: "يقول البعض اننا نضيع وقتا في هذا الحوار لكن نحن من خلال مواكبتنا نرى أن هناك تقدما حقيقيا في مقاربة القضايا وفي انفتاح القوى السياسية على تقديم ارائها بمسؤولية وعن البحث عن المشترك والبناء عليه وعلى توسيع هذا المشترك ليصبح قادرا على ان يرسم صيغ حلول للخروج من ازمة الرئاسة إلى عمل الحكومة والمجلس النيابي".

وختم: "نحن ملتزمون وخصوصا الرئيس نبيه بري بإكمال الحوار الذي بدأه على صعيدين حل المشكلة الآنية وحل المشكلات الكبرى في البلد، وهو التزام نابع من المسؤولية الوطنية التي تفرض علينا جميعا أن نتحملها في هذا الظرف الدقيق، لاننا نعرف ان الخروج من ازماتنا الكبرى لا يمكن ان يكون إلا من خلال تغيير جذري في بنية نظامنا السياسي وهذا لا يمكن أن يبدأ إلا باعتماد قانون انتخابي جديد على اساس النسبية يفرض مجلسا نيابيا ممثلا حقيقيا لكل الناس على اختلاف توجهاتها بعيدا عن حسابات الربح والخسارة.