مشرّعو العراق يقاضون خصومهم عشائريًّا!

برغم الدستور الدائم الذي اقرته غالبية #الشعب_العراقي عام 2005، والذي يفترض ان ينظم الحياة العراقية بمختلف تفاصيلها السياسية والاقتصادية والقانونية، وبرغم وجود 325 مشرعًا عراقيًّا داخل القبة البرلمانية، الا ان كل ذلك لم يحل دون بقاء العرف العشائري سيد الموقف في فضّ النزاعات الشخصية، بما فيها مشاكل اعضاء مجلس النواب مع خصومهم. وفي هذا الاطار يأتي النزاع العشائري بين عواطف نعمة النائبة في مجلس النواب عن "دولة القانون" ووزير التربية محمد اقبال. اذ تفيد مصادر مقربة من وزارة الصحة ان مساع عشائرية مشتركة توسطت بين الجانبين لحلّ النزاع في اليومين الاخيرين.

وكان النزاع بين النائبة والوزير نشب على خلفية اتهامات وجهتها النائبة لحمايات الوزير بمحاولة "خطف واغتيال".
وعقب الحادث المزعوم أعلنت عشائر "الدريسات" التي تنتمي إليها النائبة عن "دولة القانون" عواطف نعمة، الجمعة الماضية، أنها ستقاضي وزير التربية محمد إقبال "عشائرياً" او ما يعرف محليا بـ"الكوامة".
وقد حمّلت عشيرة النائبة الوزير مسؤولية الحادث لأنه وقع في مبنى وزارة التربية وقال بيان العشيرة "نحن قادرون على حماية أبنائنا من اعتداءات الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة". وبرغم مطالبة بيان العشيرة وزير التربية تسليم الاشخاص المتهمين للقضاء، الا ان ذلك لم يمنع من مقاضات الوزير عشائريا.
وفي حادث مماثل قامت قبل نحو ثلاثة اشهر عشيرة النائبة السابقة عن "دولة القانون" ورئيسة تجمع "ارادة" الحالي حنان الفتلاوي بمقاضات المتحدث باسم المجلس الاسلامي الأعلى بليغ ابو كلل عشائريا، وذلك بعد ان وصفت الفتلاوي حكومة العبادي وحلفائه ومنهم المجلس الاعلى بـ"الانبطاحين" في اشارة الى تقديم العبادي وحلفائه بعض التنازلات السياسية الى الاكراد والسنّة. فرد عليها بليغ ابو كلل الذي كان يشاركها حديثا في برنامج تلفزيوني "من المعيب على امرأة ان تتلفظ بألفاظ مخجلة لا يقولها شخص محترم، واذا قصدت السيدة الفتلاوي بانبطاح اخذ وضع المعركة لمحاربة العدو فنعمّ، اما ان قصدت الانبطاح الآخر فهو لا يليق الا بها!" الامر الذي اثار ضجة كبيرة في وقتها، دفعت عشيرة النائبة الفتلاوي الى مقاضاته عشائريا وتغريمه 100 مليون دينار عراقي.
وفي احدث مشاكل نائبات "دولة القانون" التي قد تتطور الى خلاف عشائري، افادت مصادر من وزارة الداخلية ان قوة من الشرطة اعتقلت نجل النائبة عن "دولة القانون "عالية نصيف وشقيقها وعدد من أفراد حمايتها بتهمة خطف مواطن من اهالي الكرادة وسط بغداد. وتقول المصادر ان "المخطوف تمكن وهو بالطريق من الاتصال بشقيقه الذي يعمل باستخبارات الداخلية، وأرسل رقم السيارة التابعة للنائب نصيف وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض عليهم في احدى السيطرات بعد تعميم مواصفاتها وتحرير المواطن المختطف، وهم الان قيد التحقيق". وتقول مصادر اخرى ان الشخص المختطف قام بتسريب "صور بأوضاع خاصة" لابنة النائبة نصيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.