اعتقال ستة مغاربة سعوا لتحرير سجناء موالين لـ"داعش"

افادت الداخلية المغربية اليوم ان قوات الامن تمكّنت من اعتقال ستة مغاربة سعوا الى تحرير سجناء موالين لتنظيم #داعش وعلى صلة بخلية تم تفكيكها في 12 أيلول، كانت تخطّط لتنفيذ عمليات تخريبية في المملكة.

وأورد بيان ان "البحث الجاري من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي)، مع الأشخاص الذين تم إيقافهم مؤخراً لضلوعهم في مخطّط إرهابي يستهدف المس الخطير بأمن واستقرار المملكة، مكن من اعتقال ستة أفراد آخرين يومي 18 و19 أيلول".

وكانت الداخلية أعلنت في 12 أيلول تفكيك خلية من خمسة أفراد في عدد من المدن، يتبنى أعضاؤها فكر تنظيم "الدولة الاسلامية" وبحوزتهم أسلحة كانت ستستعمل لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة قبل الالتحاق بمعسكرات التنظيم المتطرّف.

وأوضح البيان أن هؤلاء الأعضاء الستة "تأكد تورطهم في هذا المخطط الإرهابي"، مضيفا أن هذه العناصر الإرهابية أطلقت على خليتها اسم "جند الخلافة في المغرب" إسوة بالجماعة التي تحمل التسمية نفسها بالجزائر والموالية لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وكانت "في طور التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة وذلك في أفق خلق حالة من الهلع في صفوف المواطنين".

وتابع أن "هذه العناصر الإجرامية، التي حاولت إعداد نظام للتفجير عن بعد باستعمال هواتف محمولة، خططت أيضا لتنفيذ هجوم انتحاري على إحدى المؤسسات السجنية بالمملكة بهدف تحرير السجناء الموالين لـ"داعش".

وكانت السلطات الأمنية أعلنت أنها ضبطت مع عناصر الخلية التي تم تفكيكها في 12 أيلول "أربعة مسدّسات ومسدساً رشاشاً وسبع قنابل مسيلة للدموع وثلاث عصي كهربائية وكمية من الذخيرة الحية وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى مواد تبين من خلال الخبرة المنجزة أنها تدخل في صناعة المتفجرات".

وكشف مسؤول أمني مغربي أن الاسلحة التي ضبطتها السلطات مع هذه الخلية دخلت من الحدود الشرقية للمغرب مع الجزائر، وان أفراد هذه الخلية كانوا ينتظرون وصول خبير سوري لتدريبهم على صناعة المتفجّرات، مضيفاً أنه سيتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

وقال وزير الداخلية محمد حصاد في 21 حزيران أن المغرب فكّك 27 خلية جهادية منذ 2013.

وأجرت الحكومة تعديلات قانونية تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات كل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف أورو.