بعلبك أطلقت معمل فرز وتسبيخ وعمّال "سوكلين" يتقدمون بشكوى

وسط فوضى الأزمة لاح بصيص أمل في بعلبك أمس مع إطلاق بلديتها الأعمال في المعمل الجديد لفرز النفايات وتسبيخها، برعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج. وألقى رئيس بلدية بعلبك حمد حسن كلمة قال فيها إن هذا المعمل يشكل "عنواناً صارخاً للعمل المؤسساتي التنموي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة واللامركزية الادارية والتطبيقية كي تتحمل المجتمعات والسلطات المحلية دورها المركزي في الكثير من المشاكل التي تعصف بالوطن". وخصّ بالشكر الحكومة الايطالية "من خلال مكتب التعاون الايطالي على تمويل الدراسات وماستر بلان وآليات النفايات". كما شكر "UNDP على المتابعة الحثيثة لمراحل الهبة الايطالية، اضافة الى اليونيسف بهبة GPS – GIS وحاويات حديثة يعمل على تسلمها قريباً بمشروع مموّل من الحكومة الألمانية، وNGOS التي تنشط مع بلدية بعلبك لخدمة أهلنا والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".

وكانت كلمات للنائب علي المقداد والوزير المستشار مسؤول قسم التنمية المستدامة في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان مارسيللو موري، ومدير مكتب التعاون الايطالي في لبنان جاناندريا ساندري ودو فريج.
في المقابل، استمرت أزمة النفايات في مناطق أخرى، ذلك أن زائري الصليب في أعالي فاريا لفتهم أن مجموعة من الشاحنات قامت برمي نفايات البلدة في التلال قرب الصليب والتي ترتفع أكثر من 1800 متر. وانبعثت الروائح في المنطقة ولف الدخان التلال، مما أثار قلق الأهالي على مصير المياه الجوفية خصوصاً مع تساقط الأمطار والثلوج.
على المستوى الرسمي، ترأس وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً لمتعهدي تنظيف شبكة تصريف المياه، في حضور اللجان المكلفة من الوزارة مراقبة الأعمال، تناول فيه التحضيرات لموسم الشتاء ومشكلة النفايات المتراكمة والاجراءات اللازمة التي ستتخذ في شأن تنظيف المجاري في المناطق والطرق الواقعة ضمن نطاق عمل وزارة الأشغال العامة والنقل، والمناطق والطرق الواقعة ضمن نطاق البلديات ووضعية الأنهر.

"سوكلين" ووزارة العمل
في موازاة ذلك أعلنت وزارة العمل أن مجموعة من موظفي شركة "سوكلين" تقدمت أمس إليها بشكوى، تبلغها فيها إقدام إدارة الشركة على صرف أكثر من مئة موظف بحجة أنهم تظاهروا واعتدوا على ممتلكات الشركة ومنعوا الشاحنات من العمل. وتضمنت الشكوى مطالبة المصروفين في إدارة "سوكلين" بإعادة النظر في قرار الصرف، وإلا فإن المصروفين يطالبون بتعويضات إضافية تبلغ أربعين شهراً. وقد أحالت رئيسة دائرة التحقيق في الوزارة الشكوى على اللجنة المختصة لمتابعة الموضوع.