الأسير تابع محاكمته بنظرات غاضبة...تفاصيل الجلسة الأولى

جلسة خاطفة وهادئة عقدتها المحكمة العسكرية الدائمة اليوم في ملف احداث عبرا يحضرها الشيخ احمد الاسير للمرة الأولى .

وأدخل الاسير (47 عاماً) الى قاعة المحكمة بعيداً من مرأى الاعلاميين والحضور من ممر خلفي تابع للمحكمة التي، وفق مصادرها، أدخل والأصفاد في يديه ورفعت عنهما اثناء إجلاسه وحده عند طرف المقعد الخامس لجهة الحائط عند يسار القاعة. وهو في عداد المقاعد المخصصة للمدعى عليهم المخلين والحضور. وكان محاطا بطوق امني من عناصر الشرطة العسكرية الذين يتولون الأمن في مبنى #المحكمة_العسكرية. وبلغ عددهم زهاء 13 عنصراً أحيطوا به جلوساً الى جانبه او وقوفا. فيما أدخل موقوفون قفص الاتهام على قدر استيعابه.

وجلس الأسير على المقعد في عباءته الرمادية الفاتحة اللون، معتمراً القبعة الدينية البيضاء. وسرحت عيناه الجاحظتان اللتان تغطيهما نظارته الصغيرة في ارجاء المحكمة، وبدت نظراته قلقة لا تخلو من الاضطراب من خلال تنقل بؤبؤي عينيه بسرعة يميناً ويساراً احيانا من دون ان تتوجها الى ناحية قفص الاتهام الا بصورة خاطفة.

وأرجع ظهره الى الخلف، ملقياً إياه على المسند الخشبي للمقعد مبدياً حركة في الوجه، المكسو بلحية جديدة طرية، نمت عن انزعاج يعانيه في الظهر. وأخذ يرمق بطرف عينين كبيرتين مضطربتين مغروستين في وجه ناحل بعض الشيء عن وجه الأسير المعروف سابقاً.

وخلال الجلسة القصيرة التي لم تتجاوز الـ 15 دقيقة نظراً الى ما استغرقه تعداد أسماء المتهمين والمحامين الحاضرين عنهم، لم يتلفظ الأسير باي كلمة باستثناء كلمة "نعم" عندما سأله رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم عن اسمه الكامل. ووقف في الوقت عينه والد الأسير الذي كان داخل القاعة ظناً منه انه المقصود في المناداة. وهو حضر وزوجته الجلسة وتمكنا من مقابلة ابنهما الموقوف في غرفة خاصة في أحد المكاتب في الطبقة الأولى من المحكمة مدة 15 دقيقة.

صمت القاعة
وساد صمتٌ مدقع داخل القاعة خلال الجلسة رغم عدد الحاضرين من متهمين ومحامين وصحافيين وعناصر الشرطة العسكرية الذين غصت بهم القاعة. وما قطع هذا الصمت سوى كلام رئيس المحكمة وبعض كلمات من ممثل النيابة العامىة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار ووكلاء الدفاع عن الاسير المحامين عبد البديع العاكوم ومحمد صبلوح وانطوان نعمه الذي استمهل لتقديم مذكرة بدفوع شكلية فوافقت المحكمة.
كما تطرقَ رئيس المحكمة الى طلب الدفاع تعيين لجنة طبية للكشف على موكلهم معلناً إحالته على ممثل النيابة العامة القاضي الحجار لابداء الرأي باعتبار ان الاسير، الى ملف احداث عبرا، ملاحقا بملفين آخرين امام القضاء العسكري تزوير وثيقة السفر وتأليف مجموعات مسلحة والتخطيط لاغتيال شخصيات دينية وجزبية.وتبعا لذلك ارجئت الجلسة الى 20 تشرين الاول المقبل.
وعقدت الجلسة وسط تدابير امنية مشددة في محيط مبنى المحكمة امتدت الى مسافة عشرات الامتار عن مدخلها. واعتصم عند انتهاء هذه التدابير ذوو شهادء الجيش الذين سقطوا في الاشتباكات مع مجموعة الاسير.