بالصور والفيديو: "بدنا نحاسب" في وزارة المال

اعتصمت حملتا #بدنا_نحاسب و"حلّو عنا" أمام وزارة المال - مديرية الواردات في بشارة الخوري وسط إجراءات أمنية مشددة، ورفعت شعارات منها "بدنا نحاسب ونصّ"، و"من أين لكم هذا"، مطالبة بعدم صرف رواتب النواب الممدين لأنفسهم.

وأصدرت بيانا جاء فيه: "نقف اليوم أمام محطة جديدة من محطات الفساد في الدولة اللبنانية، أمام صرح تابع لوزارة المال يقصده اللبنانيون ليدفعوا أموالهم سدادا للضرائب وإتماما لواجباتهم تجاه مجتمعهم. في المقابل تقوم دولتنا راعية شؤوننا ومنظمة أمورنا بصرف هذه الأموال في الأمكنة المناسبة فتدفع 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير كلفة التمديد للمجلس النيابي الحالي 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير لمجلس غير قائم بأعماله. 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير لمجلس من نوابه من لم يدخل البلاد منذ سنوات، 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير لمجلس تشريعي لم يشرع يوما إلا بما يخدم مصلحة أركانه".

أضاف البيان: "أموال تحولها وزارة المال، الوزارة التي تلزم صلاحياتها الى مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليسطر على مفاصل كافة الوزارات، خادما الجهات المانحة من دول وصناديق ومصارف، خادما وبكل أمانة الجهات الدائنة على حساب مصلحة المواطن اللبناني الغارق في الفقر والعوز أمواله يدفعها هنا. أموال ندفعها هنا فتدفعها الدولة لشركات أمثال #سوكلين وأخواتها، أموال ندفعها هنا تذهب الى جيوب حيتان المصارف خدمة لما يسمى بالدين العام".

وتابع: "منعنا من الدخول، ونحن هنا لنوصل صوتنا، صوتكم جميعا، لكل من موظفي الدائرة وللمواطنين المكلفين. نلقي الضوء على هذه الملفات ونطالب باسمكم جميعا بوقف تحويل الأموال لدفع رواتب ومخصصات النواب الممددين لأنفسهم المتمرسين ببطالتهم المقنعة، بصرف هذه الأموال للموظفين الكادحين أصحاب الحقوق الذين تمارس السلطة بحقهم الترهيب النفسي فتوهمهم بعدم توفر السيولة اللازمة لرواتبهم. ونعود ونؤكد مطالبتنا بقانون انتخابي عادل خارج القيد الطائفي على أساس النسبية واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو الحل الكفيل بالعبور نحو جمهورية جديدة".