الحكومة لم تستشر بلدية مجدل عنجر بعد حول المطمر الذي ستقيمه بالمصنع

في وقت اشترط قرار الحكومة موافقة اتحادات البلديات المعنية بمواقع #مطامر النفايات التي جرى تحديدها في القرار، للسير بها كحلول لملف #النفايات، ومن بين هذه المواقع منطقة المصنع الحدودية في سلسلة جبال لبنان الشرقية. فانه وبحسب رئيس بلدية مجدل عنجر سامي العجمي "لغاية الآن لم يؤخذ برأي بلدية مجدل عنجر بشكل رسمي في موضوع اقامة المطمر في المصنع" الذي يتبع اليها عقاريا. بل جلّ ما في الامر ان وزير الصحة وائل ابو فاعور اتصل مستطلعا الموقف، بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده العجمي رفضًا لاقامة المطمر.

ويطالب العجمي بان "يكشفوا لنا بناء على ماذا قرّروا موقع المطمر؟ من عرض عليهم قطعة الارض التي سيقام فوقها المطمر؟ هل هم قادرون ان يصلوا اليها؟ بوقت في ايام السلم لم تكن الدولة اللبنانية قادرة على الوصول الى بعض المواقع على تلك الحدود؟".

وفي حين ان بلدية #مجدل_عنجر لا تملك بعد مستندات رسمية عن المكان الذي سيُنشأ فيه المطمر. في الواقع فإن المطمر وموقعه، ومن يقف وراءه هو السر الاكثر شيوعا في مجدل عنجر، في انتظار مستندات تجزم بأن الموقع، هو عينه الذي سبق وعرض متمول من زحلة على بلدية مجدل عنجر، إقامة معمل فرز ومطمر فوقه، وُرفض بعد اطّلاع اعضاء في المجلس البلدي والاعضاء الاختياريين في البلدة ومشايخها عليه، لكونه لا يقتصر على معالجة نفايات مجدل عنجر وحدها.

بالنسبة للعجمي فان الخطوة المقبلة هي لدى الحكومة اللبنانية. وهو يذكرها لدى الحديث عن غطاء سياسي لقرار إقامة المطامر بأنه "لا يوجد غطاء سياسي يغطي الناس كلها على مستوى الوطن". فيما الحديث عن اللجؤ الى القوة لا يستقيم لان "القصة ليست تمرير بضعة شاحنات بالقوة، بل هي عملية يومية، فلتستنفر الدولة كلها لهذا الموضوع".