اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لوبي" ضغط لإقرار الإبادة قبل زيارة البابا \r\nقنبلة يونان: دعم الجيش السوري لحماية شعبه
غابت الانقسامات السياسية حول سوريا في "مؤتمر الدفاع عن المسيحيين"، هذه السنة، والأرجح بسبب انشغال اعضاء الكونغرس الاميركي بنزاعهم الجمهوري- الديموقراطي في مناقشة الاتفاق النووي مع ايران،ورغم ذلك لم تغب ملائكة هؤلاء، صنُاع القوانين في الولايات المتحدة، عن اعمال المؤتمر وتطلعات وفوده المشاركة.
في الكابيتول هيل، ومن مكتب الى آخر تنقّلت وفود شكلت في المؤتمر لتسويق مطلب إقرار الاعتراف بالإبادة الجماعية للمسيحيين والايزيديين في العراق وسوريا الذي وضعه النائب جيف فورتنبيري واعلن عنه شخصياً في افتتاح مؤتمر "أي دي سي"، والنتيجة الفورية لهذا اللوبي ان التواقيع يرتفع عددها تباعاً اذ وقّع نحو خمسين نائباً على مشروع القرار. ويعمل القيّمون في المنظمة على إنجاز إقراره قبل نهاية ايلول ليتزامن صدوره وزيارة البابا فرنسيس الى الولايات المتحدة الاميركية، ولذلك شكلت حلقات حوار تدارس فيها المؤتمرون كيفية تشكيل لوبي ضاغط يسوّق سياسياً واجتماعياً لهذا القرار. والهدف الابرز منه اعادة نحو مليون نازح الى سهل نينوى بعد اكثر من سنة وثلاثة اشهر على تشرّدهم، وحماية المسيحيين والاقليات في العراق وسوريا من خلال إقامة مناطق آمنة لهم بحماية دولية.
في عامه الاول، سجل في العشاء الاحتفالي للمؤتمر إشكال بين بعض المشاركين والنائب الاميركي تيد كروز بسبب مواقفه من العرب وإسرائيل، جعل المؤتمر خبراً اول في الاعلام الاميركي. وفي عامه الثاني، وخلال حفل العشاء الختامي، تفرّد بطريرك السريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بكلمة نارية لم تخل من انفعال عندما عرض لما وصفه بـ"الزلزال المخيف الذي حلّ بسوريا والعراق على يد التكفيريين أو ما يسمى الإرهابيين والعصابات التكفيرية باسم الدين". واعتبر "ان على الشعوب الغربية أن تستيقظ وتحلّل بعمق جذور هذه الآفة التي حلّت بالعراق وسوريا حيث نقصت أعداد المسيحيين بشكل مخيف في السنوات الأخيرة"، مشيراً الى ان "خلط الدين بالسياسة هو في أساس مشكلة هذه البلدان، وأنّ الإسلام السياسي هو إيديولوجية خلقت الصراعات الطائفية التي كان المشرقيون، مسلمين ومسيحيين، يودّون التخلّص منها".
وامام حضور واسع من المشاركين في المؤتمر من وفود عربية واغترابية، تناول يونان الأوضاع التي تتأزّم في العراق وسوريا، وعرض خريطة طريق الى الحل تقوم على:
- اولاً، إيقاف العنف المتفشّي في العراق وسوريا، من خلال تجفيف منابع تغذية العصابات الجهادية بالمال وبالسلاح وبعناصر ما يسمى المجاهدين الملتحقين بتلك العصابات.
ثانياً، أنّ الضربات الجوية للتحالف الدولي لم ولن تعطي النتائج المطلوبة لدحر هذه العصابات من داعش وسواها، وعلى البلدان صاحبة القرار، سيّما الغرب وبخاصة الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا الإتحادية، أن تدعم الجيشين الوطنيين في العراق وفي سوريا كشرط أساسي لدحر تلك العصابات وإحلال نوع من الأمن في هذين البلدين.
ثالثاً، على القوى الدولية ان تمنح المسيحيين والايزيديين في العراق، منطقة آمنة في قرى وبلدات سهل نينوى، يشعر القاطنون فيها باطمئنان وبكرامة المواطنة .
رابعاً، تأمين الامم المتحدة والدول الكبرى المساعدات للنازحين والمهجَّرين من العراق وسوريا داخل البلاد وخارجها، الذين يعيشون على مرأى من العالم اجمع اوضاعاً مأسوية.
بعقليني
وأبدى رئيس منظمة "اي دي سي" توفيق بعقليني ارتياحه الى ما حققه المؤتمر من خلال قرار الاعتراف بالإبادة "الذي قد يحقٰق بدوره الكثير لترسيخ المسيحيين في جذورهم"، مبدياً ثقته بأن القرار سيمر في مجلسي النواب والشيوخ، آملاً في إنجازه قبل وصول البابا الذي كان سمى ما حصل إبادة جماعية". ورأى بعقليني "ان ما تحقق هو لوبي مسيحي - لبناني - عربي، وهو ايضا لوبي اميركي -عربي وقد بدأ مفعوله يظهر. ونحن عملنا مع اعضاء الكونغرس ومع الكنائس الغربية للتوعية على ان هناك وجوداً مسيحياً مهدداً في الشرق، كما نعمل مع الخارجية الاميركية والكونغرس من اجل رفع نسبة المساعدات للاجئين، كما نساعد نحن كمنظمة...".
القرار
وتنشر "النهار" أبرز ما تضمنه نص مشروع القرار (75) الصادر عن الكونغرس الأميركي حول اعتبار ما تعرضت له الأقليات الدينية والعرقية "جريمة ابادة جماعية": "(...) ولما كانت القوانين المحلية والوطنية والدولية والمعاهدات التي تحرم "جرائم الحرب"، و"الجرائم ضد الإنسانية" والمواثيق، تدين القتل، والمذابح والتهجير القسري والعقاب خارج نطاق الإجراءات القضائية، الخطف والاستعباد والمتاجرة بالبشر والتعذيب والاغتصاب واضطهاد الأفراد بسبب دينهم، وسوف تنال سواء اقترفت من الحكام والموظفين العامين والأفراد المسؤولين دستوريا"، كما تنص عليها القوانين المحلية والقوانين الدولية والمواثيق؛
ولما كانت الفقرة 1 من الميثاق والقوانين الوطنية والدولية تؤكد ان الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، سواء اقترفت في زمن السلم اوالحرب ، هي جرائم تلتزم السلطات الحكومية منعها والمعاقبة عليها(...).
لذا نقترح، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إقرار ما يأتي:
نعلن بهذا ان الأعمال البشعة التي اقترفت ضد المسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى التي استهدفت بشكل خاص لأسباب دينية، هي "جرائم ضد الإنسانية"، و"إبادة جماعية".
تذكير جميع الأطراف الموقعين على ميثاق الأمم المتحدة حول منع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية، الذي جرى التوقيع عليه في باريس في 9 كانون الأول، والإتفاقات الدولية الأخرى التي تحضر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا سيما حكومات البلدان ومواطنيهم الذين يدعمون بأي أسلوب تلك الجرائم، بإلتزاماتهم القانونية بموجب المواثيق وهذه الإتفاقات الدولية.
على كل حكومة وهيئة متعددة الجنسية أن تسمي الأعمال الشنيعة التي يجري اقترافها باسم الدين بأسمائها الصحيحة ألا وهي " جرائم ضد الإنسانية" ، " جرائم حرب"، و "إبادة جماعية".
إن الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة مدعوان الى تأكيد الريادة في تسمية الأعمال الشنيعة التي يجري اقترافها في تلك المناطق بمسمياتها الصحيحة: "جرائم حرب" ، و "جرائم ضد الإنسانية"، و "إبادة جماعية".
على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مع التماس عاجل الى الدول العربية التي ترغب في صون الحرية الدينية والتسامح والعدالة:
المشاركة في هذا القرار.
التعاون في الإجراءات المتخذة لمنع المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية؛
التعاون في إنشاء محاكم جنائية محلية وإقليمية ودولية لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم المستمرة (...)".
