خليل تفقد مصلحة الجمارك في المطار: ليس مسموحاً التجرؤ على موظّف يقوم بواجباته

جدد وزير المال علي حسن خليل، التأكيد على أنه "من غير المسموح لأحد أن يعتبر أنه فوق القانون، وأن هذا المطار ليس بمونة أحد".

وأكد خلال جولة تفقدية قام بها الى مطار رفيق الحريري الدولي ومصلحة الجمارك في المطار بعد الاعتداء الذي تعرض له رئيس مصلحة الجمارك فيه سامر ضيا، "أن لا غطاء فوق رأس احد ومن يخالف سيحاسب أيا كان".

ولفت خليل الذي عقد مؤتمرا صحافيا بحضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل والمدير العام للجمارك شفيق مرعي، الى "أن الاجهزة القضائية ستتابع موضوع الاعتداء على ضيا"، معتبرا "ان ما قامت به الاجهزة الامنية من سرعة في توقيف الفاعلين يؤكد أنه ورغم ما حصل أن امن المطار مضبوط وهذه رسالة الى الداخل والخارج".

وأشار الى "أن هنالك مؤشرات أولها كيف تنظر الناس الى الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، وهل هناك سلطة ورهبة؟" مضيفا "بعض الناس يعتقد أن الاعتداء على رئيس مصلحة أمر عادي وطبيعي، كلنا يعرف أن هناك ترهلا في عمل الدولة ومؤسساتها، لكن ليس مسموحا أن تصل الامور الى حد أن يعتبر أحد أنه فوق القانون وأنه يستطيع أن يصل الى ما وصل اليه بالأمس، بغض النظر عن طبيعة المخالفة وعن كيفية تصرف الادارة وعن الأثر المالي أو غيره الناتج عنها".

وقال: "ما حصل بالأمس والتجرؤ على موظف في مكتبه، ليس مسموحا بأي شكل من الاشكال، والمطار اليوم محمي من الأجهزة الأمنية التي تتحمل مسؤولياتها والتي بادرت الى اتخاذ الاجراءات وقبضت على الفاعلين".

واردف: "لا أحد يمكنه القول أن هذا المطار "بمونة حدا" وهذا امر غير مسموح بأي شكل من الأشكال".

وعن الاجراءات الجمركية، أكد خليل "أن الاجراءات مستمرة وهناك متابعة مباشرة في المطار وعند المعابر الحدودية"، مضيفا "إن الاجراءات التي اتخذت أدت الى رفع مستوى الضبط من التهريب ولا سيما في المطار، وأن الاداء قد تحسن الى حد كبير، وهذا ربما ما أدى الى بروز المتضررين من هذه الاجراءات ما دفعهم الى القيام بما قاموا به بالأمس".

واشار الى "سلسلة عوائق تواجه مسار العملية الجمركية ومنها النقص في عديد المراقبين الجمركيين الذين لا يتجاوز عددهم العشرين الى الثلاثين في المئة من العدد المطلوب، إضافة الى النقص الكبير في البنية التتية التي توفر عملية الضبط ومنها المستودعات للشركات الشاحنة، والتي باتت في حكم ما يشبه الفضيحة"، مشيرا الى "أن وزارة المالية بصدد إصدار قرار بإلزام الشركات الشاحنة على تأمين مستودعات وفقا للأصول".

وأشار الى "أن هناك بعض الثغرات التي يمكن إغلاقها من خلال تحديد المسؤوليات، كاشفا عن اتفاق على تشكيل لجنة لتحديد مسار العملية الجمركية بدءا من عملية الشحن حتى خروج البضائع". وتابع: الثغرات يجب أن تعالج، والقول إن المهربين أو المتخلفين هم أقوى من الدولة قد يستطيعون أن يمرروا علينا، ربما لكن لا يجب أن نستسلم والاجراءات ستشمل كل الناس جهات أو اشخاصا، لا غطاء لأحد، ولا حماية لأحد، هناك ادارة يجب ألا تتخلف وهناك مسؤولون يجب أن يتابعوا وهناك أشخاص يجب محاسبتهم".

وأكد في الختام "الاستمرار في الاجراءات والتي ستطال الجميع"، مشددا على أنها "ستطال كل الناس وليس هناك غطاء أو حماية لأحد".