"حراك 29 آب" يرفض خطة شهيب

12 أيلول 2015 | 17:20

أعلنت لجنة متابعة "حراك 29 آب" رفضها خطة وزير الزراعة أكرم شهيب التي أُقرّت أخيراً في مجلس الوزراء، فقد توقف الحراك في مؤتمر صحافي عند بعض الايجابيات الواردة في قرار مجلس الوزراء وأهمها "وقف عقود معالجة النفايات وطمرها مع الشركات المشغلة، تثبيت حق البلديات ولو مؤجلة، توزيع أموال الخليوي على البلديات ولو لفظيا، التأكيد على سقوط صفقة المحاصصة...ومن أهمّ الايجابيات التي تمّ التراجع عنها: الفرز عند المصدر والإسراع في إقرار مشروع القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتحرير جميع أموال البلديات من دون إستثناء. وهذا الأمر يؤكد أن ايجابيات الخطة لم تكن الا خدعة وقناعاً أبيض لتضليل الرأي العام تمهيداً للتراجع عن الايجابيات ونسف بشكل شبه كامل".

الا ان الحراك سجل اعتراضات عدة، فبحسب البيان "الحكومة اعتمدت أسلوب المراوغة من خلال التمسّك بمدّة انتقاليّة تصل الى 18 شهراً. فبعد إعلان موافقتها على عناوين وتوجهات الخطة لجهة مبادئ اللامركزية في معالجة النفايات (وكلها أصلا مبادئ نص عليها قانون البلديات الساري المفعول منذ 1977)، منحت نفسها فترة سماح طولها 18 شهراً للإلتزام بها، بدل أن تعلن خطة طوارئ للمسارعة في تنفيذها."، مضيفاً ان  المقررات لم تقم أي اعتبار للبيئة، وأضرت بها في جوانب عدة مما يعرض صحة اللبنانيين للخطر، فقد اعتمدت مجددا طريق المطامر من دون فرز.. كما تم اختيار اماكن المطامر يستهدف المناطق الأكثر إهمالا وفقرا والمقرّرات خلتْ من أي التزام بمبدأ الفرز عند المصدر أو بأيّ خارطة طريق لضمان تطبيق هذا المبدأ .. كما امتنعت الحكومة عن أي إشارة الى مشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة". 
وأشار الحراك الى أن المقررات أبقت حقوق البلديات وصلاحياتها هشة خلافا للقوانين الضامنة لها، كما افسحت مجالا واسعا للاحتكار وهدر المال العام"، معتبراً أن "مقرراتها عكست استهتارا بشأن العاملين في الشركات المشغلة، الذين يبلغ عديدهم الآلاف".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard