المجر تقر قوانين تقيد الهجرة غير الشرعية

اقر برلمان المجر تشريعات جديدة مناهضة للمهاجرين غير الشرعيين، بمواجهة تدفق غير مسبوق لهؤلاء لعبور هذا البلد املا في الوصول الى #اوروبا الغربية.

وتنص التشريعات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان، على قانون يعزز احتمال انتشار الجيش على الحدود ومعاقبة الهجرة غير الشرعية بالسجن مدة تصل الى ثلاث سنوات.

واقرت التشريعات بشكل عاجل وبغالبية كبيرة من 140 صوتا مقابل 33، تحت عنوان "حالة ازمة"، اي مستوى ما قبل اعلان حالة الطوارئ ومنح صلاحيات اكبر للسلطات.

وقال اوربان في بيان ان "حقبة جديدة ستبدأ في 15 ايلول" لدى دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ.

يذكر ان اوربان يطالب منذ اشهر بعودة الصلاحيات المرتبطة بالهجرة الى السلطات الوطنية لدول الاتحاد الاوروبي.
وصرح اوربان اليوم: "سنكون اقلية في قارتنا اذا لم نقم بحماية حدودنا، مع مواصلة عشرات الملايين من #المهاجرين المجيء الى اوروبا".
وانتقد اوربان، المؤيد لموقف متشدد بشأن هذه المسألة، المانيا كما فعل امس في بروكسل متهما اياها بتشجيع هذه الظاهرة.

وقال في البيان: "يتعين على ألمانيا ان تمنح تأشيرات الدخول وبعد ذلك يمكن أن نسمح لهم بمغادرة البلاد".
يذكر ان بودابست اوقفت الثلاثاء حركة النقل الدولي بالسكك الحديد.

والمجر، احدى دول العبور الرئيسية في أوروبا الوسطى، وصل اليها الخميس 3300 مهاجر في يوم واحد، وهو رقم قياسي بحسب المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين.