جريج: لدى بري معطيات كافية لنجاح الحوار

اعتبر وزير الاعلام رمزي #جريج أن "وزارة الإعلام يجب أن تكون وزارة الحريات الاعلامية"، وقال: "عقدت اجتماعا مع المحطات التلفزيونية بعد الأحداث الأخيرة وطلبت منهم الدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن الاثارة والتحريض، وبعد هذه الدعوة لم ألق تجاوبا كافيا. قمت بدعوة ثانية واجتمعت مع المسؤولين وطلبت منهم التزام القانون والتقيد به وممارسة مهنتهم تحت سقف القانون، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي".

وقال في حديث عبر "إذاعة الشرق" من بيروت: "منذ ان توليت وزارة الاعلام، لم أقم بأي تدبير ضد أي إعلامي، ولن أقوم بذلك، لكن من واجبي أن ألفت نظر وسائل الاعلام إلى ضرورة التزام القانون، فالحرية الاعلامية لا تعني التفلت من أي قيد بل يجب أن تمارس تحت سقف القانون وضمن الأخلاقيات. وجدت تجاوبا من بعض المسؤولين، وبعض المسؤولين يعتبرون أنفسهم جزءا من الحراك، وكانت هناك صعوبة بإقناعهم أن يضعوا مسافة بينهم وبين هذا الحراك، لكنني لم أيأس حتى يضعوا أنفسهم تحت سقف القانون. ان تغطية الحراك طول النهار، أهمل باقي الأحداث الموجودة في لبنان والعالم، وهذا الحدث المهم بحد ذاته، لا يستحق في المقابل تغطية على مدى النهار".

وعما تعرض له الاعلاميون في أثناء تغطية الحراك المطلبي الأخير، قال: "أصدرت بيانا وأعلنت تضامني مع الاعلام الذي لا يجوز أن يكون مكسر عصا. قد يكون إخراج الاعلاميين من وزارة البيئة تم ببعض العنف وطالبت بالتحقيق في هذا الأمر، لكن في الوقت نفسه تمنيت على الاعلاميين توخي الدقة وعدم الاثارة، لكن كوني وزيرا للاعلام لا يمكنني إلا ان أكون مع الاعلاميين، وهذا التعرض، في حال استعمل العنف مع الاعلاميين، يجب إجراء تحقيق في هذا الأمر، وعدم تكراره".

ورأى أن "التظاهرة التي قام بها المجتمع المدني، ناتجة عن سخط وغضب من الحال التي وصلت إليها البلاد. الكل أيده من حيث المبدأ، والمنظمات المدنية كلها توحدت حول مطالب حياتية موحدة تتعلق بحقهم كمواطنين، وهي حق الانتخاب وعدم الرضوخ للتمديد للمجلس النيابي. هذا حقهم كمواطنين، بالإضافة الى الحقوق الأخرى، كموضوع النفايات، وهي حقوق محقة، وعلى الرغم من حصول فوضى إلا أن هذه الجماعات، ليست هي المسؤولة عنها، لأن هناك من تسلل لتشويه هذا الحراك المدني".

وبالنسبة إلى تظاهرة مناصري "التيار الوطني الحر"، قال: "بالنسبة الى تظاهرة العماد #عون، فهي مختلفة، لأن المطالب ترمي الى هدف واحد، وهي الوصول الى السلطة. بالنسبة الى العماد عون، بعدما سد أمامه الأفق للوصول الى رئاسة الجمهورية عبر المجلس النيابي، أصبح يستعمل الضغط الشعبي للوصول الى السلطة. هو استعمل عدة مخارج منها: الترشح فقط هو والدكتور #جعجع، ومن ثم استطلاع الرأي، ومن ثم إقامة انتخابات من الشعب، مع العلم أن هذا الأمر يتناقض مع النظام البرلماني، بل يأتلف مع النظام الرئاسي، ويحتاج هذا الأمر الى تعديل الدستور، ثم وصل الى مخرج آخر، حول إجراء الانتخابات النيابية أولا وفي ضوئها تتم الانتخابات الرئاسية".

سئل: وفقا لأي قانون ستتم هذه الانتخابات وكيف سيصدر في غياب رئيس الجمهورية؟
أجاب: "كل هذه المخارج تعبر عن مأزق، هو عدم تمكن عون من الوصول وفقا للآليات الدستورية المعمول بها حاليا الى رئاسة الجمهورية".

وقال: "صحيح أن هذه التظاهرة كانت مقررة قبل طاولة الحوار، التي دعا إليها الرئيس بري، لكن التيار الوطني الذي يعتقد أن هذه التظاهرة التي كانت حاشدة نوعا ما، ستساعده في تقوية مركزه في الحوار، وفي حال عدم مشاركة الدكتور جعجع في الحوار، فإن عون سيكون ممثلا لفئة واسعة من المسيحيين بالإضافة الى الكتائب والمستقلين على طاولة الحوار، عون يعتقد أنه يستطيع طرح أفكاره على طاولة الحوار. هناك مواضيع على طاولة الحوار من الممكن حلها، مثل إعادة تفعيل عمل الحكومة، من الممكن الاتفاق على آلية تمكن مجلس الوزراء من العمل بصورة فعلية، وكذلك إمكانية الوصول الى صيغة يتمكن المجلس النيابي من خلالها من تشريع الضرورة، لكن فريق 14آذار سوف يصر على الجدول المحدد للحوار، والانتقال من بند الى بند بالتسلسل، وهم سوف يصرون على بحث بند رئاسة الجمهورية بداية، حتى إذا لم يصلوا الى تقدم فيها فلن تكون هناك فائدة من طاولة الحوار".

واعتبر أن "تظاهرة الأمس رسالة لن تؤثر على مواقف الفرقاء الآخرين، ومواقفهم من وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية لن تتغير. عون يقول انه توافقي، لكن ليس هو من يقرر أنه توافقي، والأفرقاء كلهم هم من يقررون ما إذا كان توافقيا، والخطاب المتشدد لا يعني التوافق، لذلك فإن تظاهرة الأمس لن تبدل في مواقف الفرقاء الآخرين، اتجاه موضوع الجنرال عون ورئاسة الجمهورية".

وتعليقا على خطوات الحراك المطلبي، قال: "الحراك المدني لم يطالب إلا بأصوات منخفضة بإسقاط النظام، حتى أنه لم يطالب بإسقاط الحكومة، لأن الحكومة هي المؤسسة الوحيدة التي تؤمن استمرار الدولة في ظل الشغور الرئاسي، وتعطيل عمل مجلس النواب. لا أعتقد أن الحراك المدني هو ضد النظام، لكن استمراره وتصاعد وتيرته وإمكانية استثماره من قبل أشخاص لديهم مشكلة مع النظام بسبب خلفياتهم العقائدية واندساس عناصر فوضى فيه، يمكن أن يؤدي الى فوضى والى خطر على كل النظام السياسي. لذلك على الحراك المدني أن يكتفي بالمطالبات المعيشية المحقة، ولا يسمح للسياسيين الذين لا مكان لهم في الحياة السياسية أن يستثمروه".

أضاف: "لا أعتقد أن توجه التظاهرة المدنية، كان نحو حكم عسكري وحكومة عسكرية. أنا لا أعتقد ولا أملك العناصر الكافية، لأقول إن هناك يدا للخارج في هذه التظاهرات، وهناك من تسرع بالاتهامات، ومن ثم اضطروا الى نفيها، حتى لو كانت هناك تدخلات، ما من شك في ان هذه التظاهرة تعبير صادق ومشروع عن غضب وسخط عدد كبير من اللبنانيين، جراء الحال، التي وصلت اليها البلاد، وهي ناتجة من عجز الحكومة، وناجمة عن التعطيل الذي يمارسه داخل الحكومة الفريق نفسه، الذي يمارس تعطيل انتخاب رئيس في المجلس النيابي".

وعن المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء #تمام_سلام عقب تظاهرة الأحد الماضي قال: "تأثر بالحراك، وهذا الحراك معه كل الحق، وتحدث عن النفايات السياسية، وان الخلافات السياسية حلها ليس في مجلس الوزراء، بل في مكان آخر. كان يجب أن يحصل حوار بين الرئيس سلام وممثلي الحراك، وهم رفضوا هذا الأمر، إلا أن الوقت لم يفت بعد. الرئيس سلام تأثر بهذه المطالب وكلامه وصل الى قلوب وضمائر كل الوزراء، وحتما سنأخذ بعين الاعتبار كل هذه المطالب. آمل أن يكون هناك حل للمطلب الأول المتعلق بالنفايات الصلبة، وستجرى معالجة فورية لذلك بأخذ النفايات الى مطامر موقتة وتحرير أموال البلديات وإعطائها دورا كبيرا في معالجة ملف النفايات، الذي من الضروري والملح جدا وضع حد له".

وعن دخول المتظاهرين إلى حرم #وزارة_البيئة أوضح أن "المرافق العامة لا يمكن اقتحامها وتعطيلها، فهذا الأمر مخالف للقانون، لكن هناك جزء من الحراك المدني، لم يكن موافقا على هذا الفعل"، متمنيا عليهم "ألا يذهبوا في حراكهم الى حد احتلال وزارات أخرى"، وقال: "يجب عدم تشويه طبيعة الحراك السلمي، من خلال إجراءات تخرج عن إطار القانون. هذا الحراك المدني هو ضد أداء الطبقة السياسية، لأنه حصر مطالبه بقضايا حياتية، بالاضافة الى مطلب إجراء الانتخابات النيابية، هذا الحراك ليس متيما بالطبقة السياسية، التي تصادر السلطة منذ زمن".

وعن قانون تنظيم الاعلام، قال جريج: "العقوبات بحق المحطات الاعلامية الخارجة عن القانون غير رادعة، فوزير الاعلام لا يحق له توقيف محطة أكثر من ثلاثة أيام، وفقا للقانون، وكذلك مجلس الوزراء لا يمكنه إيقاف محطة أو برنامج أكثر من شهر، ومن ثم يرجع الى القضاء، لكن ليس من المستحب اتخاذ إجراءات بحق محطات لبنانية في بلد ديموقراطي كلبنان، في محيط فيه أنظمة ديكتاتورية أو شبه ديكتاتورية كما حصل مع "أم تي في" سابقا، التي أقفلت بشكل تعسفي، وهذا اختبار ترك في نفسي مرارة وجعلني لا أتخذ عقوبات بحق محطات تلفزيونية". حرية الرأي تقف تحت سقف القانون، في قانون المطبوعات هناك عدة جرائم كالقدح والذم والتحقير والتشهير، وإضعاف معنويات الجيش والتحريض على العنصرية والطائفية والتعرض للسلم الأهلي، كل ما يقع تحت هذه الجرائم يحد من الحرية الاعلامية".

وفي موضوع العسكريين المخطوفين، قال: "المفاوضات مع خاطفي العسكريين اللبنانيين تحاط بسرية تامة، من أجل ضمان سلامتهم. هذا الموضوع دقيق، ومعالجته لا يمكن أن تتم عبر وسائل الاعلام. كان يجب أن يكون الافراج عن العسكريين المخطوفين أحد مطالب تظاهرة الحراك المدني بدلا من أن يتم حرق خيم أهاليهم في ساحة رياض الصلح".

وقال: "في آخر عهد الرئيس ميشال سليمان، قامت الحكومة بعدة إنجازات، وكان عملها طبيعيا، لكن بعد الشغور الرئاسي، لم يعد عملها كما كان قبل الشغور، لأنها تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة. وهنا نشأت صعوبات ناجمة عن تفسير حاول التيار الوطني الحر اعتماده، وهي أن صلاحيات رئيس الجمهورية، التي انتقلت الى الحكومة لا تتجزأ، وأن على جميع الوزراء أن يكونوا موافقين على ممارسة هذه الصلاحية، وهذا تفسير خاطىء لأن المادة 65 تحدد آلية عمل مجلس الوزراء، وعندما يناط أمر الى مجلس الوزراء وكالة عن رئيس الجمهورية، يمارسه وفقا لآليات عمله، لكن عمل الحكومة تعرقل عدة مرات ولم تستطع أخذ القرارات المناسبة في العديد من القضايا. كان يمكن أن تعطي أكثر، لكن بعد أكثر من سنة ونصف السنة من الشغور الرئاسية وعملية التعطيل، لم تستطع الحكومة القيام بكامل واجباتها. مجلس الوزراء أخذ قرارا بمعالجة النفايات في 12/1/2015، ومن ثم وقع دفتر الشروط، وكان لنا مأخذ على دفتر الشروط، ولو أخذ فيها كنا وفرنا كثيرا، وكان معروف بأن 17 تموز آخر موعد لإقفال مطمر الناعمة، وما حصل فض العروض ومعالجة المرحلة الفورية التي تقضي بنقل النفايات من الشوارع والساحات الى مطامر موقتة وحصل تأخير فيها، وربما الحراك الشعبي عجل اعتماد المقترحات التي قدمها الوزير أكرم شهيب".

أضاف: "عمل الحكومة كان متعثرا ومعطلا، ولفترة طويلة لم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء، وكله أدى الى تأخير معالجة هذا الملف. واليوم لدينا مقترحات وتقرير وضعهما الوزير أكرم شهيب، ومن المفترض على رئيس الحكومة ان يدعو الى جلسة استثنائية مع بند وحيد، هو ملف النفايات للمعالجة الفورية، وأعتقد أن الرئيس سلام سيدعو الى هذه الجلسة قبل طاولة الحوار، ويمكن في أي وقت درس التقرير، والرئيس سلام يفضل أن تكون كل الحكومة موجودة في الجلسة ومنهم التيار الوطني وحزب الله والطاشناق والمردة، وأقترح على الرئيس سلام، سواء حضروا أو لم يحضروا، أن يعقد الجلسة بنصاب متوفر فيها لإقرار الاقتراحات التي تقدم بها الوزير أكرم شهيب".

وكشف عن أن "الواقع عند فض أسعار المناقصات للوهلة الأولى، كانت الأسعار عالية في فض عروض المناقصات، ولم يكن مجلس الوزراء قادرا على أن يتحمل إقرار عقود بالأسعار الموجودة، ولكن إذا حللنا نتائج العروض يتبين أن الأسعار مرتفعة بحد ذاتها، وتتضمن الكنس، في حين أن عقود سوكلين لم تتضمن الكنس إلا في بيروت، ولكن لا نستطيع أن نمشي بهذه الأسعار، وعلى الدولة أن تؤمن المطامر للنفايات، واليوم هناك إعادة نظر في دفاتر الشروط، وعلى الأرجح إطلاق مناقصة جديدة والسعي إلى معالجة فورية للنفايات".

وردا على سؤال، أجاب: "إدخال السياسة في التعيينات العسكرية بالشكل العلني يؤذي الجيش والانضباط في الجيش، وهذا ناتج من مآرب سياسية موجودة عند بعض الأطراف، يعتقدون أن وجود قائد الجيش الحالي يشكل منافسة لهم".

وقال ردا على سؤال: "الحكومة تقوم بتسيير شؤون البلد ببت أمور الناس، أما طاولة الحوار، فتبت الخلافات السياسية العميقة القائمة بين القوى السياسية الرئيسية، وممكن ألا تطول طاولة الحوار الوطني لأن لها جدولا زمنيا محددا، ويكون هناك تركيز على البند الأول وهو ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، والرئيس بري لو لم يكن لديه مؤشرات كافية لجدوى طاولة الحوار ما كان دعا إليها، وأعتقد أن لديه مؤشرات ومعطيات كافية لنجاح طاولة الحوار، وأنا أعول عليها، ويمكن أن تصل الى نتيجة إيجابية، وتخوفي من عناد فريق يقول أنا أو لا أحد. من يقوي موقف العماد عون هو تضامن حزب الله معه، ويمكن حين يأتي وقت التسوية الكبرى أن تحصل مواقف أخرى، وهناك هامش دولي وإقليمي في انتخابات رئاسة الجمهورية، والهامش اللبناني الداخلي هو أقوى لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن حق العماد عون أن يترشح ولديه جزء كبير من اللبنانيين، وأنا مع رئيس قوي بتأييد الفئات التي تنتخبه".

وردا على سؤال، أجاب: "هناك مساع لحضور #حزب_الله و #التيار الوطني جلسات مجلس الوزراء، وإذا لم تنجح المساعي يجب على الحكومة التي يبقى النصاب فيها متوفرا فيها وتبقى ميثاقية، أن تعمل وفقا لآلياتها، حتى بغياب من اختار ألا يشارك فيها. طبعا الأفضل للجميع أن يشارك، وإذا فرضت الظروف ألا تعمل الحكومة، ولا جلسات، فليس هناك جدوى من بقائها. أنا أمثل الكتائب في الحكومة، ومواقف الكتائب تتلاقى مع قناعاتي خاصة في ملف النفايات أو سواه".

وأكد أن "الحكومة اليوم هي آخر مرجع دستوري في ظل الشغور الرئاسي، ولا نستطيع أن نترك البلد على كف عفريت من دون هيئة مولجة وكالة عن الرئيس وصلاحياته وتسيير أمور البلاد، وربط الانتخابات الرئاسية في لبنان بحل النزاع السوري ليس ضروريا، حل النزاع السوري سيتطلب وقتا كبيرا"، آملا أن "يأتي هذا الحل بأقرب وقت، تجنبا لوقوع مزيد من الضحايا في سوريا، وأن يكون الحل السياسي في مصلحة الشعب السوري، الذي تعذب وتألم كثيرا"، مستبعدا أن "يكون هناك ارتباط في حل النزاع السوري، عن طريق تسوية سياسية وانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، لأن انتخاب رئيس جمهورية هو شأن لبناني يحتاج الى ضوء أخضر اقليمي ودولي، والضوء الأخضر الدولي موجود، ويمكن إقليميا هناك بوادر لضوء أخضر أيضا ولكن يمكن للبنانيين أن يغلبوا المصلحة الوطنية على الطموحات الشخصية، وأن تتم تسوية للاتيان برئيس جمهورية توافقي يحظى بدعم القوى السياسية الرئيسية، يمثل طائفته طبعا، إنما لكل لبنان".