رئيس غواتيمالا مهدد بحرمانه من حصانته

يمكن ان يفقد رئيس غواتيمالا اوتو بيريز المتهم بالفساد والمدعو الى الاستقالة، حصانته اليوم في تصويت في البرلمان سيجري في اجواء من الاحتجاج الشعبي غير المسبوق في البلاد.

وسيجتمع البرلمان اعتبارا من الساعة 14,00 (20,00 تغ) لدراسة هذه القضية بعد ثلاثة ايام على اعلان لجنة برلمانية نتائج تحقيق واصدارها توصية بنزع الحصانة الرئاسية عنه.

ويحتاج رفع الحصانة عن الرئيس الذي سيفتح الطريق لملاحقته، الى تأييد 105 نواب من اصل 158 في البرلمان. وفي حال تم ذلك، ستكون المرة الاولى في تاريخ غواتيمالا التي يفقد فيها رئيس الحماية القضائية التي يتمتع بها.

واكد الجنرال المتقاعد البالغ من العمر 64 عاما والحاكم منذ 2012، في مؤتمر صحافي الاثنين انه يشعر "بارتياح"، مع انه متهم من قبل النيابة ولجنة تابعة للامم المتحدة لمكافحة الافلات من العقاب، بقيادة نظام فساد داخل جهاز الجمارك كان يسمح للموظفين باعفاء بعض الواردات من الرسوم مقابل حصولهم على رشى.

وما زالت النائبة السابقة للرئيس المحافظ روكسانا بالديتي قيد التوقيف الموقت في اطار هذه القضية.
وقال اوتو بيريز الاثنين: "يمكنني ان اؤكد لكم انني لم اتلق سنتيما واحدا من هذه البنية الاحتيالية"، مشددا على ان "هناك امرا مهما هو فرضية البراءة".
وكان طلب سابق برفع الحصانة عن الرئيس قبل اعلان اتهامات النيابة واللجنة اخفق في منتصف آب، لانه لم يحصل على العدد اللازم من الاصوات.

هذه المرة دعا مانويل بالديثون المرشح الاوفر حظا للانتخابات العامة التي ستجرى احد ومرشح حزب الحرية الديموقراطية (يمين) الذي يشكل اغلبية في البرلمان، هو ايضا الى رفع الحصانة عن الرئيس.
وتقدم بيريز الاثنين بطعن في هذا الطلب الى المحكمة الدستورية لوقف الاجراءات ضده.
وستعلن المحكمة قبل الخميس امكانية تعليق رفع الحصانة لكنها تجازف بذلك في زيادة الغضب الشعبي.
وكان آلاف من السكان تظاهروا السبت للتعبير عن استيائهم وطالبوا باستقالة الرئيس.

وتنظيم تظاهرات سلمية كل اسبوع منذ الكشف عن فضيحة الفساد في الجمارك في نيسان الماضي.
وقررت حركة للمزارعين والسكان الاصليين اغلاق عدد من الطرق اليوم تعبيرا عن الاحتجاج ايضا.
ويطالب المتظاهرون ايضا بارجاء الانتخابات مع ان الرئيس الذي تنتهي ولايته في 14 كانون الثاني 2016 ليس مرشحا اذ ان الدستور لا يسمح باكثر من ولاية واحدة.

وهيمنت فضيحة الفساد هذه على الحملة الانتخابية في هذا البلد الواقع في اميركا الوسطى، خلافا للحملات السابقة التي تركزت على العنف الذي يؤدي الى سقوط ستة آلاف قتيل كل سنة في اطار الجريمة المنظمة في بلد يعاني من تهريب المخدرات والفقر.
وقال مانفريدو ماروكين مدير المنظمة غير الحكومية اكسيون سيودادانا الفرع المحلي لمنظمة الشفافية الدولية ان الاستياء الشعبي "غير عادي اطلاقا وتاريخي (...) ويشبه طنجرة ضغط انفجرت للتو".

واضاف "انها عملية تراكم وهذا الامر ينفجر لان الناس متعبون ومنهكون من عصابات المافيا التي باتت الدولة وموؤسساتها رهينة لها".
وفي مواجهة حركة الغضب هذه المستمرة منذ اشهر، قال الرئيس "اتفهم (...) حال الاستياء هذه"، لكنه طلب ان "يقوم كل واحد بالتفكير" ليقرر "ما اذا كانت (الاتهامات) صحيحة ام لا".

وطالبت مؤسسات حكومية عدة بينهم محطمة التفتيش المالي وكذلك هيئة ارباب العمل باستقالة بيريز الذي يرفض ذلك.
وقال خوسيه كارلوس سانابريا المحلل السياسي في جمعية الابحاث والدراسات الاجتماعية ان "الرئيس يقوم بكسب الوقت لكنه في وضع معقد جدا حاليا وبرأيي لن يبقى الى 14 كانون الثاني، بل سيخرج قبل ذلك".

من جهته، قال وزير الخارجية السابق ادغار غوتيريز مدير معهد القضايا الوطنية في جامعة سان كارلوس "في بلد طبيعي كان الرئيس اضطر للاستقالة (...) لكنه ليس بلدا طبيعيا".

وكانت مكتب مدعي الامة في غواتيمالا اوصى الاربعاء باستقالة الرئيس. وقالت هذه الهيئة التي تعتبر الممثل القانوني للدولة في المسائل الادارية انها "توصي بان يقدم الرئيس الدستوري لجمهورية غواتيمالا استقالته حتى لا يجد نفسه في وضع يستحيل عليه الحكم فيه وقد يؤدي الى زعزعة استقرار الامة".

واضاف مكتب مدعي الامة انه على بيريز ان يتخلى عن الرئاسة "في مواجهة الحوادث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية الاخيرة التي تمر بها البلاد".
وكشفت الفضيحة في 16 نيسان الماضي بتوقيف مدير مصلحة الضرائب وموظفين آخرين متهمين جميعا بالحصول على رشى لاعفاء مستوردين من رسوم جمركية.