اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رحب رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: "لطالما كان الرئيس نبيه بري سباقاً في العمل على التقارب بين اللبنانيين ولا سيما في المنعطفات الكبرى، وما دعوته الى الحوار اليوم الا تتمة للجهد الذي بذله منذ سنة 2006 وفي أوج الانقسام بين اللبنانيين لعقد اجتماع لهيئة الحوار الوطني في مجلس النواب. واننا نرحب مرة جديدة بهذا الحوار الذي يبقى السبيل الوحيد للتفاهم بين اللبنانيين ولاجتياز التحديات الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة".
واضاف: "على الرغم من أهمية البنود المقترحة لجدول الاعمال، في حال تعذر التوافق على الانتخابات الرئاسية التي تبقى حاجة ملحة وضرورية لاعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية لاسباب اقليمية ومحلية، وفي حال غياب التفاهم على قانون انتخاب جديد فإنه من الضروري تلافي الغرق في عناوين خلافية مطاطة والسعي للتركيز في اتجاه تفعيل عمل الحكومة الحالية وتحويلها الى حكومة منتجة قادرة على محاكاة المطالب الشعبية المحقة على مختلف المستويات المعيشية.
وعلينا الا ننسى ايضا ضرورة فتح دورة للمجلس النيابي لاقرار التشريعات اللازمة للاستفادة من القروض المالية المقدمة من هيئات التمويل الدولية، وهي ضرورية جداً لدورها في اطلاق مشاريع تنموية عديدة وتحريك العجلة الاقتصادية، كما انه من الضروري البحث في قانون للايجار لا يؤدي الى تهجير الطبقات الفقيرة والمعدمة ويولد مشكلة اجتماعية وسكانية جديدة".
ورأى "ضرورة ايجاد صيغة معينة لمسألة شكلت حساسية في المرحلة السابقة تتعلق بالتعيينات العسكرية والترقيات الضرورية داخل الجيش بما يراعي قانون الدفاع الوطني والاصول المعمول بها ويقفل هذا الملف المفتوح على مصراعيه منذ أشهر من دون العودة الى الوراء".
وختم: "لقد سبق الشارع الاحزاب السياسية في المطالب التي يرفعها والحراك الذي يقوم به. وازاء رفض بعض الاحزاب القيام بتجربة النقد الذاتي الضرورية وانغماسها في نقد هذا الحراك وتخوين القيمين عليه، فحذار انقضاض تلك الاحزاب على المطالب المحقة وان تسعى لتفريغ التحرك اللاطائفي من مضمونه من خلال اغراق الحوار في ملفات لا خلاف على اهميتها، ولكن انعكاسها على الشارع وعلى المواطن العادي سيكون معدوماً بالمطلق، وهو ما لم يعد مقبولاً".
