المشنوق انسحب وشهيب يستعدّ... "النفايات إلى القمر"؟

لم يعلن وزير #البيئة محمد المشنوق استقالته، بل أطلّ اليوم على الجمهور الغاضب بانسحابه من اللجنة الوزراية المكلّفة متابعة ملف #النفايات، متمنياً على رئيس الحكومة #تمام_سلام تكليف شخص آخر للمهمة، وعلى الرغم من هذا التطور يؤكّد المشنوق لـ"النهار" أن "لا استقالة من الحكومة".

انسحاب المشنوق من المهمة أشعل غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكرّروا دعوتهم له إلى الاستقالة، ويعتبر أحد ناشطي حملة "طلعت ريحتكم" طارق ملاح أن ما قام به المشنوق "فضيحة"، ويقول لـ"النهار": "بما أنه أعلن انسحابه، ماذا سيعمل؟ الأفضل أن يستقيل وما زلنا نطالبه بهذا الأمر وفوراً"، ويرى في الانسحاب "لعبة تحت الطاولة، بأنهم أزاحوا المشنوق وكأنه يعتكف ليضحكوا على الناس، لكننا نصرّ على مطالبته بالاستقالة".
#الحكومة في حال من الارباك. وزراء يريدون معالجة القضية لكنهم يصطدمون بالشباك السياسي، ويقول وزير العمل #سجعان_قزي لـ"النهار": "الحكومة في ملف النفايات تدفع ثمن التجاذب السياسي ولا تتحمل وحدها الحل". كما يتفهّم وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية #نبيل_دو_فريج قرار المشنوق، خصوصاً في ظل الحملة ضده، ويشدّد على أن "المشنوق لم يقصّر تجاه الملف، ومن غير الطبيعي تحميله مسؤولية ما وصلنا إليه حتى لو كان وزير البيئة قانونياً ورسمياً"، مشيراً إلى "عدم التعاون في الحكومة مع اللجنة الوزارية".
ليس هناك تطور جديد دفع المشنوق للانسحاب، ويوضح وزير البيئة: "أعتقد أن الملف توقّف بسبب مواقف السياسيين وعدم ايجاد المطامر، وهناك من يقول إن استلام شخص آخر قد ينجح في معالجة الملف، فأنا قمت بما عليّ وفتحت المجال لغيري من الناس لتولّي هذه المهمة".
ويذكّر المشنوق بأنه "واجه الوزراء في الحكومة منذ زمن، وقلت لهم أنتم القوى السياسية الذين تعملون على هذه الطاولة وتسمعون حديث الخارج لا تأثير لديكم لتأمين #مطمر، ويجب أن تبحثوا عن الحل، ويأتي ردهم في النهاية: قم بما تريد وإذا تأمن المطمر المطلوب ادخل عليه، وللأسف يتم الايعاز للناس لإغلاق الطريق قبل توجّهنا إلى مكان المطمر". يضيف: "عندما نطالب بتأمين المطامر لا أحد يساعد، وكله يحسب الأمور شعبوياً وبناء على تعبئة حزبية وكأن الانتخابات النيابية ستنطلق غداً، لكنهم يثبتون عجزهم والقوى السياسية فشلت في هذا الملف".
تدحرجت الكرة إلى ملعب رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب #وليد_جنبلاط ووقع خيار الرئيس سلام على وزير الزراعة #أكرم_شهيب لترؤس لجنة من الخبراء وأصحاب الاختصاص للنظر في ملف النفايات واقتراح المخارج والحلول الفورية، ما بدأ يلوح في الأفق تساؤلات حول امكانية اعادة فتح مطمر الناعمة في شكل موقت وعلمي.
وشهيب الذي يفضّل العمل على الملف من دون مزايدات أو ضجة، يقول لـ"النهار": "سنحصل على رأي الخبراء والاختصاصيين في أسرع وقت لدراسة الموضوع من ناحية تقنية وعلمية بحتة وبعدها نضع الخطوات المقبلة بما يخدم كل البلد، ولا يجب أن نذهب بالتحليلات بعيداً".
بالنسبة إلى قزي فإن "حزب الكتائب يهمه رفع النفايات وفرض المطامر ولمّ النفايات ونقلها بحماية القوى الأمنية شاء من شاء وأبى من أبى، إذ لا يمكن أن يطالب كل النواب والفاعليات في المناطق برفع النفايات وليس هناك نائب يقدم مطمرًا في منطقته، فإلى أين نرسلها... إلى القمر؟"
أما دو فريج فيعتبر أنه "لا يمكن السؤال عن الجهة التي تتحمل المسؤولية، فنحن في بلد ليس عادياً والمشنوق نبّه إلى الأزمة منذ شباط الماضي، ولاحظ في ما بعد أن أحداً لم يتعاون مع اللجنة الوزارية"، وأسف لـ"عدم التعاون في موضوع استخدام الكسارات بعد عزلها بطريقة مدروسة بيئياً وصحياً"، مضيفاً: "الكسارات في أماكن آمنة وبعيدة عن السكان، في جبل لبنان والشمال والمتن وكسروان وغيرها، وهي صالحة لنقل النفايات إليها، لكن الافرقاء لم يتجابوا وهم يتحملون المسؤولية". ويقول: "من حقّ الناس ان تنزل إلى الشارع فهي لا تستطيع أيضاً أن تدخل في تفاصيل الملف وتعتبر أن الجميع مسؤول".
الحكومة ناقشت الملف لناحية اعطاء المهمة للبلديات ويوضح دو فريج: "قالوا إن البلديات لا تملك الأموال وطالبوا بتحرير عائدات الخلوي. المرسوم كان حاضرا من آذار 2014، وعرض في أول جلسة في العام 2015 أي قبل إقرار دفتر الشروط، وعلى الرغم من هذا اعترض "الوطني الحر"، بحجة أن هذا المرسوم ليس صحيحا، وان هناك معلومات عن عائدات أكثر، فطالبنا بتحريرها وفي حال تبين أن هناك المزيد نقوم بملحق". وأسف لـ"عدم التعاون مع العاصمة التي يسكنها 80% من غير أهلها. أعلنت عكار أنها تتحمل جزءا وجنبلاط أيضاً ومعمل صيدا أعلن أنه يتحمل 250 طناً، لكن ماذا في شأن المناطق الأخرى كالمتن وكسروان وجزء من الجنوب، لماذا لا ترسل النفايات إلى الكسارات هناك إلى حين تأمين عمل الشركات؟"
[email protected]
Twitter: @Mohamad_nimer