اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط " إن الحكومة المصرية طلبت من خبراء قانونيين اقتراح تعديلات على الدستور الجديد، مما يشير إلى سعيها لمعالجة بعض مخاوف معارضين ليبراليين ويساريين. وذكرت أن رئيس الوزراء هشام قنديل كلف لجنة من الخبراء القانونيين للنظر في ما بين 10 و15 مادة في الدستور،لكنها لم تحدد أي البنود التي ستجري إعادة النظر فيها ، أو ممن تتشكل لجنة الخبراء أو متى ستصدر تقريرها.
ونقلت الوكالة عن قنديل قوله إن التعديلات المقترحة لن تكون ملزمة لمجلس النواب الجديد، بل سيجري إرسالها إلى الرئيس محمد مرسي ليتخذ قرارا بشأنها.
وقال حسين عبد الغني المتحدث باسم "جبهة الإنقاذ الوطني " إن هذه الخطوة تهدف إلى "اجتذاب المعارضين، وهم يأخذونها على محمل الجد، لكنهم في حاجة للتأكد من أنها خطوة جادة ستسفر عن نتيجة ملموسة".
