الولاية الممدّدة للبارزاني تنتهي الخميس... ما هي الاحتمالات لاقليم كردستان؟

في وقت تنشغل الحكومة المركزية في بغداد بحزمة الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة تلبية لرغبة مرجعية النجف والمطالب الشعبية التي ترتفع في التظاهرات، تنكب حكومة اقليم كردستان وقواه السياسية على الاهتمام بقضية التجديد لرئيس الاقليم مسعود البارزاني الذي تنتهي المدة الاولى "للتمديد" لسنتين في 20 آب الجاري. وعند هذا يكون البارزاني قد أكمل مدة 10 سنوات في رئاسة الاقليم، بعد الولاية الاولى من 2005 حتى 2009 واالثانية من 2009 حتى 2013 ، اضافة الى التمديد الاول لسنتين من 2013 الى آب 2015.

واستنادا الى قانون انتخاب رئيس الاقليم الصادر عام 2005، فان مدة الولاية الواحدة محددة بأربع سنوات. ولكن الخلافات بين القوى السياسية داخل الاقليم ممثلة بـ"الحزب الديمقراطي الوطني" بزعامة مسعود البارزاني وحلفائه من جهة، وحزبي "الاتحاد الوطني" بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني والتغيير "كوران" بزعامة نشروان مصطفى وحلفائهم من جهة اخرى، تسببت بأزمة كبيرة في الاقليم مفتوحة على اكثر من احتمال. فالديمقراطيون متمسكون بالنظام الرئاسي ويصرون على سنتي التجديد للبارزاني الى حين اكتمال الدورة النيابية لبرلمان الاقليم عام 2017، كي يتمكن الاقليم من اختيار برلمان جديد والتصويت على رئيس جديد في حينه. الى ذلك، يقدم هؤلاء ظروف الحرب على "الدولة الاسلامية" والازمة الاقتصادية كأسباب مهمة لبقاء البارزاني في سدة الحكم في هذه الظروف الاستثنائية. اما "الاتحاديون" و"التغيير" وحلفاؤهم فيصرّون على عدم التجديد، ويعتقدون ان ذلك يخالف قوانين الاقليم ، ويذهبون ابعد من ذلك، ويطالبون بتغيير شكل النظام السياسي الرئاسي القائم في الاقليم، وتحويله نظاماً برلمانياً على غرار ما حاصل في بغداد.
وعلى رغم التقاسم الواضح للسلطات في الاقليم او في الحكومة المركزية في بغداد، اذ يرأس البارزاني مثلاً الاقليم، فيما يرأس برلمان الاقليم عضو حزب " التغيير" يوسف محمد، وكذلك الحال في المناصب الحكومية في بغداد حيث يتولى القيادي في حزب "الاتحاد الوطني" فؤاد معصوم رئاسة الجمهورية، الا ان حزبي "الاتحاد" و"التغيير" وحلفاءهم فيشكون من هيمنة حكومة اربيل وحزب البارزاني على أكثر هيئات الاقليم، ويتهمونهم بالتفرد، لذلك يرغبون بفي تغيير شكل السلطة وتحويلها رئاسية الى برلمانية. والمفارقة ان بعض القوى السياسية العربية في بغداد تسعى الى ابدال النظام البرلماني بنظام رئاسي!

مجلس الشورى

الى ذلك، قرر مجلس الشورى في اقليم كردستان العراق، وهو هيئة قضائية تابعة لوزارة العدل في الاقليم الاثنين، بقاء البارزاني في منصبه سنتين حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وأكد أن البارزاني سيستمر بصلاحياته كاملة ، و أن القرار "استشاري وملزم".

وابلغ نائب المدعي العام في محكمة تحقيق اربيل القاضي عبد الستار رمضان الى "النهار" ان "القرار صحيح"، ذلك لان مجلس الشورى وبحسب المادة 9 من قانونه يقوم بأبداء الرأي والمشورة في القضايا المتنازع عليها بين الجهات الرسمية، وخصوصاً اذا وصلت الى طريق مسدود، كما حدث في قضية التمديد لرئاسة الاقليم.

ويقول ان كتبا رسمية كانت قد وصلت الى المجلس من رئاستي الاقليم والبرلمان في شأن القضية، وكان راي الشورى مع التمديد للرئيس سنتين اضافيتين.
لكن المستشار الاعلامي لرئيس برلمان الاقليم طارق جوهر، يرى ان طبيعة عمل مجلس الشورى "استشارية وغير ملزمة"، ويقول ان من ارسل الكتاب "سرا" الى مجلس الشورى هو نائب رئيس البرلمان وليس رئيس برلمان الاقليم الذي خولته "حصريا" الفقرة 10 من قانون 14 لعام 2008 ، إرسال هكذا نوع من الكتب الى مجلس الشورى.

ويتساءل في حديث لـ"النهار" :" اين كان مجلس الشورى عام 2013 حين تم التجديد للرئيس البارزاني سنتين؟"،مشيراً الى ان المجلس لم يستشر في مدة التجديد تلك التي تكت استنادا الى اتفاقات سياسية بين الاحزاب الكردية.

ويعتقد طارق جوهر، وهو عضو في حزب الاتحاد الوطني ان "هناك من يريد تحقيق مكاسب سياسية، وان البرلمان هو المرجع الوحيد ومن دونه لا يمكن حل مشكلة التمديد من دون غرفة عمليات تجمع زعماء الاحزاب السياسية الخمسة في الاقليم".

ولا يعرف جوهر طبيعة الحل الذي ستفرزه تطورات الايام المقبلة بشأن مسألة التمديد، لكنه يرى ان " كل الاحتمالات واردة، وهي بالتأكيد في غير مصلحة المجتمع الكردي".

تجدر الاشارة، الى حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" اعلن ان الاحزاب الكردية الرئيسة ستعقد اجتماعاً موسعاً، للبحث في المسائل العالقة في الاقليم وأهمها مسألة رئاسة الاقليم.

وكان البارزاني دعا الأحد الماضي، في رسالة الى الأحزاب الكردية الى عقد اجتماع قبل الـ20 من شهر آب الجاري لـ"حل أزمة" الرئاسة. ومع ذلك، يصعب التكهن بمسارات الاحداث في الاقليم على المدى القريب، وخصوصاً مع صدور رأي مجلس الشورى.

ولا يستبعد بعض المراقبين لشؤون الاقليم ان تلجأ القوى المناهضة للتمديد وخصوصاً في محافظة السليمانية الى دعوة جمهورها واتباعها الى النزول الى الشارع والتظاهر ضد حكومة اربيل.