العبادي يقلّص الوزارات من 33 إلى 22 \r\nالمالكي أحد المسؤولين عن سقوط الموصل

اتخذ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحت ضغط التظاهرات الشعبية وتأييد المرجعية الشيعية في النجف، المزيد من الخطوات الاصلاحية لمكافحة الفساد في الدولة، إذ ألغى 11 عنصراً في الحكومة، فيما حملت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولاً آخرين مسؤولية سقوط الموصل ثانية كبرى مدن البلاد في يد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) العام الماضي، استناداً الى تقرير قدمته تمهيداً لاحالته على الادعاء.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي: "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا"، وذلك بالغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات لجعلها أربعاً فقط.
والغى العبادي وزارة حقوق الانسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة اضافية.
كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، و وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الاصلاحات لمكافحة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة التي اقرتها الحكومة في 9 آب الجاري وصادق عليها مجلس النواب الثلثاء، بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة ودعوة المرجع الشيعي الاعلى آية الله العظمى علي السيستاني العبادي الى أن يكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد.