"أزمة النفايات أصبح لها لون طائفي"... وحرب يعتكف

عقد #مجلس_الوزراء جلسة عادية عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام #سلام .
على أثر الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، نقل وزير الاعلام رمزي #جريج عن رئيس الحكومة قوله اننا" ما زلنا يا للأسف نعيش في دوامة التعطيل، الأمر الذي ينعكس عجزا في القدرة على اتخاذ القرارات في شأن الأمور الضاغطة، وأبرزها في الوقت الراهن موضوع النفايات والموضوع المالي المتعلق بالهبات والقروض التي يتعين إقرارها وكذلك بالرواتب وسندات الخزينة".

وأضاف :"ما زلنا نسعى لإيجاد حلول لمشكلة #النفايات التي صار لها، ويا للأسف، لون طائفي ومذهبي ومناطقي. إن هذا الموضوع موضوع وطني بامتياز، ولن يجد حلا إلا بإجراءات وطنية يشارك فيها الجميع، وليس عبر تجاهله أو عدم إعطائه الأهمية التي يستحق أو استغلاله سياسيا".

وأكد أن هذا الموضوع سيبقى مستعصيا ما دام المناخ السياسي العام في البلاد على ما هو، مضيفا ان النتائج السلبية للشغور الرئاسي باتت تظهر أكثر فأكثر من خلال شل عمل مجلس النواب والشلل الذي يتسلل الى مجلس الوزراء. وإننا مدعوون الى تجاوز خلافاتنا والخروج من هذا الواقع واتخاذ القرارات المطلوبة في الأمور الحيوية والملحة.

بعد هذا العرض، أبدى الوزراء رأيهم في مجمل المواضيع التي تناولها دولة الرئيس، وجرت مناقشات مستفيضة حول المواضيع كافة، ولم ينته مجلس الوزراء الى اتخاذ أي قرارات".

وكشف جريج انه "حصل نقاش حول التعيينات وأبدى أحد الأفرقاء تحفظه عن قانونية هذه التعيينات، واعتبر فريق آخر أن هذه التعيينات في ظل عدم اتخاذ مجلس الوزراء أي قرار بصدد تعيين القادة الأمنيين كان بإمكان وزير الدفاع أن يؤجل تسريح الضباط".

#مقبل
ثم تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وقال: "في ظل شلل عمل مجلس الوزراء وعدم تمكن مجلس الوزراء جلسة تلو أخرى الى اتخاذ قرارات، انا مضطر الى إطلاع الرأي العام على الضرر الذي سيطال المؤسسة الوطنية، الجيش اللبناني، حول ما تحتاج اليه من اعتمادات لتأمين دفع رواتب ومستلزمات التغذية للعسكريين الذين يدافعون عن لبنان في مواجهة كل التحديات الامنية، وهم متأهبون في جميع المواقع للدفاع عن لبنان".

#حرب
كذلك أدلى وزير الاتصالات بطرس حرب بتصريح قال فيه: "كررت اليوم الموقف الذي سبق أن أعلنته في جلسة سابقة، أن مجلس الوزراء لا يمكن أن يتحول الى ناد لنقاش السفسطة السياسية. مجلس الوزراء هو سلطة تنفيذية عليه ان يتحمل مسؤولياته في حل مشاكل البلد والناس، والقضايا المطروحة اليوم هي قضايا خطيرة، هناك موضوع النفايات والرواتب والأجور والقروض التي تسقط ويخسرها لبنان، وكذلك الديون المترتبة على لبنان، والتي يجب تسديدها وإلا سيعتبر دولة فاشلة عن القيام بالتزاماتها، وهذه أضرار كبيرة جدا. وأنا شخصيا لا يمكن أن أقبل كوزير في هذه الحكومة أن أكون شاهدا على إسقاط دور الدولة وعدم القيام بواجباتها.
لذلك أعلنت وأبلغت اليوم رسميا مجلس الوزراء أنني قررت أن أعتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء من الآن فصاعدا إلا إذا حصل توجه جدي لكي يعود مجلس الوزراء سلطة قادرة على اتخاذ القرارات، لكن ان نبقى كما هي الحال عليه ونسمع بعضنا البعض وكل ولحد يحاول التفتيش عن مبررات جديدة للموقف السياسي المتمسك به أنا لست جزءا من هذا الشيء ولست شاهدا على هذا الأمر، وسأقاطع كل جلسة لن يتجه مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات فيها".