ما الفرق بين تمديد مهل الترشيحات وتعليقها وهل تكون الجلسة العامة غدا ساخنة؟

يتوقع ان تكون جلسة الهيئة العامة غداً ساخنة، اذا لم يتم الاتفاق قبلها على بت موضوع مهل الترشيحات. اذ فشل اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي انعقد قبل ظهر اليوم في عين التينة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في التوصل الى صيغة موحدة للمسألة.

وعلمت "النهار" ان اراء المجتمعين انقسمت بين مطالب بتمديد المهل، ورأي اخر يقول بتعليق المهل.

ووفق الفرز السياسي، فان رئيس الجمهورية يضغط في اتجاه تمديد المهل ومعه النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة "نواب المستقبل" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، فيما بري ونواب "تكتل التغيير والاصلاح" يريدون تعليق المهل.

واذا لم يصار الى اتفاق حول هذه المسألة خلال الاجتماع الثاني الذي ينعقد قبل الجلسة غدا، فان الموضوع سيخضع للتصويت داخل الهيئة العامة.

اما الفرق بين التمديد والتعليق، هو ان تمديد المهل يحافظ على الوضع الحالي، اي انه يضمن الحق لمن يريد الترّشح، وتصبح المهلة قبل 23 ايار المقبل، اي ان قانون الستين يبقى قائما، بانتظار التوصل الى قانون جديد اخر خلال هذه المهلة.

اما تعليق المهل فيقضي بالغاء المراسيم السابقة المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة، اي انه يجعل قانون الستين غير نافذ.

ويرى عضو هيئة مكتب المجلس النائب احمد فتفت لـ"النهار" ان " تمديد المهل هو ما ينبغي ان نقوم به، لئلا نلغي كل المراسيم السابقة"، في وقت يؤكد النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" " اننا نريد تعليق المهل، لئلا يبقى قانون الستين سيفا مصلتا على رؤوسنا، وفي الوقت نفسه نمنع من الترشيح، بسبب الحرم الكنسي الذي اتخذ، فتصبح النتيجة ان من ترشح يفوز بالتزكية. وهذا الامر خطير جداً".

انقسام واضح فهل سيحسمه التصويت غداً؟