احالة مرشد "الاخوان" الى المحاكمة في قضية متعلقة باعتصام رابعة

أحالت النيابة العامة في مصر المرشد العام لجماعة "الاخوان" محمد بديع للمحاكمة الجنائية في تهمة تنظيم "اعتصام مسلّح" في رابعة العدوية، حيث قتلت قوات الامن مئات المتظاهرين الاسلاميين في العام 2013.

ويواجه بديع الذي كان حكم عليه بالاعدام في قضيتين مختلفتين، اتهامات بقتل عدد من قوات الشرطة اثناء فض اعتصام رابعة العدوية شرق القاهرة في 14 آب 2014.

وفي ذلك اليوم، فضّت قوات الأمن المصرية اعتصاميين لانصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي في رابعة (شرق القاهرة) والنهضة (غرب القاهرة)، فيما وصفته منظمة هيومان رايتس ووتش بانه "واحدة من اكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد" في مصر.
واعلنت هذه المنظمة ان هذه الاحداث شهدت مقتل 817 متظاهراً على الاقل.

من جانبها، قالت الشرطة ان 10 من افرادها قتلوا برصاص المتظاهرين.

وأعلنت النيابة العامة في مصر في بيان احالة بديع وعدد من قيادات جماعة "الاخوان" واعضائها للمحاكمة بتهم "تدبير تجمهر مسلّح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم".

ولم تكشف النيابة في بيانها عدد المتهمين المحالين مع بديع او هوية قيادات "الاخوان" المحالة للمحاكمة معه.
واتهمت النيابة المتهمين ب"حيازة المفرقعات والاسلحة النارية والاسلحة البيصاء. وتسيير مسيرات مسلحة لاماكن عدة هاجمت المواطنين. وقبضوا على بعض المواطنين وعذبوهم بدنياً".

وقالت النيابة ان المتهمين ارتكبوا هذه الافعال في الفترة بين 21 حزيران 2013 و 14 آب 2013.
وفي 15 تموز الفائت، أطلقت مصر اسم النائب العام الذي جرى اغتياله بسيارة مفخخة في القاهرة نهاية حزيران على ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر شرق القاهرة.

وسبق ان صدرت احكام عدّة ضد بديع، خمسة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة اعلاميا باسم "مسجد الاستقامة" و"البحر الاعظم" و"قليوب" و"مكتب الارشاد" و"التخابر مع قوى اجنبية" وو3 احكام بالاعدام في قضايا "عمليات رابعة" و"الفرار من السجن" واخرى في احداث عنف في محافظة المنيا (جنوب) لكنه اُلغي لاحقا بعد النقض عليه.

ويحاكم بديع في قرابة 40 محاكمة اخرى متعلقة باحداث عنف في مختلف مدن البلاد.