العراق... الموافقة بالإجماع على خطة الإصلاح التي قدمها العبادي

يعقد مجلس النواب العراقي جلسة للتصويت على حزمة الاصلاحات التي اقرتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ما يشكل اختباراً لصدقية الاخير وقدرته على مكافحة الفساد وترهل المؤسسات.

وحض العبادي مجلس النواب على اقرار الاصلاحات ككل متكامل او رفضها، وذلك بعد يومين من اقرار مجلس الوزراء بالاجماع التدابير الهادفة الى مكافحة الفساد وتحسين المستوى المتردي للخدمات، في خطوة جاءت بعد اسابيع من التظاهرات، ومطالبة المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني رئيس الحكومة بان يكون اكثر جرأة في مواجهة الفساد.

وسبق جلسة اليوم دعوة رئيس البرلمان سليم الجبوري قادة الكتل السياسية امس الى تمرير الاصلاحات، مطالبا بفرض المزيد منها. وارفق الجبوري هذا الموقف بدعوة العبادي الى اقالة الوزراء الذين يثبت ضلوعهم بالفساد.

وقبيل الجلسة، شدّد العبادي في بيان لمكتبه الاعلامي على ضرورة "عدم تجزئة" الاصلاحات المقدمة من حكومته، والتي شملت خطوات عدّة ابرزها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وطالب العبادي "مجلس النواب بعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة، وان يتحمل المجلس مسؤوليته بقبولها او رفضها".

وشدّد على ان الخطوات المقترحة، والتي يتطلب بعضها تعديلاً دستورياً، "ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة، ولا لتجاوز الاطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وابعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها، وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة".

ومن المقرّر ان يبحث البرلمان ايضا ورقة اصلاحات اضافية مقترحة من الجبوري، تشمل سلسلة خطوات ابرزها اقالة النواب الذين تغيبوا عن ثلث الجلسات في الفصل التشريعي الواحد، وتقييم اداء رؤساء اللجان البرلمانية، وتقليص عدد الحراس المخصصين لكل نائب.
وكان الجبوري دعا امس الكتل السياسية الى تأييد الاصلاحات الحكومية.

واكد ان المجلس "سيحدّد وبشكل واضح اسماء او مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد"، مضيفا "سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء باقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير".

وتأتي هذه الخطوات بعد اسابيع من تظاهرات حاشدة في عدد من المناطق العراقية لا سيما العاصمة بغداد، ترافقت مع ارتفاع درجات الحرارة الى اكثر من 50 درجة مئوية. وطالب المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.

وتلقّت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي الى ان يكون "اكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ "قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجلس مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

ومن أبرز الاصلاحات التي اقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً". ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من ابرز السياسيين هم نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي. كما تشمل الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا.

وسارع العديد من الكتل والاطراف السياسية الى تأييد مطالب الاصلاح، أقله علانية، وذلك للافادة من هذه الحركة وتخفيف الضغوط عليهم.
وتوقع مؤلف كتاب "الصراع حول مستقبل العراق" زيد العلي ان "يتم قبول الاقتراحات رسميا، ربما مع تعديل او اثنين".

الاّ انه رجح كذلك ان تقوم "الاحزاب السياسية التي تسيطر على مجلس النواب والحكومة، بالعمل خلف الكواليس للحؤول دون اي تغيير حقيقي".
ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية في العراق.

واعتبر العلي ان "مصداقية العبادي ستكون على المحك" في الجلسة البرلمانية اليوم، وذلك بعد مرور قرابة عام على تسلمه منصبه.
ورأى العلي انه "بالنظر الى التحديات التي يواجهها العراق، مقترحاته متواضعة. في حال لم يتم قبولها، لن يكون في امكانه تحقيق اي شيء".

واضافة الى التحديات الاقتصادية والمعيشية، يواجه العراق منذ اكثر من عام، تحديات امنية هائلة تتمثل بسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات واسعة من البلاد، وتنفيذه هجمات في مناطق اخرى ابرزها بغداد.

والاثنين، قتل 33 شخصاً على الاقل في ثلاثة تفجيرات بينها هجومان انتحاريان بسيارتين مفخختين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.

وتبنى تنظيم "داعش" تفجير السيارتين، قائلا انهما استهدفتا "الرافضة"، وهو التعبير الذي يستخدمه الجهاديون للاشارة الى الشيعة. وأتت هذه الهجمات بعد اقل من شهر على مقتل نحو 120 شخصاً في تفجير انتحاري تبناه التنظيم في منطقة خان بني سعد في ديالى.