80 ألف لبناني مكتومي القيد مهمّشين حتى عند وفاتهم

تؤثِر رئيسة تجمع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان المحامية أليس كيروز سليمان، ان تعرف بنفسها "المدافعة عن حقوق الطفل". هذا التجمع، الذي يضم 20 جمعية أهلية لبنانية تهتم بحقوق الطفل، تأسس فور تصديق لبنان على اﻻتفاق الدولي لحقوق الطفل. وينص على كل الحقوق التي تؤمن حماية الاطفال ورعايتهم في العمل.

وصادقت عليه 197 دولة، علما ان #اميركا غير موقعة على هذا اﻻتفاق. وجاء بعدما اعتبرت #الجمعية العامة للامم المتحدة ان الطفولة تحتاج الى حماية ورعاية خاصتين بالاطفال، لذا اتجهت الامم المتحدة الى وضع اتفاقات لكل فئة في المجتمع تحتاج الى قوننة بالنسبة الى حماية الحقوق. وانطلاقا من هذا الاتفاق الدولي نقل التجمع اللبناني هذه الحقوق الى الواقع، تقول.

وتضيف ان "اول عمل قام به هو مقارنة بنوده بالتشريعات اللبنانية المعنية بحقوق اﻻطفال. وبجسب المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية كان يسمح بتشغيل الاطفال بعمر سبع سنوات. وانصب عمل التجمع على تعديل التشريع حتى صدور قانون التعليم اﻻلزامي المجاني حتى 13 سنة. وبصدوره اصبح سن تشغيل الاطفال بعمر 13 سنة. في تلك الفترة صادقت لبنان على اتفاق العمل الدولي الخاص بتحديد بدء عمل الاطفال في سن الـ 15 . على ان تكون هذه البداية بأعمال بسيطة متل العمل في شركة عائلية او اي مكان ﻻ يضر بصحته او اخلاقه وﻻ نمنع عنه في الوقت نفسه حق التعلم عنه".

والطفل في منظور اﻻتفاق الدولي والوضعي والتجمع هو حتى سن الـ 18. وتستذكر رئيسة التجمع "عندما وجدنا ان اﻻتفاق الدولي ينص على حقه في التعبير وإبداء الرأي وضرورة اﻻنصات بالرأي قام التجمع عام 1996 بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس اﻻعلى للطفولة بخطوة برلمان الاطفال في مجلس النواب حيث تحاوروا مع رئيس مجلس النواب نبيه #بري. وتبين ان لديهم قدرة على التعبير. وكنا نتمنى ان يتابع البرلمان اﻻ انه توقف. ثم كان برلمان الشباب الذي اقامه النائب والصحافي جبران تويني بالتعاون مع اليونيسف والمجلس اﻻعلى للطفولة .

كما أقام التجمع منتدى في وزارة العمل لحماية الاطفال من اﻻستغلال اﻻقتصادي للفت النظر ونشر الوعي بين أرباب العمل وحثّهم على عدم استخدام اﻻطفال في سنٍّ مبكرة.

لكن هل يطبق القانون؟ تجيب سليمان بأسف "ﻻ يطبق في لبنان لقلّة الحظ ولوجود تشريعات تحتاج الى تعديل. ولدينا ثقافة ان بعض القوانين تصدر وﻻ تطبق كقانون منع التدخين. القانون وضع ليطبق. ويجب ان يطبق لأن همنا ان نحمي الطفولة".

غير موجودين قانونًا

وتفتح عقيلة رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان الباب على مشكلة كبيرة مضافة. هي صفحة اللبنانيين المكتومي القيد. هم لبنانيون بالاسم. يعيشون بلا هوية. وذنبهم ان كلا منهم ولد من ابوين لبنانيين أهملا عن جهل وقلة معرفة او خلاف زوجي إصدار هويات ﻻوﻻدهم". وتلقي الضوء "وجدنا في المجتمع فئة مهمشة موجودة في الواقع، ولكنها غير موجودة في القانون. هي فئة اﻻطفال المكتومي القيد وأسميناهم كذلك، ﻻنه ليس لديهم اي مستند يثبت وجودهم القانوني. يخلقون وﻻ أحد يشعر بهم. نحن كتجمع نعمل مع اﻻطفال اللبنانيين مكتومي القيد وعددهم نحو 80 الف طفل. ونعتمد على تحديد العدد التقريبي عند قيام لجنة معالجة اﻻطفال اللبنانيين مكتومي القيد التي نعول على برنامجها. وهذه اللجنة شكّلها التجمع عام 2012 وتضمّ ممثلين عن ست وزارات معنية: الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الصحة، العدل، اﻻعلام، والتربية، وهيئة القضايا في وزارة العدل، وممثل عن قوى اﻻمن الداخلي والمديرية العامة للامن العام، وممثلين عن نقابات المحامين والاطباء والمستشفيات خاصة، وجمعيات اهلية معنية لديها أولاد مكتومون ومحامون. كما تضم ممثلين عن اتحاد مخاتير بيروت وطرابلس. ودورهم اساسي في هذا الموضوع لأن الاهل عند الولادة، ملزمون بإخراج وثيقة وﻻدة من مختار المحلة في حضور شاهدين. ينقلانها الى مديرية اﻻحوال الشخصية في وزارة الداخلية مرفقة بشهادة زواج خلال فترة شهر اصوﻻ وقانونا. والا بعد شهر حتى سنة يدفعون 5 اﻻف ليرة لبنانية غرامة . وبعد مرور سنة في حال لم يسجل #الطفل بسبب اهمال اﻻهل او لسبب آخر ﻻ يمكن ان يسجل الطفل اﻻ بقرار قضائي. وينصب عمل هذه اللجنة بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية على اجراء تعديلات في قانون قيد وثائق اﻻحوال الشخصية وتوعية اﻻهل على ضرورة تسجيل اوﻻدهم عند الوﻻدة".

وتشير الى ان "عائلات سجلت بعض اوﻻدها والبعض اﻵخر من اوﻻدها لم يحظَ بهذه النعمة. وفي حال عزمهم على تسجيلهم فإن القرار القضائي يحتاج الى اثبات نسب من المحاكم الشرعية والروحية وفحوص الحمض النووي. ونسعى الى تخفيف كلفته بالتعاون مع وزارة الصحة. كما نسعى، الى إلزامية تعيين محام ليتابع القضية امام القضاء، والى تأمين طلب استرحام لتعيينه عبر #المعونة القضائية في نقابة محامي بيروت، بالتعاون مع نقيبها جورج جريج الذي استقبل مشكورًا نشاطاتنا والمؤتمرات التي عقدناها في صرح النقابة، والى دليل اصدره التجمع ووزّع على المخاتير والمستشفيات. وتحدثت رئيسة التجمع عن "وضعنا دراسة عن اﻻجراءات القانونية لتسجيل المواليد في دوائر #النفوس اللبنانية لتوزيعها على المحامين والقضاة. وتتضمن كل اﻻجراءات القانونية التي يجب اتباعها لتسجيل الطفل المولود داخل لبنان وخارجه" . وتركز في الجانب اﻻنساني على ان" هؤﻻء اﻻطفال مهمشون حتى عند وفاتهم ﻻ احد يشعر بهم . وفي حياتهم عرضة لمخاطر بينها اﻻنتحار او التفلت اﻻجتماعي يأساً مثلما هم عرضة للاتجار بهم". وتلحظ ان "اﻻم غير مكتومة القيد ﻻ يمكنها ان تعطي الجنسية لأولادها وفق القانون اللبناني الذي يجيزها في حالة واحدة الى التي لديها طفل غير شرعي فحسب".

وتنفيذا لتطلعاتها، "اقامت اللجنة لقاء مع اتحاد المخاتير في لبنان بهدف التوعية. كما اطلقنا حملة توعية في 25 شباط 2015 في بيروت، وستعم جميع المناطق اللبنانية تباعا". وتروي سليمان، مضيفة الكلام عن إنجاز حقّقه التجمع وهو "كنا طلبنا من #وزير الشؤون اﻻجتماعية رشيد درباس ان يكون يوم 25 شباط من كل سنة يوم الطفل اللبناني المكتوم القيد. واصدر قرارا بذلك تبلّغته في ايار الماضي. هذا اليوم اخذته اللجنة على عاتقها لمضاعفة جهودها في معالجة قضية مكتومي القيد ، وربما تقديم حالات عولجت في هذا المجال"، معرجة على وجود "حاﻻت كثيرة موضوع مراجعة امام القضاء بانتظار صدور قرار بتسجيلهم في #دوائر النفوس اللبنانية للحصول على الهوية اللبنانية" .

وفي جدول المرحلة المقبلة" في تشرين تبدأ حملة توعية في طرابلس بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس تليها حملة توعية في مدينة جبيل بالتعاون مع بلدية جبيل. وخلال الحملة يدعى المخاتير والبلديات ورجال الدين وجمعيات اهلية معنية وكل من يمكن دعوتهم بهدف الاتصال مع اكبر عدد ممكن من الناس لنشر التوعية، على ان نتابع في باقي المناطق اللبنانية.

القضية انسانية

وﻻحظت سليمان انه بعد حملة بيروت التي تخللها عرض فيلم قصير عن معاناة اللبنانيين #مكتومي القيد بعنوان "انا مصيري اﻻنتحار"، اتصل كثر بنا للاستفسار . وعندما عقدت الحملة في وزارة اﻻعلام بحضور وزير الاعلام رمزي جريج وجميع وسائل اﻻعلام التي واكبتنا لأن قضيتنا تحمل جانبًا انسانيا كبيرا بامتياز ومسؤولية جماعية مؤداها عدم حرمان مكتومي القيد من حقوق اساسية يجب ان يتمتعوا بها".

وماذا عن تحصيلهم العلمي؟ تقول "يمكن لهؤﻻء متابعة تعليمهم بموجب تصريح من اﻻمن العام طلب المخاتير وجود صورة عليه لحامله. ولكن هؤﻻء ﻻ يمكنهم تقديم شهادات رسمية وﻻ دخول الجامعات لعدم وجود هوية لديهم. يعني ان مكتوم القيد هو ولد مهمش معدوم من كل الحقوق . وسنتقدم باقتراح قانون يعتبر ان كل والدين يتلكآن عن تسجيل اوﻻدهم هو جرم جزائي يعاقب عليه. وخلصت الى ان "من لديهم هوية يستهترون بها والذين يفتقرون اليها يبكون دما".