انتخابات نقابة المحررين...انتقادات ومقاطعة ووعود بالاصلاح

ليس مبالغاً القول إن الغوص في مشاكل نقابة #المحررين تزامناً مع اقتراب موعد انتخاباتها في 12 آب، يسبب آلاماً في الرأس. إنها ملفات متراكمة منذ عهد الراحل ملحم كرم تحتاج إلى اطروحة لعرضها وليس مجرد تقرير صحافي. وعند كل استحقاق انتخابي تطوف الخلافات والانتقادات للنقابة التي يعتبرها البعض غير صالحة وتنخرها السياسة ويجب ان تجري الادارة الجديدة تصحيحات جذرية.

وعلى الرغم مما يثار عن أوضاع النقابة وارتفاع صوت المعارضين، ثمة يقين إن مسار الانتخابات سيكمل كما هو محدد والمحررون ومن يتعدون على اسم هذه المهنة سيصوتون، ولا يتحمل مسؤولية هذا الأمر النقيب الحالي الياس عون وباقي الأعضاء فحسب، بل الدولة التي لا تنظر إلى حال النقابة، والصحافيون الذين يهملون الجسم الذي يمثلهم ويصمتون على ما يجري.

اللائحتان

بحسب المعلومات، فإن المعركة الانتخابية التي ستحط رحالها في قصر الاونيسكو الاربعاء المقبل، تدور بين لائحتين، الأولى برئاسة عون ومعه: سعيد ناصر الدين، علي يوسف، سكارليت حداد، جورج بكاسيني، جورج شاهين، مي أبي عقل، جوزف القصيفي، يوسف دياب الذي حلّ مساء أمس مكان عضو المجلس النقابي الحالي غسان ريفي، مي سربيه، واصف عواضة، نافذ قواص.

أما اللائحة الثانية فتتشكل من حبيب شلوق، منير نجار، ربيكا أبو ناضر، ميشال توما، داوود رمال (أعلن انسحابه)، جورج برباري، يونس السيد وغدير سعادة. وترددت معلومات عن انسحاب أحد المرشحين القريبين من الرئيس نجيب ميقاتي.

ودخل لاعب جديد إلى المعركة بصفة #نقابية، هم أربعة زملاء، حسان الزين وبسام القنطار وابرهيم دسوقي ويوسف الحاج علي، يدعون إلى تأجيل الانتخابات لأنها "باطلة"، ويحضّرون لتحركات معارضة منها عريضة تنتقد النقابة وتكشف عن تجاوزات، وتسعى لجمع أكبر عدد من توقيعات الصحافيين عليها.
كما تقدم نادي الصحافة بمذكرة إلى وزير الإعلام رمزي جريج يلفت فيها إلى نقاط جوهرية في أساس نظام نقابة المحررين تم خرقها، وتمنى التريث في إجراء الإنتخابات لتسبقها "تدابير تحفظ حسن تطبيق النظام، طالما لم يتم تغييره"، وفق بيان للنادي.

حملات وضغوط

يشعر النقيب عون بأن هناك "حملات مبرمجة" تهدف الى خسارته المعركة، ويتوجه الى "أصحاب الحملة" بالقول: "مبروك عليكم في حال فوزكم في الانتخابات" التي سيكون عدد ناخبيها 561 محرراً فقط من أصل 1097، ما يعني ان 50 في المئة لا يحق لهم الانتخاب بسبب عراقيل من بينها أنهم لم يسددوا اشتراكاتهم.
ويشير عون إلى أن "هناك لائحة مكتملة يرأسها دخلت المبارزة، بالاضافة الى أفراد تقدموا بترشيحاتهم من خارج هذه اللائحة"، متأسفاً "للاستقالات التي تحصل ومنها ما يحمل صبغة طائفية".

"تفوح رائحة ضغوط من هذه الانتخابات واستقالات غير بريئة"، وعلى الرغم من ذلك يؤكد شلوق أن اجتماعات اللائحة التي يترشح من ضمنها "مفتوحة ونواجه كل الضغوط التي تعترضنا والتي ستظهر تفاصيلها الى العلن قريباً".

ويقول للناخبين: "اختاروا الذين ترونهم صالحين للخدمة وغير الطارئين على المهنة ولدينا برنامج لاصلاح النقابة ولكن هناك ثغرات فيه نحاول تذليلها قبل الاعلان عنه، وهو يتطرق الى كل الملفات من #الشيخوخة إلى الموضوع المالي...".

أين النقابة؟

يسأل الصحافي حسان الزين الذي يعتبر "محروماً" من التصويت بسبب عدم تسديده الاشتراك: "أين نقابتنا من قمع حرية الصحافيين وطردهم من مؤسساتهم؟"، وفي رأيه ان "الانتخابات ليست شفافة بل مفصّلة على حجم اصحابها ولا تزال تدار بالطريقة نفسها منذ أيام الراحل ملحم كرم، وجميعنا (النقابة والقوى السياسية والصحافيون) نتحمل مسؤولية ما يحصل داخل النقابة".

يرى البعض ان تحرك الزين ورفاقه "غير جدي"، وأن دخول المعركة والتصحيح من الداخل "أجدى من الاعتكاف"، ويتوجه النقيب عون الى معارضيه قائلاً "انا مستعدٌ للاستماع الى كل الشكاوى ولا أتعامل بطريقة برجوازية"، لكن الزين يرى في العريضة التي يروّج لها "تعميماً لبيئة نقابية سليمة... نحن لا ندخل في معركة مع #النقيب، ولن نلجأ إليه لأننا لا نريد ان نعطيه شرعية...لا نشعر أنه يمثل الصحافيين"، متسائلاً" "كيف يكون نقيباً مع جدول ناخبين غالبيتهم من غير الصحافيين؟".

جدول... "محامي وموظف دولة"

تقول مصادر نقابية لـ"النهار" أن مشكلة الجدول تكمن في أنه "يتضمن أسماءً لغير صحافيين، كموظف دولة درجة أولى وسائقين وربات منزل ولا قانون لإزالة هذه الأسماء التي أدخلت الجدول في عهد الراحل كرم"، موضحة أنه "لا يمكن ازالة أي اسم إلا من خلال مجلس تأديبي"، كما تتحدث عن "محاولة ادخال 106 اسماء جدد بعد انتهاء ولاية النقيب الحالي ورفض وزير الاعلام رمزي جريج ضمهم بسبب انتهاء الولاية"، مشيرة إلى أن "عدداً من الاسماء لا يمتلك المستندات المطلوبة".

ويتحدث أيضاً الزين عن تجاوز للقانون في موضوع "بدل الانتساب ورسم الاشتراك، وأنه يجب إعادة النظر في الجدول الحالي وتطهيره من الذين لا علاقة لهم بالصحافة، منهم موظفو دولة وحالياً هناك محامي في الجدول"، متسائلاً: "كيف يمكن لمحامي أن يمارس مهنتين؟ وهناك اسم لشخص متوفٍ، أسماء أولاده في الجدول"، وأضاف: "طالما هناك خلل في حجم الناخبين وهويتهم كيف تقبل الادارة باجراء الانتخابات؟".

ويتوقف النقيب عون عند هذه القضية ، مشدداً على أن "الجدول وقع عليه الجميع حتى من هم في اللائحة الثانية، ومن ينتقدني فليتفضل ومكتبي مفتوح له، وموضوع وجود اسماء غير صحافيين في الجدول قديم وليخيّطوا بمسلة أخرى، وسننظر بالأمر فيما بعد".

أما عن المصروفين من المؤسسات، يقول عون: "نحاول أن نقف إلى جانب الجميع، وإذا صرفت صحيفة ما صحافياً وأعطته تعويضه، ماذا أفعل معها؟ خصوصا إذا أقدمت على الخطوة وفقاً للقانون"، مذكراً بأن "#الصحافة تمرّ بنفق ضيّق، والحالة صعبة، ولا يمكننا الاستعانة بالدولة التي تعيش اوضاعاً مضطربة كما لا نستطيع الاستعانة بمصرف او جمعية للتبرع، انه انهيار في الصحافة اللبنانية والاشتراكات لا تحل القضية".

الشيخوخة وملف الفساد

في ملف تأمين الشيخوخة للصحافيين، يحمل عون المسؤولية لشلوق وعضو المجلس منير نجار، بقوله: "كان معنا شلوق ونجار وعقدنا اجتماعات مع شركة تأمين وقُدمت العروض ومن بعد كل الجهود رفضا العرض وأنا سأعود لمعالجة القضية عند الانتهاء من الانتخابات".

من جهته، يوضح شلوق أنه "ليس عون من اقترح الفكرة، والتأمين تم رفضه لأنه لم يكن صالحاً لتلبية المتطلبات، فهو كان مقتصراً على وفيات الحوادث  ولا يشمل حالات الوفاة الطبيعية ولا الشيخوخة، وبعد التدقيق تبيّن أن زميلة واحدة توفيت بحادث خلال عشر سنوات وتكاليف هذا المشروع كانت 180 مليون ليرة سنوياً، يدفع منها لعائلة الفقيد الذي يقضي بالحادث 75 مليون ليرة، وإذا اعتمدنا على التجربة فسندفع خلال عشر سنوات مليار و800 مليون للشركات ويصرف منها 75 مليون فقط لعائلة المتوفي".

يُرشق النقيب بحزمة من التهم من معارضيه، ما يدفعه للقول بغضب: "دفّعوني 6 ملايين ليرة لبنانية "أونطة" وكان الراحل عرفات حجازي أمين الصندوق، وكنت في موريتانيا وعندما عدت قالوا ان هناك مشكلة مالية، فذكرتهم أنها ليست قضية الياس عون بل تخصكم جميعاً"، واضاف: "افترضت أن هناك مشكلة وطلبت التكلفة لأسددها فدفعت لهم بالأونطة 6 ملايين ليرة ومحضر الجلسة يشهد على ذلك، وعلى الرغم من ذلك لا يزالون يحملونني قميص عثمان ويقولون ان النقيب حرامي".

تغيير النظام الداخلي

وعن موعد الانتخابات الذي يفترض أن يكون في كانون الأول وفق القانون، يقول عون: " انتهت الولاية بعد ثلاث سنوات في 29 أيار فهل ننتظر شهوراً لاجراء الانتخابات؟ وهل كانون الأول بات مقدساً؟ الأمر لا يحتاج إلى اضحاك الناس علينا، فليدخلوا العملية الانتخابية وإذا فازوا فليظهروا القوانين ونحن مستعدون للمعركة".

سألنا شلوق: "لماذا لا يتغيّر النظام الداخلي للنقابة الذي يعود وضعه إلى أيام العثمانيين؟"، يجيب: "لأن هناك ثلاثة وزراء رفضوا توقيع النظام الجديد وهم طارق متري ووليد الداعوق ورمزي جريج، الأول وضعه في الادراج لأنه ينوي وضع قانون إعلام جديد كامل، وبعدها جاء الداعوق الذي رفض توقيعه بحجة أنه يتطلب مزيداً من العمل والتفاصيل، وأخيراً الوزير #جريج الذي قال انه إذا وقعه سيعتبر الموضوع ضد النقيب الحالي، لأن النص الجديد يمنع تجديد انتخاب النقيب إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته"، مذكرا بأن "النظام المعدل تم التوقيع عليه من أعضاء المجلس السابق وأولهم الياس عون"، معتبراً "إذا أعيد انتخاب عون نقيباً فإن الأمر يكون تزويراً لارادة الناخبين ورضوخاً لأهل السياسة".

حل المعارضين

بالنسبة إلى الزين فإن الحل يكون في "توقف العملية الانتخابية ودعوة الصحافيين الى القيام بواجباتهم وتسديد الاشتراكات والمشاركة في الانتخابات، على أن يتم قبل ذلك اعادة النظر بالجدول وفصل نقابتنا عن نقابة الصحافة، لأنه لا يمكننا ان نكون ومن نعمل لديه في مكان واحد، خصوصا أن نقابة الصحافة أقوى من نقابة المحررين داخل اتحاد الصحافة اللبنانية... نريد شفافية مالية"، مشيراً إلى أن "ادارة النقابة الحالية تقتطع ما يناسبها من قوانين والمخالفات كثيرة"، واعتبر أنه "في حال أعيد تنصيب عون نقيباً فذلك يعني تمديد الأزمة واقصاء الصحافيين وتكريس الفساد".