مذكرة مثيرة للجدل في وزارة العمل... وكيف برر الوزير؟

أثار قرار أصدره وزير العمل سجعان قزي يتعلق بقبول مساهمات من مواطنين ممن يريدون انجاز معاملاتهم بسرعة قصوى من دون انتظار المهل المحددة وتحديده مبلغ 50 الف ليرة قيمة المساهمة ردود فعل متباينة. فقد اعتبر البعض ان  قراراً مماثلاً يشكل سابقة خطيرة وتشريعاً للرشوة، ويفتح الباب امام اعتماده في  وزارات أخرى مما يحمّل المواطن اعباءً اضافية هو بغنى عنها، في حين رأى البعض الآخر في القرار محاولة اصلاحية لضبط الفساد والرشى او بمثابة خدمة جديدة تقدمها وزارة العمل شبيهة بتلك التي يقدمها "الامن العام" فيما يختص بجوزات السفر المستعجلة.

وفي هذا الاطار علًق وزير العمل سجعان #قزي على هذه القضية مشيراً الى ان  "اللبناني معتاد على الدفع لأن الإدارة اللبنانية علمت المواطنين أن لا شيء يمر من دون دفع وأنا اليوم أدفع ثمن جرأتي".

وقال، مبرراً قراراً اصدره بدفع 50 الف ليرة من اجل معاملة مستعجلة:"لا يمكن إصلاح وزارة العمل دون إصلاح الوزارات كافة ولذلك قمنا بمذكرة وأنا ادرك أنها غير قانونية 100% ولكن أي هو شرعي أكثر؟".

أضاف :"اتخذت تدابير ادارية عدة لمراقبة المعاملات وخلقنا هيبة معينة داخل الوزارة ومراقبة مزدوجة على المعاملات".

وتابع :"لمن اعتبر هذه المذكرة تشريعا للرشوة أسألهم هل يريدون أن تبقى الأمور كما هي؟ هل يريدون أن أبقي الفساد في الوزارات؟ هل يريدون أن تبقى المعاملات رهن السمسرات. هذا الفساد موجود في كل الوزارت وخصوصا وزارة العمل والكل يستفيد بشكل غير شرعي وأنا اليوم أحاول أن أضع حدا لهذا الفساد.

وقال :"طرحت الشغور و#الفساد والرشاوى ومشاكل كثيرة في الوزارة لم تلق التجاوب نتيجة عدم قدرة الميزانية".

واوضح: "انا اضبط الفساد وامنع الرشوة واوقف عمل السماسرة وهذه المذكرة اختيارية، وليست رسما مفروضا على كل معاملة، مضيفا: "حاولت بجرأة معهودة محاربة الفساد وضبطه وسأرفع طلب تشريع المذكرة الى مجلس الوزراء اذا لم يعجب الناس".