"الوفاء للمقاومة": على "المستقبل" فتح الأبواب أمام الحلول عوضاً عن التصعيد

أكدت كتلة "#الوفاء_للمقاومة" "حاجة لبنان الدائمة الى معادلة الجيش والشعب والمقاومة من أجل الدفاع عن الوطن وحفظ سيادته ووحدته الوطنية"، معتبرةً أنّ "استخدام بعض الدول لعصابات #الارهاب التكفيري في المنطقة قد استنفد أغراضه، وبدأ يرتد سلباً حتى على المشغلين أنفسهم في بلدانهم ومجتمعاتهم".

الكتلة، وفي بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد #رعد، رأت أنّ "الاولوية الراهنة هي لملء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، وان المجلس النيابي باعتباره أم المؤسسات الدستورية يحظى منا دون أي تردد بواجب تأييد ودعم كل مبادرة تسهل استئناف دوره التشريعي وتعزز مناخات الحوار والتفاهم والتوافق بين الكتل النيابية، بما يحقق مصالح اللبنانيين والمصالح الوطنية للبلاد".

وأشارت الى أنّ "الظروف الاستثنائية الضاغطة التي تشهدها البلاد تملي ضرورة التعاطي بالدقة الكافية التي تسمح للحكومة الحالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير عجلة مصالح الشعب اللبناني والدولة، من دون أيّ تعكير للتوافق داخل مجلس الوزراء، وهذا ما يحتم عدم الاستخفاف بمواقف وأوزان القوى الشريكة في اتخاذ القرارات"، داعية "حزب المستقبل" الى فتح الأبواب أمام المخارج المطروحة للمسائل المختلف عليها وضرورة ملاقاتها تجنبا لتفاقم المعضلات، عوض المضي في سياسة التصعيد والتعقيد التي تطيل الأزمة وتزيد الأوضاع سوءا".

ولفتت الكتلة الى انّ "ما شهدته المناطق اللبنانية من انقطاع للتيار الكهربائي وللمياه وخصوصا خلال الموسم الحار والضاغط يضع الدولة بكل مؤسستها أمام صدقية الالتزام بأبسط مسؤولياتها اتجاه شعبها، ويطرح أسئلة ملحة عن الاسباب الحقيقية وراء هذا الاهتراء والجهات التي تقف وراءه وتستفيد من استنزاف الدولة ما يؤدي الى غياب المعالجات الجادة التي تخفف من الاعباء المتراكمة على كاهل المواطنين"، مضيفة: "إنّ الأزمات التي تعصف بالبلاد تترافق مع استشراء الفساد والمحسوبيات داخل ادارات الدولة وهياكلها وهذا ما يتطلب تأهيلها واعادة النظر في كثير من أوضاعها. اننا وبانتظار تنفيذ الحلول الجذرية ندعو الوزراء المختصين بالخدمات الى إيلاء خدمات المواطنين أقصى الاهتمام".

وختمت: "انّ ربط معالجة أزمة النفايات المتفاقمة، بالخلافات السياسية المتشعبة بين بعض فعاليات البلاد، من شأنه أن يعقد الحلول ويهدد الصحة والسلامة العامة للبنانيين. ومع اصرارنا على تنفيذ المقررات السابقة الصادرة في العام 2010، فإننا ندعو المعنيين الى التفاهم السريع حول الحلول الموقتة ووضع سقف زمني محدد لها وتعاون الجميع من أجل وضعها موضع التنفيذ بعيدا عن الحسابات الفئوية أو المناطقية لأننا معنيون جميعا بالحد قدر المستطاع من الخسائر في هذه الظروف".