اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مع بداية العام 2015 فسخ عقد الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان – UPEL مع وزارة العدل، والمتعلّق بإعادة تأهيل المحكومين، ووقّع عقد آخر مع مؤسّسة "الأب عفيف عسيران" في الفنار والذي تديره الوزيرة السابقة منى عفيش، بعد أن تولّت UPEL منذ العام 1936 إدارة معهد الإصلاح واستقبلت المحكومين والموقوفين من القاصرين، وأُعطيت لها صلاحيّات بموجب القوانين المرعية لمتابعة الأحداث قضائيّاً ونفسياً واجتماعياً، حتى باتت مرجعاً شبه رسميّ.
أسباب فسخ العقد
بحسب معلومات "النهار" فُسخ عقد المحكومين مع UPEL، فيما أبقي على عقد المكاتب في قصور العدل والمحاكم وعقد الموقوفين، إستناداً إلى وجود نش في مبنى المعهد، وبسبب اتهامات بتجويع الأولاد، وبسبب اتهامات بالتلاعب بحسابات الجمعيّة. أسباب دحضت بعدما قدّمت الجمعيّة براءة الذمّة الصادرة عن ديوان المحاسبة وموقّعة من وزارة الداخليّة، وبعد الإفراج عن التسجيلات التي التقطتها الكاميرات المنتشرة في معهد الإصلاح وتبيّن المعاملة التي يلقاها الأحداث.
فُسخ العقد يوم تجديده من دون سابق إنذار وبطريقة تثير التساؤلات، ففي اليوم الذي استدعي فيه رئيس الجمعيّة شربل أبي نادر لتجديد العقد والتوقيع عليه، تبلّغ بفسخه من دون سابق إنذار والتعاقد مع مؤسّسة "الأب عفيف عسيران"، يومها حصل على وعد من الوزير بالتعويض، ما منعه عن تقديم دعوى لنقض القرار أمام مجلس شورى الدولة فانقضت المهلة القانونيّة وسقط معها حقّ الاعتراض.
فضائح الجمعيّة البديلة
بقي الأولاد في عهدة UPEL حتى شهر نيسان الفائت، وتسلّمتهم مؤسّسة "الأب عفيف عسيران" منذ ثلاثة أشهر فقط. فترة قصيرة دفعت لإعادة فتح قنوات تواصل بين الجمعيّة الأولى ووزارة العدل لإعادة العقد إليها، بحسب ما تشير مصادر "النهار"، نظراً لوجود فضائح من ضمنها تسجيل أكثر من عشرين حالة هروب موثّقة بمحاضر رسميّة في فصيلة الجديدة تحمل الأرقام التالية (2702/302، 2761/302، 3160/302 في شهر نيسان. 3317/302، 3502/302، 3541/302 في شهر أيار. 4010/302، 4011/302 في شهر حزيران. 45191/302 في شهر تموز). ووجود أجهزة خليويّة تسهّل عمليّة تواصل الحدث المحكوم مع الخارج وخصوصاً مشغّليه أو المتورّط معهم بارتكاب جنح أو جنايات. والتدخين ولعب ورق. والخروج من المعهد نهاراً والعودة إليه مساءً. واعترافات وتسجيلات بأصوات الأولاد عن هويات مسهلي الهروب، إضافة إلى عدم أهليّة المبنى والغرف لاستقبال المحكومين.
مؤسّسة عسيران تردّ
عن حالات الهروب وتسهيلها من عاملين في المؤسّسة، تقول رئيسة الهيئة التنفيذيّة لمؤسّسة "الأب عفيف عسيران" الوزيرة السابقة، منى عفيش لـ"النهار": "نُقل الأولاد إلى المؤسّسة منذ ثلاثة أشهر، ولقد سجّلت حالات هروب بينهم، فالأولاد لديهم نظامهم الخاصّ الذي تعلّموه في الشارع ويحتاجون لوقت للتأقلم مع أنظمة المؤسّسة التي ليست سجناً لهم، بل مكاناً لإصلاحهم وتعليمهم وتدريبهم لينخرطوا مجدّداً في المجتمع".
من هنا، اتخذت المؤسّسة مجموعة من التدابير الاحترازيّة للحدّ من عمليّات الهروب، وضبط الأحداث داخلها، وتضيف عفيش: "سيّجنا المؤسّسة لمنع هرب المزيد من الأحداث، ونعمل مع فريق عمل متخصّص لضبطهم ومساعدتهم وتأهليهم نفسياً واجتماعياً وتربوياً ومهنياً. نحن نستقبل وفق العقد المبرم مع وزارة العدل أطفالاً أصدرت لهم قرارت حماية، لا محكومين لنتعامل معهم كسجناء ونمنعهم من الخروج من المؤسّسة، نحن نريد بناء كيان الحدث ومساعدته على تكوين شخصيّته وإثبات مركزه، ولذلك لا يمكننا سجنه طوال الوقت في الإصلاحيّة".
وعن أسباب خروجهم من المؤسّسة وتسهيل هروبهم بمساعدة عاملين، تردّ: "هم يذهبون للتنزّه ويعودون، نحن تسلّمناهم منذ ثلاثة أشهر، وتالياً لا يمكننا تغيير طباعهم في فترة قصيرة. نحن لا نعمل كما غيرنا من المؤسّسات. ولا نستعمل أسلوب العنف والتجويع. كما أن اتهامنا بتسهيل هروبهم أمر مرفوض خصوصاً أنه يفتقر لأيّ اثبات".
إلى ذلك، تؤكّد مصادر وزارة العدل لـ"النهار" أن العقد المبرم مع المؤسّسة ينصّ على استقبال المحكومين، لا الأحداث الذين أخذت تدابير لحمايتهم. وقد بدأت مفاعليه منذ بداية العام 2015، وقد تسلّمته المؤسّسة للمرّة الأولى لتستقبل مع إصلاحيّة سجن روميه الأحداث المحكومين، كلّ بحسب ملفّه. يشار أن وزارة العدل تخصّص 700 مليون ليرة لبنانيّة للأحداث، الملف الذي يبقى في أدنى سلّم الاهتمامات، وتسبقه ملفات يكون للسياسة مجال أكبر للتدخّل.
[[video source=annahar id=687]]
