الليرة مستقرة والمصارف سليمة والتشريعات تمنع إعتبار لبنان "غير متعاون"

سلامة: الليرة مستقرة والمصارف سليمة والتشريعات تمنع إعتبار لبنان "غير متعاون"
منصة إلكترونيّة قريباً تساهم بالتوصل إلى رسملة المؤسسات اللبنانية بعيداً من الاستدانة

الثقة بالقطاع النقدي في لبنان ما زالت مستمرة، وإرتفاع الودائع المستمر بنسبة سنوية تراوح بين 6% و 7%، خير دليل على هذا الامر، مما ساهم ولا يزال في تمويل حاجات القطاعين العام والخاص. بهذه العبارة يستهل حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة حواره المطوّل مع "النهار"، الذي شمل العديد من الملفات، من التطورات التي شهدها القطاع المصرفي، الى أهمية الاسراع في التشريع وإقرار القوانين الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتجفيف مصادر تمويل الارهاب، وصولاً الى إلتزام لبنان ومؤسسات كل القوانين الصادرة على السلطات النقدية والمالية الدولية.
موريس متى
يؤكد سلامة في مستهل كلامه ان سوق القطع لا تزال مستقرة، رغم الاوضاع الصعبة وغير المستقرة التي تمر فيها البلاد، اذ تسعّر الليرة اللبنانية مقابل الدولار بأسعار تقل عن أسعار التدخل التي يعتمدها المصرف المركزي، وهذا ما يؤكد إستقرار العملة اللبنانية، وغياب أي أزمة نقدية في البلاد رغم التطورات التي يشهدها لبنان والمنطقة. ويشير الحاكم الى أن الودائع هذه السنة زادت بوتيرة بين 6% و 7% على صعيد سنوي، وحقّقت نمواً في الأشهر الخمسة الأولى من 2015 بحدود 3,5 مليارات دولار، وهي وتيرة كافية لتوفر التمويل اللازم للقطاعين العام والخاص.
اضاف: شهدنا على إستقرار مستمر لاسعار الفوائد وهي ما زالت مستقرة، مع نجاح الدولة في اصداراتها، بالليرة او بالدولار في ظل تسجيل بعض الفوائض. وايضاً، زاد موضوع المصارف هذه الثقة، فالاموال الخاصة مرتفعة نسبياً وبحسب مطالبنا واستناداً الى قرارات "بازل 3"، نسبة الملاءة ستكون بحدود 12%، في أواخر 2015، وهي نسبة جديدة.
ورغم ذلك، لم ينف الحاكم وجود تباطؤ اقتصادي يمكن ملاحظته بوضوح عبر تراجع التسليفات للقطاعات إذ لا طلب على التسليف، ومن خلال التراجع الحاد في حركة مقاصة الشيكات. ويشير في هذا السياق الى أن الوضع الاقتصادي متباطئ وهذا الامر واضح، ويعود السبب الى تراجع الاستهلاك وتراجع الاستثمار، وهو مرتبط بالأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان. أمام هذا الواقع، دعا سلامة المسؤولين الى الاسراع في إقرار خطط وقرارات من شأنها إعادة الثقة للإستثمار والاستهلاك في لبنان، اضافة الى وضع إستراتيجيّة تحفيزيّة شاملة لكل القطاعات.
في سياق آخر، أكد أن التطور في الاسواق المالية والنقدية مستمر، ومن خلال هيئة الأسواق المعنية بالأوراق المالية يتم العمل عمل على تنظيم الأسواق والمؤسسات المالية والوساطة والمصارف التي تعمل في هذه الأسواق، بهدف الدفاع عن سمعة لبنان، كون هذه السوق لم تكن مراقبة في السابق، والتداولات فيها بمليارات من الدولارات سنوياً. من هنا، إتخذ القرار بتحويل هذه السوق سوقاً شفّافة تحترم الاصول التي تراعي القوانين المرعية الاجراء، ما يساهم في طمأنة كل من يتعاطى معها من الخارج. وليس بعيداً من هذه الموضوع، يشير سلامة الى ان مصرف لبنان يحضر حالياً لإطلاق منصة إلكترونيّة يشمل التداول من خلالها جميع الأدوات، وحتى الذهب والعملات ما عدا الليرة اللبنانية، وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة، ولأنها الكترونيّة يمكنها أن تتواصل مع الخارج، ويمكن عبرها استقطاب استثمارات اللبنانيين في الخارج، ما يساهم في التوصل إلى رسملة المؤسسات اللبنانية، بحيث لا يبقى كل تمويلها مستنداً إلى الدين، ما سيخفف من مديونية المؤسسات، وخدمة المديونيّة، فيخصص رأسمالاً أكبر للاستثمار وتطوير المؤسسات.
وبالإنتقال الى الحديث عن سياسة مصرف لبنان، يلفت الحاكم الى أن الاهتمام يصبّ اليوم في مصلحة التركيز على تحفيز وتعزيز الطلب الداخلي، مؤكداً إستمرار المركزي بالبرامج التحفيزية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، اضافة الى إستمرار المصرف في تحقيق التوسّع في ميزانيته من دون احداث تضخم أو ان يشكل خطراً على الليرة اللبنانية. وبالاضافة الى هذا الأمر، يؤكد سلامة إستمرار مصرف لبنان في دعم المشاريع المتعلّقة بإقتصاد المعرفة التي يؤمن المركزي بأنها ستساهم في إستحداث آلاف فرص العمل مع تحسين مؤشر تنافسية لبنان على الصعيد العالمي. ويتابع: شهدنا في العامين الأوّلين، أن التعميم 331 أعطى نتيجة ايجابية، بطريقة فاقت التوقعات، ونحن نرى، حتى يومنا هذا، ان هناك أكثر من 250 مليون دولار استثمروا في هذا القطاع. اضافة الى ذلك، ساهم في توفير سمعة جيدة للبنان في الخارج، ونحن نطلع على مقالات تصدر في صحف عالمية على قدر من الاحترام، عن لبنان وخصوصاً عن هذا التعميم، لذا يمكننا ان نقول انه بمثابة حجر الزاوية لإطلاق اقتصاد المعرفة في لبنان.

توقعات نسب النمو وغياب التشريع
في هذا السياق، يشير حاكم مصرف لبنان الى ان صندوق النقد الدولي توقع نمواً بحدود 2.5%، أما بالنسبة الى البنك المركزي، فقد يعلن في نهاية هذا الصيف عن تطلعاته بهذا الخصوص، ذلك لأن موسم الصيف أساسي في تحديد النشاط الاقتصادي اللبناني. وبالإنتقال الى ملف أساسي آخر، وهو غياب التشريع في مجلس النواب وإمكان إدراج لبنان في لائحة الدول غير المتعاون نتيجة عدم إقراره لمشاريع قوانين متعلقة بمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب، يقول سلامة: ثمة تفهم خارجي للازمة السياسية التي يعيشها لبنان حالياً، والتي ترتد على نشاطات المؤسسات الدستورية فيه، ولكن ضمن منظمة MENAFATF (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتم الاتفاق على انشائها في 2004 وهي تتكوّن من غالبية الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتمتع بعض الدول الأخرى والمنظمات الاقتصادية الدولية بصفة المراقب مع وجود السكرتارية في البحرين)، هنالك إلحاح على أن يمرر لبنان القوانين العالقة حالياً في مجلس النواب، وهذه القوانين درسها مجلس النواب فعلياً، ونحن في انتظار إنعقاد الجمعية العمومية في مجلس النواب، وثمة نيّة من رئيس المجلس نبيه بري لطرح هذه القوانين. وعن تداعيات إدارج لبنان في لائحة الدول غير المتعاونة، يشير الحاكم الى أن خطوة كهذه قد تصعّب عملية التحاويل من لبنان واليه، وهذا أمر حيوي للبلاد كون اللبنانيين غير المقيمين يشكلون دعماً أساسياً للاقتصاد اللبناني ولتمويل لبنان رغم أنهم يحوّلون 8 مليارات دولار في السنة. ويتابع: لا يمكننا تجاهل التوجهات الدولية بالتشريع المصرفي، ولا يمكننا أن نبقى بعيدين عن القوانين التي اقرتها اكثر من تسعين دولة لتبادل المعلومات بالنسبة الى تهريب الضرائب، لا يمكننا أن نكون من البلدان الوحيدة التي لا يتم التصريح عن المبالغ النقدية المنقولة عبر الحدود والمعابر. وأيضاً هناك بعض التعديلات في قانون مكافحة تبيّيض الاموال التي يجب ان تدخل حيّز التنفيز، هذا الامر طبيعي، وسيادة لبنان لا تمسّ في هذا الموضوع، لأنها مرتبطة بالليرة اللبنانية، وهنا نستعمل عملات دول اخرى.
وينهي الحديث حول هذا الموضوع بالقول: لبنان في حاجة ماسة لهذه القوانين، لتبقى التحاويل سهلة منه واليه، وليبقى من في لبنان قادر على استعمال العملات الاجنبية، لأن الاقتصاد اللبناني يعد منفتحاً و منخرطاً عالمياً، وفي حاجة لأن يتم استعمال العملات الاجنبية بسهولة.
وعن المصارف اللبنانية التي ما زالت مستهدفة، يقول سلامة: لبنان موجود اليوم في منطقة غير مستقرة، وثمة عقوبات مفروضة على بعض الدول من جهات مخالفة، اميركية واوروبية وحتى عربية، ونحن نقوم حالياً بكل الجهود اللازمة ضمن القانون اللبناني، محترمين التوجهات الخارجية. وقد أصدرنا تعميماً يحمل رقم 126 يفرض على المصارف اللبنانية أن تحترم القرارات الدولية في ما يتعلّق بالعقوبات، وهناك التزام من المصارف اللبنانية. وأكد عدم وجود أي إشارة في الوقت الحاضر عن إستهداف لأي مصرف لبناني.
وكما بدأ سلامة حديثه بإيجابية مطلقة، إختار ان ينهيه بالطريقة ذاتها عبر تطمين المواطن حيال وضع الليرة، فيشير الى أن الليرة اللبنانية مستقرة والسوق تؤكد ذلك. ويؤكد عدم وجود طلب والاسعار المتداولة أقل من سعر تدخلنا. سياستنا واضحة وهي طويلة الأمد لإستقرار سعر صرف الليرة. ويلفت الى أن المصارف اللبنانية سليمة بشهادة التجربة، اذ لم يخسر اي مودع أمواله خلال تعرض بعض المصارف لمشكلات عدة، ذلك لأن سياسة مصرف لبنان تعتبر سياسة ثابتة، وهي حماية المودع الذي يضع أمواله في أي مصرف في لبنان.

[email protected]
Twitter : @mauricematta