بورصة أثينا تتراجع عند إعادة فتحها والغموض سيد الموقف

سجلت بورصة #اثينا تدهورا تخطى 22% اليوم عند بداية التداولات في جلسة يتوقع ان تكون مضطربة بعد خمسة اسابيع من الاغلاق وفي ظل الغموض المحيط بالمفاوضات حول خطة ثالثة لمساعدة #اليونان على تخطي ازمة ديونها ونقص السيولة لديها.

وانهار مؤشر اثيكس لبورصة اثينا الى 615,72 نقطة في الساعة 07,38 ت غ بعد دقائق على اعادة فتحها في الساعة 7,30 تغ، بتراجع 22,82% عن سعر الاغلاق في 26 حزيران على 797,52 نقطة. اما اسهم المصارف، فسجلت انهيارا اكبر وصل الى نحو 30%.
وبلغ تراجع البورصة 22,68% عند الساعة 8,00 تغ.

والمصارف في وضع هش بعد سحب المدخرين اكثر من 40 مليار أورو منذ كانون الاول الماضي.
وصرح رئيس لجنة اسواق المال قسطنطين بوتوبولوس لاذاعة سكاي بعيد استئناف التداولات "الضغوط متوقعة بالطبع، فالاسواق ستتفاعل حتما مع اغلاق مطول كهذا".

واضاف "لكن علينا الا ننفعل، بل ان ننتظر حتى نهاية الاسبوع لنرى بمزيد من الهدوء كيف يمكن التعامل مع اعادة فتح" البورصة.
وكانت البورصة اغلقت في 26 حزيران على ارتفاع بمستوى 797,52 نقطة. وفي اليوم عينه احدث الكسيس تسيبراس، رئيس اول حكومة من اليسار الراديكالي في اوروبا، مفاجأة كبرى باعلانه عن تنظيم استفتاء على اجراءات التقشف التي طالبت بها الجهات الدائنة مقابل انقاذ اليونان من الافلاس.

وكان تسيبراس يامل من هذا الاستفتاء بالخروج من المأزق الذي وصلت اليه المفاوضات مع الدائنين (المفوضين الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) بطرح خطتهم على الناخبين. وفي 5 تموز فاز رافضو الاتفاق في الاستفتاء.

واثار قرار تسيبراس هلعا لدى المدخرين الذين هرعوا الى ماكينات السحب الالي لسحب اكبر قدر ممكن من اموالهم، ما فاقم حركة هروب الرساميل البطيئة منذ كانون الاول 2014.
وإزاء خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد فرضت الحكومة قيودا على الرساميل واغلقت في نفس الوقت البورصة والمصارف، وقد اعادت الاخيرة فتح ابوابها في 20 تموز.

واستؤنفت التداولات في #البورصة الاثنين مع فرض قيود على المستثمرين المحليين الذين لا يمكنهم تمويل عمليات شراء الاسهم بسحب اموال من حساباتهم المصرفية داخل اليونان، ولا يزالون بالتالي خاضعين للقيود المفروضة على الرساميل. في المقابل، يمكنهم استخدام حسابات مصرفية في الخارج او تمويل صفقاتهم نقدا.

اتفقت اليونان ودائنوها في 13 تموز على التفاوض بشان خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد ستكون المفاوضات من اجلها بالغة الصعوبة ولا سيما بسبب الخلافات في وجهات النظر بين الجهات الدائنة حول تخفيف عبء الدين العام اليوناني، وهو خيار يدعمه #البنك_المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وكذلك فرنسا، فيما تتمنع عنه #المانيا.

وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان في مقابلة اجرتها معه الاحد صحيفة المانية ان نظيره الالماني فولفغانغ شويبله "كان مخطئا" حين اقترح خروج اثينا بشكل موقت من منطقة #الأورو.

وقال سابان "اعتقد ان شويبله مخطئ، بل انه يتعارض مع تصميمه الاوروبي الراسخ. هذا التصميم، وهو تصميمي ايضا، يقضي بتعزيز منطقة الأورو" وهو ما يستبعد خروجا موقتا من العملة المشتركة، بحسب النص الالماني للمقابلة التي تصدر الاثنين في صحيفة هاندلسبلات والتي نشرت مقاطع منها الاحد.
ورأى سابان انه من "غير الواقعي" التحدث عن "خروج لليونان من منطقة الأورو" وفق الخيار الذي طرحه شويبله خلال المفاوضات في منتصف تموز في بروكسل، مشيرا في الوقت نفسه الى انه يحترم موقف الوزير الالماني غير النابع عن موقف "تكتيكي" بل عن "قناعة".

وقال انه "حول هذه النقطة (خروج اليونان من الأورو) ثمة خلاف، خلاف واضح" مؤكدا في المقابل ان التوافق الفرنسي الالماني "لم يتضرر".
واكد على عزم مشترك يتقاسمه مع شويبله على "تعزيز الحوكمة في منطقة الأورو على صعيد السياسة الاقتصادية".

عقد وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس الجمعة اجتماعه الاول مع ممثلي #الدائنين المكلفين وضع خطة المساعدة الثالثة، ومن بينهم ممثل صندوق النقد الدولي الذي سيشارك في المناقشات من غير ان ينضم في الوقت الحاضر الى هذه المساعدة الجديدة.

وتسعى الحكومة اليونانية لانجاز الاتفاق حول قرض جديد لثلاث سنوات يزيد عن 82 مليار أورو في حلول منتصف آب.