طعن أمام الشورى في مشروع سدّ بسري: يهدّد منطقة جزين بالكامل ولا منفعة منه

تقدم المحامون شربل رزق ومايا كرم نمور وسليمان مالك، بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لإبطال المرسوم رقم 2066/2015 المتعلق باعتبار الاشغال لمشروع سد وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير خطوط الجر من المنافع العامة، اضافة الى استملاك عقارات لتنفيذ المشروع قدرت مساحتها بحوالى 570 هكتاراً، اي ما يوازي 5,700,000 متر مربع.
وارتكزت المراجعة على "العيوب التي رافقت اصدار المرسوم، اضافة الى الخطورة التي ستنشأ عن المشروع، ليس فقط على قضاءي الشوف وجزين بل على صعيد لبنان ككل، وهذه المخاطر منها ما يتعلق بالامن القومي ومنها بطبيعة منطقة المشروع الجيولوجية والقرى المحيطة التي تكونت عبر الزمن نتيجة تراكمات مصدرها الزلازل والفيضانات". واشارت الى أن "فالق روم – عازور الزلزالي يمر تحت موقع السد والبحيرة المقرر انشاؤهما، وان الكل يدرك خطورة هذا الفالق التدميرية، منذ سنة 1956، علما ان هذا الفالق متحرك وغير خامد، وبالتالي سيكون من الجنون تجميع المياه في هذه المنطقة ولا سيما ان هناك بلدات في محيط البحيرة وتحتها، ومنها الميدان وبسري وخربة بسري ومزرعة المطحنة وغيرها، الامر الذي سيعرض حياة الاهالي للخطر وسيتسبب بتهجيرهم من قراهم، على رغم الحرمان الذي عانوه ايام الاحتلال الاسرائيلي". وأكدت ان "هذا المشروع سيقضي على مساحة من الاراضي بمقدار 5,700,000 متر مربع معظمها زراعي كما سيدمر منطقة اثرية وتراثية مصنفة".
وخلصت المراجعة الى أن "لا منفعة عامة من هذا المشروع، وخصوصا لجهة تأمين المياه الى المنطقة الممتدة من الجية الى نهر الكلب في ظل عدم امكان نجاح المشروع، علما ان لا حاجة لبيروت الكبرى الى المياه، كما ان هناك الكثير من الطرق البديلة من آبار وينابيع أقرب وأقل كلفة، بحيث نكون قد اعتمدنا قاعدة لامركزية مصدر تأمين المياه، من دون ان نغفل قيمة الدين الذي سيترتب على اللبنانيين بسبب القرض من البنك الدولي".