جعجع: طريق إزالة التّهميش المسيحي لا تمرّ إلاّ من قصر بعبدا

27 تموز 2015 | 20:28

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

  • المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير #جعجع "انّ إفراغ القصر الرئاسيّ من رئيسه هو إخراجٌ للشرعيّة من #بعبدا، وإدخالٌ لشريعة السّلاح والفوضى إلى ربوعها، وهو تكريسٌ لمسار التّهميش المسيحيّ. وهنا البكاء وصريف الأسنان، مؤكداً "انّ الخطوة الأولى والأساسيّة والمنطقيّة لإزالة التهميش الذي أوجده النّظام الأسدي تبدأ بانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة. لن يأتينا تعطيل الانتخابات برئيسٍ، لا قويٍّ ولا ضعيف، إنّ طريق فلسطين لا تمرّ بقصر بعبدا، أمّا طريق إزالة التّهميش فلا تمرّ إلاّ من قصر بعبدا بالتّحديد."

وعلّق جعجع على أزمة #النفايات التي يُعاني منها البلد بالقول:"إنّ ما نشهده اليوم على صعيد موضوع النفايات هو فضيحةٌ كبرى، له انعكاساتٌ خطيرةٌ على الأمن البيئيّ والصّحّيّ والحياتيّ للبنانيين، ولكن الأهم انعكاسه على الثقة بالدولة في لبنان. قولوا لي بربّكم: ألم تتّخذ الحكومة قبل نحو أربعة اشهرٍ قراراً بمعالجة مسألة النّفايات وفق خطةٍ محدّدة؟ فكيف وصلنا اليوم الى ما وصلنا إليه؟ ومن يتحمّل مسؤوليّة عدم تنفيذ خطّة الحكومة وهذا الإهمال والاستهتار والتّلكّوء؟ قولوا لي بربّكم ماذا يصح القول في أمر كهذا؟ إنّ مسألة النفايات وسواها، تثبت صحّة وجهة نظرنا بأن حكومة جمع السّلبيّات لا يمكن أن تبني وطناً، ولا أن تتّخذ قراراً مهمّاً ولا حتّى على مستوى جمع النفايات. لنا مبدئيّتنا في العمل السياسيّ، ولكم مساوماتكم".

واعتبر جعجع "أنّ التشريع هو قاعدةٌ أساسيّةٌ من قواعد الأنظمة الدّيموقراطيّة، ولكنّها قاعدةٌ لا تعمل بشكلها الطبيعيّ والمتوازن إلاّ بوجود حياةٍ سياسيّةٍ ودستوريّةٍ طبيعيّة، فإنّ تباكي البعض على عدم عقد جلساتٍ تشريعيّةٍ هو تجهيلٌ لحقيقة تعطيل انتخابات الرئاسة، وهو تطبيعٌ مع الفراغ، وتمديدٌ له، وهو تخفيفٌ لجرم التعطيل، لكنّنا، انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على المؤسّسات في كل الظروف وعدم تعطيل مصالح المواطنين، اتّفقنا على تشريع الضرورة."

واشار الى انه "صحيحٌ أنّ لتشريع الضّرورة محاذير سياسيّةً ودستوريّةً كبيرةً في ظلّ الفراغ الذي يعتري موقع الرّئاسة، إلاّ أنّ حرصنا على عدم سقوط المؤسسات بالكامل قد حدا بنا إلى القبول به. لكنّنا فوجئنا بعدها باستبعاد موضوعين أساسيّين عن جداول الأعمال المقترحة لتشريع الضّرورة: مشروع قانون الانتخابات الجديد، ومشروع قانون استعادة الجنسيّة اللذان هما من صلب اهتمام اللبنانيين لكونهما ميثاقيّين بامتيازٍ ومرتبطين مباشرةً بالمناخ العام وبالوحدة الوطنيّة في لبنان".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard