سامي الجميّل: لرفع السرية المصرفية عن سوكلين ومحاسبة المستفيدين

توجه رئيس حزب الكتائب النائب #سامي _الجميّل الى المدعي العام المالي ومدعي عام التمييز ووزير العدل وكل القيّمين على القضاء، داعيا إياهم الى ان يقرأوا المقالات الصادرة في الصحف اليوم وان يفتحوا كل حسابات سوكلين ويرفعوا السرية المصرفية لنعرف من المستفيد ومن هي الجهات السياسية التي تستفيد من ملف النفايات، وتترك اللبنانيين في النفايات منذ أسبوع، وقال: هذا امتحان لكل من يسمعني وهو امتحان للقيمين على القضاء، فإن لم يكن بامكانكم الكشف عمن يقف خلف هذه الكارثة والفضيحة فلنوقف مهزلة القضاء في لبنان".
الجميّل أبدى أسفه لاستمرار أزمة #النفايات، وقال بعد ترؤسه اجتماع المكتب السياسي الكتائبي في الصيفي: أتأسف لما نراه ونحن على بعد أسبوع من ازمة النفايات، وبعد 4 أيام من اقتراحنا حلولا عملية في الاجتماع الذي عقد في البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي لحل أزمة النفايات بشكل مؤقت لحين انتهاء المناقصات واستلام الشركات وبدء العمل بطريقة بعيدة الأمد.
وأشار الجميّل الى اننا قدمنا الاقتراحات الخميس مع رؤساء اتحاد البلديات لوزير #البيئة واليوم الاثنين ولغاية اللحظة تزيد كمية النفايات على الطرقات، مضيفا: نحن لا نفهم ما الذي يعرقل الحلول التي تم إقرارها والاتفاق عليها منذ 4 أيام.
وقال: نكتشف اليوم في الصحف ووسائل الاعلام الكلام عن "صفقات مالية" ونكتشف "ابتزازا متبادلا" بين سياسيين وشركات، مضيفا: حقيقة أنا لا أعرف ماذا سنفعل كحزب #كتائب، وأردف: "لقد قدّمنا كل ما لدينا وأعطينا كل الحلول الممكنة ودعونا رؤساء اتحادات البلديات والبلديات ووزير البيئة واقترحنا حلولا عملية فلماذا ما زالت الحلول معرقلة؟
أضاف الجميّل: "يا عيب الشوم، على كل من يستعمل حياة الناس اليوم، ويبتز شركة او حزبا سياسيا أو تيارا سياسيا على حساب صحة الناس وبيئة الناس من أجل ان يكبّر حصته أو امواله او لتسير المناقصة بالشكل الذي يريده".
وتابع الجميّل: يا عيب الشوم على كل الأحزاب الذين منذ أسبوع ولغاية اليوم "ما حدا ضرب ضربة"، فمنذ أسبوع لم يضع يده بيد أحد ليعالج مشكلة الناس.
واضاف: حقيقة أنا أشعر بالألم الكبير وبالعجز، مع ان الأمر ليس من مسؤولية الكتائب وحدها والوزراء الثلاثة لا يمكنهم ان يقرروا باسم مجلس الوزراء والحزب لا يمكنه ان يقرر عن كل أفرقاء الحكومة، ومع ذلك نشعر بوجع لأننا نحاول ونقترح حلولا بينما نرى مافيا تمسك بلبنان وبمالية #لبنان وباموال اللبنانيين، محملا كل من يقف وراء هذا الملف من شركات وسياسيين وأفراد المسؤولية المباشرة لما نراه اليوم على الطرقات.
ولفت الى ان المصالح المالية باتت أهم من صحة الناس ووضع ضيعنا وقرانا، مشيرا الى ان المضحك المبكي، اننا قلنا لهم منذ 3 أشهر ومنذ اسبوع وفي آخر مؤتمر صحافي "كل منطقة تحمل نفاياتها وبعد المعالجة والفرز واعادة التدوير تبقى الرواسب وهي ليست أكثر من 20% من كمية النفايات، ونحن مستعدون لان تختار الدولة في كل قضاء من المقالع والكسارات اماكن تضع فيها النفايات بشكل مؤقت لحين استلام الشركات ولم يسأل أحد ولم يسمع، مضيفا: لقد وجدنا حلا ل#كسروان و#المتن و#بعبدا وحتى لبيروت ولكن الحلول لا تجد طريقها الى التطبيق.
وقال: إن أرادوا الضغط على الرئيس #تمام_ سلام فليس على حساب اللبنانيين، وان أرادوا الضغط على بعضهم من اجل الحصص فليس على حساب اللبنانيين.
وأشار الجميّل الى ان الدولة دفعت لسوكلين 294 مليار ليرة اي 200 مليون دولار على اساس ان كلفة الطن تبلغ 150 دولار .
وأعطى مثلا عمليا مقارنا بين مدينة نيويورك ولبنان، قائلا: كلفة اليد العاملة في نيويورك اكبر بكثير من لبنان وتدفع للمتعهد 70 دولارا للطن.
وقارن الجميّل: سوكلين تكلّفها معالجة النفايات 70 دولارا للطن كنيويورك، ما يعني ان هناك 70 دولارا ربح، أي ان نصف المبلغ هو بمثابة ربح.
وأشار الى انه من أصل 200 مليون دولار، هناك 100 مليون دولار ربح وكل ما يراه اللبنانيون هو تقاسم ال100 مليون ربح.
وتوجه الجميّل الى المدعي العام المالي ومدعي عام التمييز ووزير العدل وكل القيّمين على القضاء، داعيا إياهم الى ان يقرأوا المقالات الصادرة في الصحف اليوم وان يفتحوا كل حسابات سوكلين ويرفعوا السرية المصرفية لنعرف من المستفيد ومن الجهات السياسية التي تستفيد من هذا ملف النفايات وتترك اللبنانيين في النفايات منذ أسبوع، وقال: هذا امتحان لكل من يسمعني وهو امتحان للقيمين على القضاء، فان لم يكن بامكانكم الكشف عمن يقف خلف هذه الكارثة والفضيحة فلنوقف مهزلة القضاء في لبنان.
وأبدى أسفه لأن نصل الى هنا، وقال ما دامت الدولة المركزية الفاسدة والعاجزة فشلت بشكل كامل في هذا الملف فعلينا ان نرى مع اتحادات البلديات والبلديات كيف يمكن ايجاد حلول، مشيرا الى ان بيد وزير البيئة ان يفتح العروض التي قدّمت من الشركات لننتهي من هذا الكابوس وتأتي شركات وتستلم وتجد حلولا ، موضحا اننا ان بدانا غدا فاننا نحتاج الى 6 أشهر.
وتابع الرئيس الجميّل: نحن سنرى لامركزيا كيف يمكن ان نبحث عن حلول مؤقتة لمعالجة هذا الموضوع. وختم: "ندائي الى القضاء وهو نداء واضح، وهو موجه للكل من لديه قليل من الضمير، وبعد ذلك فليتحمل الجميع المسؤولية تجاه الناس والتاريخ وانشالله تجاه القضاء".