الوزير الفلسطيني لشؤون الاستيطان لـ" النهار": سنواصل المعركة ضد الهدم والترحيل

اعترفت "الادارة المدنية " التابعة لـ #الجيش_الاسرائيلي بمشكلات تواجه #اسرائيل في محاولة هدم قرية سوسيا وتهجير سكانها وتوسيع البؤرة الاستيطانية "سوسيا" على حساب اصحابها الفلسطينيين الذين اعترفت لهم بملكية الارض التي يقيمون عليها وكذا الارض التي يزرعونها، وهي حجج عادة ما تأخذ بها المحكمة العليا الاسرائيلية فتبطل اي قرار بالاستيلاء على ارض يمتلكها افراد فلسطينيون بخلاف الاراضي الميرية التي كانت ملك الدولة في العهد الاردني وقبله خلال الانتداب البريطاني وقبل لم العهد العثماني، مع ان الفلسطينيين يقدمون هذه الحجج القانونية امام المحاكم الاسرائيلية وامام "الادارة المدنية" الاسرائيلية التي في حوزتها هذه الوثائق وترفض تسليمها او اطلاع اصحاب الاراضي عليها.

واوردت صحيفة #هآرتس الاسرائيلية ان "وجهة نظر داخلية أعدتها "الادارة المدنية" الاسرائيلية تؤكد أن أراضي القرية الفلسطينية سوسيا، التي تنوي الدولة هدمها قريبا، تعود لملكية فردية للفلسطينيين الذين يزرعونها. وتعتمد وجهة النظر التي وصلت الى صحيفة "هآرتس" على كوشان (حجة ملكية) عثماني يعود تاريخه الى عام 1881. وان "الادارة المدنية" تنكرت حتى الآن لادعاءات اصحاب الأراضي ويجري حاليا فحص كيف ستؤثر وجهة النظر الجديدة في موقفها".

وتعيش في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب #الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 40 عائلة فلسطينية تخضع للسيطرة الامنية والادارية الفلسطينية تخت التصنيف "سي" وهم لا يملكون خارطة هيكلية مصدق عليها لبلدتهم، ولذلك لم يتم اصدار تصاريح بالبيوت القائمة فيها تعطي اسرائيل رخص بناء للفلسطينيين على غرار رخص البناء للاسرائيليين. وكانت جمعية "رجابيم" الاستيطانية الاسرائيلية التي يتم تمويلها من جمعية "أمناه" التي تبني البؤر #الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، قد قدمت طلبا بهدم المباني في القرية. واصدرت المحكمة امرا احترازيا يمنع البناء في القرية.

وفي عام 2014، تم شطب الدعوى بعد توضيح الدولة بأنها ستطبق اوامر الهدم حسب جدول الأولويات. وقدم سكان سوسيا قبل عامين طلبا الى "الادارة المدنية" بترخيص المباني، لكنه تم رفضه، بحجة انهم لم يثبتوا ملكيتهم للأرض. وفي اعقاب ذلك التمس السكان الى المحكمة العليا طالبين "تشريع" المباني القائمة، وتم تحديد النظر في الالتماس الى ما بعد اسبوعين، لكن "الادارة المدنية" لمحت الشهر الماضي الى نيتها هدم المباني بعد انتهاء عيد الفطر، الأسبوع الماضي.

وردا على البيان بدأ الضغط الدولي الكبير من جانب #الادارة_الاميركية ومؤسسات #الاتحاد_الاوربي في بروكسل. وحذرت الادارة الاميركية من "ابعاد خطيرة" للخطوة، فيما طالب الاتحاد الاوربي بالغاء "الترانسفير القسري" لسكان سوسيا. وفي اعقاب الضغط الخارجي تراجعت "الادارة المدنية "عن نيتها تنفيذ الهدم بعد عيد الفطر.

وعرض سكان سوسيا ملكيتهم للاراضي، وقدموا" كوشانا" من الفترة العثمانية يثبت ملكيتهم لمساحة 3000 دونم من الأرض، لكن "الادارة المدنية" تنكرت حتى الآن لهذا الادعاء. وفي تشرين الأول 2013، مثلا، رفضت "الادارة المدنية" الخريطة الهيكلية التي عرضها السكان. وادعت ان السكان لم يقدموا وثائق تثبت ملكيتهم للأرض. وقال رئيس "مجلس التخطيط الاعلى" في "الادارة المدنية" دانئيل حليمي في حينه، انه "يتضح من الفحص بأنه في غالبية الملفات لا توجد وثائق تثبت الملكية وفي بعض الحالات هناك اثباتات جزئية. كما تم الادعاء ان الوثائق لا تحمل أي معلومات جغرافية وانه لا يمكن التحديد بشكل قاطع الادعاء بالملكية في ارض محددة. كما ادعي انه لا يمكن تشريع المباني لان السكان لا يستطيعون تمويل البنى التحتية، ولذلك سيكون من الافضل لهم الانتقال الى بلدة يطا الفلسطينية المجاورة.

ويتضح الآن من وجهة النظر التي نشرتها "الادارة المدنية" قبل اسبوع، ان الاراضي تعود للسكان الفلسطينيين. وتم اجراء الفحص في موضوع عائلة جبور التي تتواجد اراضيها بالقرب من سوسيا بموجب "الكوشان" ذاته الذي يعود الى سنة 1881".

وكانت" الادارة المدنية" دمرت في السنوات الأخيرة مرارا مزارع وخيام العائلة واصدرت اوامر ضدها مدعية تسللها الى الأرض. وقدمت العائلة بواسطة المحامي جيات ناصر استئنافا على الاوامر وادعت ملكيتها على الأرض. وقام ضابط "مقر الوصي على الأراضي" في "الادارة المدنية"، موشيه مئيري، بفحص "الكوشان" في اطار فحص الاستئناف، وحدد بأن الكوشان ساري المفعول، بل انه مشار اليه في وجهة النظر التي اعدتها دائرة القسم المدني في النيابة العامة التي رسمت حدود المستوطنات. وتكمن المشكلة في الكوشان في كونه يسجل حدود القسائم بشكل غامض، حسب الوديان والاشجار التي يصعب تحديد مكانها بالضبط. مع ذلك فحص مئيري "الكوشان" بشكل مفصل، وحسب قوله فإن الحدود التي يرسمها تشمل اراضي عائلة جبور واراضي عائلة النواجعة في سوسيا القديمة".

ويكتب مئيري في الوثيقة انه" يجب الغاء الاوامر الصادرة ضد عائلة جبور واجراء نقاش حول ابعاد استئناف سوسيا. وقد فاجأت وجهة النظر هذه المسؤولين في "الادارة المدنية" خاصة منسق عمليات الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الجنرال يوآف مردخاي الذي يعالج بشكل شخصي موضوع سوسيا. ويجري الآن فحص ابعاد القضية".

ورغم وجهة النظر هده التي تثبت ملكيتهم للارض الا ان سكان سوسيا لا يزالون يحتاجون الى تراخيص بالمباني من اجل منع الهدم. ومع ذلك فإن الوثيقة تلغي الادعاء بأنه لا يمكن منح تصاريح للمباني بادعاء عدم وجود وثائق تثبت ملكيتهم للأرض. وبما ان وجهة النظر تحدد بأن الاراضي تتبع لملكية اهالي سوسيا، فانه حتى اذا تم هدم المباني لن تتمكن السلطات من طردهم من المكان، ويمكنهم زرع الارض، كما يمكن للفلسطينيين البناء في المكان حسب خريطة الانتداب البريطاني التي تسري على الضفة وتسمح بإنشاء مبان زراعية. كما يمكن اجراء تغيير في البناء الحالي من اجل مطابقته للخارطة الانتدابية.

الوزير الفلسطيني لشؤون الجدار والاستيطان وليد عساف قال لـ" النهار" ان "كل الاستيطان في الضفة الغربية وشرق القدس غير شرعي . نحن لدينا الوثائق لملكية سكان سوسيا راضيهم. ولم تعترف السلطات الاسرائيلية بهذه الملكية. اما الان فلدينا حجة قوية . نطالب اسرائيل بالتراجع عن قرار الهدم والترحيل . قد يتوقف ذلك . لكن الخوف ان تستمر اسرائيل برفض منح رخص بناء للفلسطينيين في اراضيهم الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية في مناطق مصنفة "سي" اي تحت السيطرة العسكرية والادارية الاسرائيلية مثل سوسيا. ولذلك نحن نواصل المعركة في كل الاتجاهات ونطالب المجتمع الدولي بترجمة مواقفهم الرافضة للترحيل والهدم الى مواقف عملية مشفوعة باجراءات عقابية خصوصا الموقف المتقدم للاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الاميركية".

اقتحام الاقصى
في خطة قد تعيد التوتر والمواجهات الى مدينة القدس بين الفلسطينيين والاسرائيليين عاود المستوطنون اليهود اقتحام #المسجد_الاقصى بحجة احيائهم مناسبة " خراب الهيكل" واصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين عقب اقتحام قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بقوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وامتدت المواجهات منذ ساعة مبكرة صباح اليوم خارج بوابات المسجد في #القدس القديمة، أعقبها إغلاق المسجد أمام الفلسطينيين، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المسجد لقمع المعتكفين داخله.

واستخدمت قوات الاحتلال افي اقتحامها المسجد قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة عشرات المصلين، خصوصا كبار السن الذين يسمح لهم دخول المسجد، باختناقات حادة، كما ألقت قنابل الغاز في باحات المسجد خلال ملاحقتها للمصلين الذين ردوا برشق الجنود بالحجار والأحذية.
وكان عشرات الشبان الفلسطينيين اعتكفوا في المسجد الأقصى للتصدي للمستوطنين الذين اعلنوا السبت نيتهم تنظيم اقتحامات واسعة في المسجد صباح الاحد، فضلا عن محاولة تنظيم فعالياتٍ خاصة اخرى في المكان في الوقت الذي فرضت فيه قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول الرجال دون الخمسين عاما الى المسجد منذ ساعات فجر اليوم، وسمحت في الوقت نفسه لمجموعات من المستوطنين باقتحام المسجد وتنظيم جولات استفزازية فيه.

وشهد محيط بوابات المسجد الأقصى والعديد من حارات وشوارع القدس القديمة مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، علما أن قوات الاحتلال نصبت متاريس حديد على مقربة من بوابات المسجد، ونصبت حواجز عسكرية وشرطية على بوابات البلدة القديمة للتدقيق في بطاقات الفلسطينيين، ونشرت دوريات عسكرية راجلة في الشوارع والطرق المفضية إلى المسجد الأقصى، لتوفير الحماية لمسيرة #يهودية استفزازية نظمتها جماعات ومنظمات "الهيكل" المزعوم حول بوابات البلدة القديمة، لتكون مقدمة لاقتحامات واسعة .

وحذر مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين في تصريح صحافي الحكومة الاسرائيلية من "السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الاقصى وتقييد حرية العبادة في الاماكن الاسلامية والمسيحية في القدس والاراضي الفلسطينية ما ينذر بحرب دينية".

ونددت الحكومة الفلسطينية باقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى وقالت في بيان: "أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بتشكيل غطاء عسكري للمستوطنين ومساعدتهم على اقتحام الأقصى والاعتداء على الأماكن المقدسة والمواطنين في القدس، دليل آخر على محاولة إسرائيل جر المنطقة إلى صراع ديني وصرف الأنظار عن انتهاكاتها المستمرة في حق المواطنين، وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات وهدم البيوت وحصارها لغزة".

وطالبت الحكومة مؤسسات المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بـ"إلزام إسرائيل بوقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ووقف سياسة التحريض التي يتبعها وزراء الحكومة الإسرائيلية ضد المقدسات والمواطنين، وبشكل خاص في القدس".