النفايات في الشارع... ما نفع اجتماع الحكومة؟

اجتمعت الحكومة على رائحة #النفايات ولم تخرج بأي قرار سريع لمعالجة الأزمة. وزير البيئة محمد المشنوق عرض رؤيته ولم يتلقّ أي معارضة او تأييد، لكن الخلاصة أن الوازرة ستنفّذ فكرة لامركزية المطامر بمساعدة وزارة الداخلية والبلديات، لتبقى المشكلة الوحيدة مرتبطة بنفايات بيروت والضاحية الجنوبية. لكنها وفق ما سمعت من وزيرة المهجرين #أليس_شبطيني ومن وزير الصناعة #حسين _الحاج_حسن: "البحث جدّي ومستمر، وباتت الأزمة شبه محلولة".
ويقول ووزير الاقتصاد #آلان_حكيم لـ"النهار": "القرارات اتخذت في مجلس الوزراء لكن يبقى التطبيق على الارض، الذي سيحصل بواسطة وزارتي #البيئة و#الداخلية ولا يمكن ارضاء الجميع"، مشدداً على أن "الموضوع لا يحتاج إلى قرار #مجلس_وزراء، وليس هناك من حلّ اتفق عليه، بل عرض الوزير المشنوق رؤيته ولم يقل له أحد نعم أو كلا"، واشار إلى أن "الحل الذي عرضه حزب الكتائب قريب جداً من حلول الوزير المشنوق".
ماذا إذا رفضت البلدية طمر النفايات في مناطقها؟ "هناك تطبيق للموضوع بواسطة وزارة الداخلية وهذا مشروع وطني يجب ان يطبق من الناحية التقنية والاجتماعية والامنية".

وتعتبر الوزيرة أليس شبطيني أنه "من غير المفترض اتخاذ أي قرار في هذا الشأن في غياب وزير الداخلية نهاد المشنوق المسؤول عن البلديات التي ستجمع النفايات، والمشكلة في بيروت والضاحية الجنوبية، وقال الوزير الحاج حسن في هذا الموضوع: "هذه القضية على عاتقنا نحن والقصة ستنتهي".
وشددت على أن "لا قرار في شأن القضية في مجلس الوزراء بسبب عدم الاتفاق على آلية، لكن على الارض هناك أمل في أن تحل الأزمة في أقرب وقت"، واشارت إلى أن "المشنوق طالب بإعلان حالة طوارى بيئية، ولم يتخذ القرار بذلك لأنه ليس هناك آلية لمعالجة الأزمة، وأنا برأيي الذي لم أعرضه لا يمكن اعلان حالة طوارئ بهذه السرعة"، واضافت: "الحاج حسن قال إن القضية قيد البحث جديا في اقرب وقت في شأن الحلول للضاحية وبيروت".
وفي شأن تلويح رئيس الحكومة تمام سلام بالاستقالة، اشارت شبطيني إلى أن "سلام قال: إذا لم تتخذ الحكومة قرارات فذلك يعني أن ليس هناك مجلس وزراء، وبالتالي لماذا الحكومة طالما ليس هناك قرارات؟". واعتبرت أنه "في حال استمر الخلاف على الآلية يعني أنه لن يتم اخذ قرارات في المجلس، وبالتالي لا داعي للحكومة وفي حال استقال (رئيس الوزارة) فلن تتوصل إلى تصريف أعمال من دون أن يجتمع الوزراء، وكوضعها الحالي لا تأخذ قرارات وحينها قد يدخلون بحلول لانتخاب رئيس جمهورية أو اتفاق ما"، وتتمنى ألا يحصل هذا السيناريو "والمشكلة في تفسير الدستور".

الوزير حكيم يستبعد اقدام سلام على الاستقالة، معيدًا سبب التلويح بهذا الأمر إلى "عدم رضاه على مجريات مجلس الوزراء، خصوصا في ما يتعلق بالآلية، وإذا استقال تصبح حكومة تصريف أعمال ويبقى البلد على حاله وتكون الحكومة مشابهة لوضعها منذ شهرين إلى اليوم وكل وزير يقوم بواجباته لكن في اطار وزارته وهذا مؤسف في هذا الوقت الاستثنائي"، مشيراً إلى أن "المشكلة الكبيرة تكمن في التعيينات".