الأربعاء - 24 نيسان 2024

إعلان

ملء شوارع باريس بـ"الجثث"... ماذا يريد "داعش" من فرنسا؟

المصدر: "النهار"
ملء شوارع باريس بـ"الجثث"... ماذا يريد "داعش" من فرنسا؟
ملء شوارع باريس بـ"الجثث"... ماذا يريد "داعش" من فرنسا؟
A+ A-

يبدو أن تنظيم #الدولة_الاسلامية يكنّ عداء خاصاً لفرنسا. فمع أن الحرب المعلنة ضده في #سوريا و #العراق تقودها واشنطن لا #باريس، تبدو فرنسا تحديدا لا الولايات المتحدة أو اي دولة أخرى من الائتلاف الدولي"شيطانه الاكبر".


وفي آخر مظاهر هذا العداء فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي أمس يهدد فيه #داعش بملء شوارع باريس بجثث الفرنسيين.
وفي الفيديو الذي وزع عبر ما يسمى "ولاية حماة" التابعة له في سوريا، يقول أحد المقاتلين باللغة الفرنسية:"والله سنذبحكم في شوارع باريس"، قبل أن يعدم من اعتبره "مرتداً من منتسبي الجيش النصيري".


الفيديو وزع غداة صدور مجلة "داعش" الدعائية بالفرنسية والتي أشاد فيها التنظيم بالهجوم الذي نفذه ياسين صالحي (35 سنة) قرب ليون والذي قطع فيه رأس مديره ايرفيه كورنارا والتقط له سيلفي مع الرأس المقطوع الذي علقه على سياج مصنع للغاز حاول تفجيره.


ومع أن صالحي الموقوف قال للمحققين إنه تصرف بهذه الطريقة نتيجة "مصاعب شخصية" ومشاكل في البيت والعمل، أشاد "داعش" بالعملية منوهاً بأنها "تضرب مصالح اعداء الله".


وفي العدد نفسه من المجلة، دعا "داعش" المسلمين الى أن يحذوا حذو ياسين صالحي ، وأوردت المجلة تفاصيل عن الهجوم الذي حصل قرب تولوز.
وبين التهديد الاخير والصريح للفرنسيين والهجوم الذي نفذه صالحي، أُعلن في فرنسا قبل ايام احباط هجوم على موقع لسلاح البحرية الفرنسي، وكان يشمل بحسب النيابة العامة قطع رأس قائد الموقع ،على الطريقة الداعشية، بناء على أمر مباشر من عضو في التنظيم في سوريا.


ثلاثة أشخاص، أحدهم ضابط سابق في الموقع على الساحل الجنوبي لفرنسا خططوا لتنفيذ الاعتداء في كانون الثاني بالتزامن مع ذكرى الهجوم على اسبوعية "شارلي ايبدو". والثلاثة رهن التوقيف.


ولا شك في أن الهجوم على مكتب "شارلي إيبدو" في باريس في السابع من كانون الثاني والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا من العاملين فيها، كان الضربة الاقوى يوجهها "داعش" وربما بالتعاون مع تنظيم "القاعدة" ضد #فرنسا.


تغيير موقف فرنسا والتعبئة
بهذا الشريط من التهديدات، يصير مشروعاً التساؤل ماذا يريد تنظيم "الدولة الاسلامية" من فرنسا؟.تقارير عدة تداولت احباط خطط ارهابية وتوقيف اشخاص في المانيا ودول أوروبية غير فرنسا، ولكن من الواضح أن فرنسا تحديدا هي في أولويات التنظيم المتشدد.


رئيس المركز الاوروبي - العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد يلقي الضوء لـ"النهار" على اسباب هذا العداء الداعشي حيال فرنسا وهدفه . وذكر بأنه بعد التحالف الدولي الذي انطلق في ايلول 2014، كانت فرنسا من اكثر الدول الاوربية "اندفاعا" الى جانب واشنطن لمواجهة التنظيم في العراق وسوريا، و"ما يريده داعش من فرنسا هو تغيير موقفها داخل التحالف الدولي وعدم مشاركتها بالغارات الجوية".


هدف آخر ايضاً في رأيه وراء هذا الاستهداف لفرنسا، الا وهو "استقطاب مزيد من الانصار والمقاتلين الفرنسيين، كونه يحرك مشاعر الشباب الذين يجدون في داعش الخلاص من سياسة التهميش وربما فقدان الهوية عند الشباب".
فعلاً، تمثل "الدولة الاسلامية" والجماعات المتطرفة تحديا أمنياً لفرنسا التي تتقدم على دول اوروبا بعدد #الجهاديين الذين التحقوا بالقتال في سوريا و #العراق والذي يقدر عددهم بـ 1500 مقاتل داخل "داعش" وجماعات اخرى.


وفي اجتماع دول الائتلاف الغربي الذي عقد في باريس في الرابع من ايار ، كشفت السلطات الفرنسية انها احالت اكثر من 165 متورطا على القضاء ووضعت 122 شخصا في الحجز الاحتياطي.


الاستخبارات الفرنسية ذكرت بانها تلاحق مالايقل عن 1900 مشتبه به على اراضيها، وهي مهمة غير سهلة.
ويرى خبراء في مكافحة الارهاب أن سياسة فرنسا التي توصف بأنها اكثر اندفاعا من الدول الاوروبية الاخرى في مواجهة الارهاب في افريقيا وشمال افريقيا وسوريا والعراق واليمن، قد تكون وراء استهدافها اكثر من غيرها. ولعل الموقع الجغرافي ايضاً يصب ضد مصلحة فرنسا، اضافة الى وجود اقليات من شمال افريقيا وافريقيا، بعضهم متورط في عمليات ارهابية.


قانون جديد
تتحرك فرنسا، وإن بخطى متدرجة، لمواجهة "داعش" والمتطرفين على أراضيها. فقد اصدرت قانوناً جدديداً لمكافحة الارهاب من شأنه أن يدعم اجهزة الاستخبارات ويقوي ادائها. القانون الجديد يمنح الاستخبارات صلاحية فرض المراقبة ومسح الانترنت والاتصالات والحجز الاحترازي، ولكن هل وضعت السلطات في تصرف الاجهزة المعنية الامكانات البشرية والمادية والتقنية لاتمام عملها؟


في تقديرات االمركز الاوروبي العربي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات، تحتاج الاستخبارات الى ما لايقل عن 40 عنصرا لمراقبة شخص واحد مشتبه فيه. وبالنسبة الى المراقبة الفنية والاتصالات، فمن حق الاستخبارات الفرنسية ان تفرض الرقابة على اتصالات المشتبه فيه لمدة أربعة اشهر ومن حقها اعادتها لمرة واحدة. وفي رأي المركز أن هذا الاداء قد لا يخدم متابعة المطلوبين. التوصيات الاستخبارية المهنية، تقول انه من الافضل أن تكون المراقبة الهاتفية او على الانترنت متقطعة لاغراض العمل الاستخباري وكذلك الكلفة.


[email protected]
Twitter: @monalisaf


 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم