سامي الجميل: حان وقت محاسبة "سوكلين"

خصّص رئيس حزب الكتائب اللبنانيّة النائب #سامي_الجميّل مؤتمره الصحافي للحديث عن مشكلة النفايات المستجدّة واعتبر ان هذا الموضوع يشكل الهم الاول للبنانيين لأنه يطالهم جميعا.

وقال:"لقد دققنا كثيرا في الملف وقمنا بمحاولات جدية كحزب في هذا الموضوع منذ اشهر حتى اليوم لايجاد الحل المناسب ومن واجبنا قول الحقيقة دائما وتسمية الاشياء باسمائها".

ومنطلقا من السؤالين لماذا ثمة #نفايات في الطرقات ولماذا وصلنا الى هذه الحالة، لفت الجميّل الى ان الحقيقة هي ان في ملف النفايات الكثير من المال وثمة اشخاص منتفعون منه وقال:"ان شركة لها اكثر من 20 سنة تحقق أرباحا تتخطّى مئات ملايين الدولارات وصولا الى ملياري دولار تقريبا على حساب اللبنانيين لانه يُقتطع من ايرادات البلديات مباشرة ومن دون اذنها مبلغ من المال ويُدفع مباشرة لشركة سوكلين وعدد كبير من البلديات عليها مستحقات بمبالغ هائلة لسوكلين".

وأشار الجميّل الى انه منذ آخر مناقصة في العام 1990 تمّ التمديد لشركة سوكلين ما يعني أنّه لم تحصل اي مناقصة منذ اكثر من 15 سنة لان هناك مافيا مستفيدة من الملف على حساب اللبنانيين ملاحظاً اننا لم نر "زبالة" على الطرقات الا عندما انتهى عقد سوكلين وتبيّن أنّ الهدف من تهديد اللبنانيين بعدم جمع نفاياتهم الابقاء على الوضع الذي كنا عليه وسرقة ممنهجة لاموال البلديات على الرغم من الخدمة غير المتناسة مع ما ندفعه .

ولفت الجميّل الى ان النفايات يجب ان تقسم الى ثلاثة انواع: "القابلة للتدوير التي من المفترض بيعها بعد جمعها وفرزها" و"العوادم" و"البيولوجية" التي قد تتحوّل الى أسمدة.

وقال:"ان الفئة الاولى يستفاد منها اذ تباع وتدخل اموالا والعوادم التي لا تلوث تستعمل مع ردم البناء لاعادة تأهيل بعض المقالع والكسارات واعادة تكوين الجبال والثالثة قد تتحول الى مواد ودواء للزراعة وبالتالي فإنّ نسبة الطمر قليلة لا تتخطى 20 % من مجموع النفايات ولكن ما قامت به سوكلين لتوفر على نفسها انها كانت تبيع المواد القابلة للتدوير وترمي ما تبقى في المطمر الذي أصبح مكانا ملوثا".

واستغرب الجميّل كيف ان التمديد لسوكلين استمر لكل هذه المدّة "من دون ان نفكر باعطاء مجال لشركة اخرى خاصة اننا ندفع 140 دولار على الطن مع العلم ان المواد القابلة للتدوير يجب ان تخصم من الكلفة التي تدفعها الدولة ولكننا نحن ندفع ال140 دولار وثم يبيعون المواد القابلة للتدوير وتستفيد منها سوكلين".

وانتقد الجميّل كيف ان سوكلين اوقفت جمعها للنفايات بعد انتهاء العقد لاسيما انه كل مرة يوصلونا الى المكان عينه "فاما تمددون لسوكلين واما ستجتاحنا النفايات وعمليا هذا الابتزاز يجب ان يتوقف".

وأوضح ان وزراء الكتائب حاولوا تحسين دفتر الشروط لتحفيز الشركات على التقدم من المناقصات معتبرا ان على الدولة ان تحدد اماكن الطمر والنسبة وتكون مشرفة على عمل الشركات .

واكد الجميّل ان من اهم الاصلاحات ان تختار الدولة وتحدد اماكن الطمر والا الشركات لن تتقدم أو ستذهب الشركة عند السياسيين لتأمين الاماكن وسيصبح السياسيون شركاء ما يعني إدخال لبنان بالفساد مجددا.

وحذّر الجميّل من انّ الآلية غامضة "هشّلت" الشركات والدليل ان اي شركة لم تتقدم على المناقصة وقال:" هنيئا لهم فلديهم قدرة على التأثير على مجلس الوزراء والاعلام ولكن لا احد يؤثر علينا" مشددا على انه حان وقت المحاسبة الشعبية لشركة #سوكلين التي تأخذ لبنان رهينة منذ اكثر من 20 عاما.

اما الحلول فصنّفها الجميّل بين القريبة المدى والبعيدة واقترح ان تشغّل الدولة الملف بشكل مباشر وموقت الى حين تمديد مهلة مناقصة بيروت وطمأنة الشركات الى الشفافية في الملف وقال:"ان مسؤولية الدولة والحكومة ان تطمئن الشركات الى ان لا غش في الملف والى انها ستؤمن ظروف نجاحه".

وتابع في الحل:"اما بالنسبة لجمع النفايات فعلى الدولة ان تشتري شاحنات شركة سوكلين أو تتعاقد مع السائقين العاطلين عن العمل لجمع النفايات ووضعها في اماكن موقتا لفرزها لاحقا ".

وأضاف:"الحلالقريب الأمد والموقت قبل اطلاق المناقصات يكون بجمع النفايات في المناطق النائية والجردية من السلسلة الشرقية تفاديا لمتابعة الطمر على الشاطئ اما الحل البعيد الامد فيؤمنه اتحاد البلديات الذي عليه أن يقرر كيف يريد المعالجة وان يرفض ان يكون ويديره عبر لامركزية "نفايات" تحت اشراف الدولة التي فشلت في ادارة معظم الملفات لاسيما الحياتيّة".

ورأى الجميّل ان ملف الفساد وهدر اموال اللبنانيين اساسي لان من سيحمل نتائج التلوث هي الاجيال الطالعة .

ووضع ملف النفايات "بعهدة وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات ورئيس الحكومة الذي عليه ان يضرب بيد من حديد ويوقف "الهريان" وأن ينطلق الى معالجة في العمق ومقاربة الموضوع بطريقة مختلفة". وقال "الدولة منعت بلديتي الدكوانة والجديدة - البوشرية - السد من جمع النفايات لنبقى نعيش تحت الضغط ولنقول لهم "دخيلكن" مددوا لسوكلين".

وأضاف الجميّل:"فنحن ضد تعطيل عمل الحكومة والملف الخلافي يجب ان يوضع جانبا ونحن نؤيّد ان يعالج مجلس الوزراء المواضيع المهمة فأحد لا يقول اما هذا الموضوع واما لا مجلس وزراء، فلنضع جانبا الملف غير المتفق عليه ولنعالج آخر".

وشدد أنه "على رئيس الحكومة تمام سلام اخذ المبادرة لمعالجة الملف دون ان يسأل احدا لأن هناك مصلحة اللبنانيين، عقد سوكلين انتهى ولكن العقود الموجودة والمعدات والشاحنات يمكن ان تشتريها الدولة وتكمل مع العقود نفسها ومع الموظفين ذاتهم والبنية التحتية الموجودة ولكن بإشرافها المباشر وبشكل موقت".

ودعا #الجميّل الى "اجراء مناقصة شفافة وبكلفة اقل" مشيرا الى ان هذه الافكار سيحملها وزراء الكتائب الى مجلس الوزراء، وقال:"في الجلسة الحكومية الخاصة بملف النفايات كنا الوحيدين الذين طالبنا بالاصلاحات على دفتر الشروط واتهمنا بالعرقلة واصبح مصير الحكومة مرتبطا بنا ووصلنا الى ما وصلنا اليه، فبين ان نفرط الحكومة وأن نمدد لسوكلين فضلنا مناقصة بـ50% اصلاحات ولكن هذا ليس كافيا".

وأضاف:"المطلوب وقفة ضمير وبعد النفايات سيأتي موضوع آخر ومن يريد ان يناقشنا بالأرقام فليتفضّل، لأننا ندرس ملفاتنا بالعمق". وختم الجميّل واضعا كل ما كشفه اليوم برسم النيابة العامة المالية لتتحرك وترى كيف يُدار هذا الملف لأن محاربة الفساد لا يكون بالكلام انما بالارقام.