ملف التلاعب بالمباريات بين الغموض والتناقض

استمر الغموض والتناقض حول المعلومات التي تحدثت عن ارسال الانتربول الدولي الى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لائحة باسماء رياضيين واداريين في اكثر من لعبة جماعية، متورطين بالتلاعب بنتائج مباريات لمصلحة شبكات مراهنات اجنبية تتخذ من دول شرق آسيوية قاعدة لها. وفي معلومات خاصة لـ"النهار"، من مصادر مطلعة طلبت عدم ذكر اسمها، ان القضاء لم يتسلم اي لائحة، في حين ذكرت مصادر اخرى ان اللائحة اصبحت في عهدة احد الاجهزة الامنية التي هي في صدد درسها قبل استدعاء المعنيين والتوسع في التحقيق، بينما نقل عن مصادر متابعة للملف لدى جهات دولية ان الانتربول الدولي لم يرسل اي لائحة.

"النهار" اتصلت بوزير الشباب والرياضة العميد المتقاعد عبد المطلب حناوي الذي اكد ان الوزارة لا تملك اية معلومات رسمية عن الملف، وكشف انه اجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين الرياضيين الذي اكدوا بدورهم عدم وجود اي معطيات او وقائع حسية. ونفى ان يكون اتصل بالمدعي العام القاضي حمود او باي جهة قضائية للاستفسار عن الملف، لكنه اكد في المقابل انه سيطرح القضية مع وزير العدل اشرف ريفي في جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل.
حناوي استبعد اي دور للوزارة في القضية "الملف قضائي وساسعى ان ينال كل متورط مهما علا شأنه اقصى العقوبة". وغمز من قناة احد المدربين في لعبة جماعية الذي كشف عن محاولة تلاعب، واستغرب عدم اظهارها في حينه، ودعا الجهات المعنية الى اعتبارها اخبارا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وجدد رفضه الترخيص لرياضة الالعاب القتالية المختلطة "لانها دموية وغير اخلاقية ومنازلاتها عرضة للمراهنات".