قطار ايران الى العالم انطلق ...ما الذي يخشاه "الحرس الثوري"؟

دقيقتان لا أكثر كانتا كافيتين لوضع ايران عملياً على سكة الخروج من من عزلتها الدولية بتبني مجلس الامن بالاجماع قرارا يصادق على الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى ويمهد الطريق امام رفع العقوبات الدولية عنها. الا أن هذه السكة لن تكون بمنأى عن المطبات الداخلية كما الخارجية، مع رفض "الحرس الثوري الايراني" القرار الدولي والمواجهة حادة المنتظرة في الكونغرس، اضافة طبعا الى اسرائيل التي ستحاول وضع العضي في دواليب اتفاق فيينا.

وصوت مندوبو الدول الـ15 الاعضاء في المجلس برفع الايدي على القرار الذي ينص على وقف العمل تدريجا بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ 2006 تتضمن عقوبات على ايران وتجميد أموال، شرط احترام ايران الاتفاق حرفيا، وأطلقوا بذلك عملية تدريجية ومشروطة لرفع العقوبات عن ايران في مقابل ضمانات بان بانها لن تطور قنبلة ذرية.

وبموجب القرار "يصادق" مجلس الامن على اتفاق فيينا و"يطالب بالحاح بتطبيقه بالكامل وفقا للجدول الزمني الذي وضعه" المفاوضون، كما يدعو الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى العمل على تسهيل تطبيقه.
ويكلف مجلس الامن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها ايران" مثل الحد من عدد اجهزة الطرد المركزي او خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب ايران ب"التعاون التام" مع الوكالة.
وعند تلقي المجلس تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من ان البرنامج النووي الايراني بات سلميا بالكامل، عندها "تلغى" القرارات السبعة المتعلقة بالعقوبات، وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224.
وتقضي هذه القرارات بحظر بيع ايران معدات او خدمات على صلة بالنشاطات النووية الايرانية وتجميد اموال شخصيات وشركات ايرانية وفرض حظر على الاسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية.

غير ان اجراءي الحظر سيبقيان ساريين خمس سنوات بالنسبة الى المعدات والخدمات المرتبطة بالنشاطات النووية ولمدة ثماني سنوات بالنسبة الى الاسلحة والصواريخ.

وبعد عشر سنوات عند انتهاء مدة اتفاق فيينا تغلق الامم المتحدة ملف ايران.
لكن في حال خالفت طهران ايا من التزاماتها، سيكون في وسع المجلس عندها اعادة فرض كامل مجموعة العقوبات في شكل شبه تلقائي. ويكفي ان ترفع احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والتي تملك حق الفيتو فيه، قرارا ينص على ان العقوبات تبقى مرفوعة ثم ان تضع فيتو على هذا القرار نفسه، حتى تفرض العقوبات مجددا.

وهذه الالية الاولى من نوعها والتي توصف ب"العودة الى الوضع السابق" ستبقى سارية طوال مدة الاتفاق اي عشر سنوات، غير ان الدول الكبرى اعلنت منذ الان نيتها تمديدها لخمس سنوات اضافية بموجب قرار جديد لتبقى سيفا مسلطا على ايران لمدة 15 سنة.
أما العقوبات الاقتصادية التي فرضها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على ايران ولا سيما في مجالي الطاقة والمال فينص اتفاق فيينا ايضا على رفعها تدريجا وبشروط.

لكن لا يزال يترتب تخطي عقبة الكونغرس الاميركي الذي يفترض ان يصوت خلال ستين يوما على الاتفاق الذي تعارضه غالبيته الجمهورية.
وبموجب الاتفاق، لا يتعين على القوى الكبرى بعد قرار مجلس الامن، أن تقوم بأي تحرك آخر لمدة 90 يوما. ثم سيكون عليها أن تبدأ الإعداد لرفع العقوبات بمجرد أن تسلم الوكالة الذرية تقريرها.

داخل المؤسسة الدينية في ايران، حظي الاتفاق بدعم قوي من الرئيس حسن روحاني والرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني، اضافة الى وزير الخارجية محمد جواد ظريف .أما المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي فبدا موقفه ملتبساً بعض الشيء، وإن يكن لفت في خطبة عبد الفطر السبت الى أنه لن يسمح ب"انتهاك" هذا الاتفاق أو تعريض امن ايران وقدراتها الدفاعية للخطر.وطالب الامة بالبقاء موحدة في الوقت الذي يراجع مسؤولون الاتفاق لضمان الحفاظ على المصالح القومية.

السائد في ايران أن الاتفاق لم يكن ليوقع لو لم يحصل على الضوء الاخضر من المرشد، ولكن ثمة من يستبعد أن يكون خامنئي وافق على اتفاق "يتجاوز الخطوط الحمر".
"الحرس الثوري"
وقبل وقت قصير من تمرير القرار في نيويورك، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن قائد الحرس الجنرال محمد علي جعفري إن "بعض أجزاء المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية، وخصوصاً ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية. لن نقبله أبدا".
وفي ما يتعلق بقرار مجلس الامن، يخشى المتشددون خصوصاً من أن يصير القرار الجديد بمثابة موافقة على القرارات السابقة التي تفرض قيوداً على البرامج العسكرية لايران.وهم ايضاً قلقون من أن يحصل المفتشون على تراخيص للوصول الى مواقع عسكرية حساسة بموجب الاتفاق الذي صار قانوناً دولياً.

حسين شارياتمادراري رئيس التحرير صحيفة "كيهان" الايرانية الذي عينه خامنئي في منصبه كتب إن "نظرة بسيطة على الاتفاق تتيح التأكد أن هناك خطوطاً حمراً حيوية للجمهورية الاسلامية لم تُلتزم ... لطالما قالت ايران إن قرارات مجلس الامن غير قانونية، ولكن بقبول القرار الجديد نوافق عليها كلها".

الكاتب أمير طاهري، وهو رئيس تحرير أسبق ل"كيهان" قال ل"النهار" أن موقف "الحرس الثوري" يعكس بداية تشكّل معارضة للاتفاق داخل ايران.وهو لفت الى تصريح عضو اللجنة الامنية في مجلس الشورى رضا طابش بأن قرار مجلس الامن لا قيمة له لان اتفاق فيينا الذي يستند اليه لم يحصل على موافقة ايران كدولة.الا أن طاهري لا ينأى بالموقف الايراني المعارض عن لعبة السياسة الداخلية في الجمهورية الاسلامية.
في الاصل ، ينتقد طاهري الاتفاق ، معتبراً أنه سوف يتم التعامل مع إيران بموجبه مثل مجرم في عملية إطلاق سراح مشروط يوضع تحت مراقبة الشرطة ويتم تقويمه دوريا. ولفت الى أنه من خلال إبقاء "الملف" الإيراني مفتوحا لمدة 15 سنة على الأقل، يتم توجيه رسالة إلى العالم أجمع مفادها أن إيران ليست «عضوا طبيعيا» في المجتمع الدولي. متسائلا:"من يرغب في الاستثمار في دولة تعيش تحت سيف «عودة» العقوبات، وحالة النبذ لمدة جيل؟ ".

وفي اطار الانتقادات ايضاً، قال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني احمد بخشايش أن "المفاوضات انحرفت بعيداً جداً في المجال العسكري".ونقلت عنه وكالة أنباء "فارس" الايرانية شبه الرسمية أن الفريق المفاوض لم يكن يفترض أن يتفاوض على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".
[email protected]
twitter:@monalisaf