قانون في الإمارات يجرم الإساءة الدينية والعرقية

قالت وكالة أنباء الإمارات إن السلطات جرمت التمييز الديني أو العرقي بموجب مرسوم بقانون أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ويهدف القانون للمساهمة في الحد من التشدد الإسلامي خاصة تكفير المتطرفين لغير المسلمين لكنه يجرم كذلك الإساءة للأديان ذاتها.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات في تقريرها "أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما بقانون.. بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير".

وفي الإمارات قلق من الإسلام السياسي الذي يلقى رواجا بين المجموعات الدينية المحافظة.

وصنفت الإمارات "الإخوان المسلمين" كجماعة إرهابية بينما تنفي الجماعة ارتكاب أي ممارسات عنيفة. كما تشارك الدولة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يشن غارات جوية على تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد في سوريا.

وتشعر الإمارات بالقلق أيضا من الجهاديين لإذكاء التوتر الطائفي في الخليج بتفجير مساجد الشيعة في السعودية والكويت.

والعنف المقترن بالتشدد نادر في الإمارات لكن تنظيم "الدولة الإسلامية" حث المسلمين في دول الخليج على استهداف الرعايا الغربيين ردا على الهجمات التي تنفذ ضد معاقله.

ويدين جميع مواطني الإمارات بالإسلام ومعظمهم من السنة لكن هذا البلد موطن أيضا لمئات الآلاف من الوافدين غير المسلمين وتحول لمقصد للسائحين الأجانب.

وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإماراتية بقمع حرية التعبير واستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لسجن أصحاب الرأي المخالف.