مصارف اليونان تفتح أبوابها من جديد أمام الجمهور

اصطف اليونانيون خارج المصارف اليوم، إذ فتحت أبوابها بعد فترة إغلاق دامت 3 أسابيع لتفادي انهيار النظام المصرفي في البلاد.
وتمثل عودة المصارف لتقديم خدماتها للجمهور أولى الإشارات الحذرة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها بعد اتفاق على بدء محادثات في شأن حزمة إصلاحات جديدة للإنقاذ المالي.
لكن الحدود القصوى لعمليات السحب ستبقى كما هي ولن يسمح بالمدفوعات والتحويلات البرقية للخارج، وهو الوضع الذي قالت عنه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد إنَّه "ليس حياة طبيعية"، وتعهدت بمفاوضات سريعة حول اتفاق إنقاذ جديد من المتوقع أن تصل قيمته إلى 86 مليار أورو.
كما ستظل سوق الأسهم مغلقة إلى حين إشعار آخر. ودخلت الزيادات على ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها ضمن شروط الإنقاذ حيز التنفيذ، إذ قفزت ضريبة القيمة المضافة على الغذاء والنقل العام إلى 23%، في مقابل 13% في السابق.
وامتدت خارج فروع المصارف في وسط أثينا طوابير العملاء في الحصول استئناف أعمالهم التي تم تجميدها طوال فترة إغلاق المصارف على مدار 3 أسابيع.
وتم تخفيف القيود التي فُرضت على عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر مرونة، إذ تم تحديد حد السحب الأسبوعي بقيمة 420 أورو بدلاً من الحد الأقصى اليومي السابق الذي بلغ 60 أورو.
وسيكون بوسع اليونانيين إيداع شيكات ولكن ليس أموالاً سائلة. كما سيكون بوسعهم دفع الفواتير والوصول إلى صناديق حفظ الأمانات وسحب الأموال من دون بطاقات ماكينات الصراف الآلي.
وقال قائمون على المصارف إنَّه قد يكون هناك قدر قليل من عدم الانتظام في الخدمة بعد فترة التوقف التي استمرت لثلاثة أسابيع، لكنَّهم توقعوا استئناف الخدمات كالمعتاد بشكل كبير.
وقال مسؤول كبير في بنك "بيريوس"، وهو واحد من أكبر 4 مصارف في اليونان "لا أتوقع مشكلات كبرى. شبكتنا وشبكة المنافسين مستعدة لخدمة عملائنا... قد تكون هناك طوابير لأن الكثير من الناس سيكونون بحاجة لسحب النقود من صناديق الإيداع الخاصة بهم."